5.7 مليارات درهم إصدارات صكوك «أبوظبي الإسلامي»

بلغ إجمالي قيمة إصدارات مصرف أبوظبي الإسلامي من الصكوك 5.7 مليارات درهم ( 1.55 مليار دولار) بنسبة 51.5 % من إجمالي سقف البرنامج المعتمد منها نحو 3.7 مليارات درهم ( مليار دولار) صكوكا هجينة.

وأوضح طراد المحمود الرئيس التنفيذي للمصرف أن السقف المتاح للمصرف لإصدار صكوك جديدة بالعملات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة يبلغ نحو 5.34 مليارات درهم ( 1.46 مليار دولار) تشكل نحو 48.5 % من إجمالي سقف برنامج الصكوك المعتمد للمصرف البالغ 11 مليار درهم ( 3 مليارات دولار).

دراسات مستمرة

وأشار المحمود إلى أن المصرف رغم امتلاكه سيولة كبيرة يدرس بشكل مستمر إمكانية إصدار صكوك جديدة في إطار هذا البرنامج. وقال: تعتمد هذه الخطوة على عدة عوامل في مقدمتها معدل النمو في محفظة تمويلات المصرف وكذلك مستويات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية مع اختيار التوقيت المناسب لطرح إصدارات جديدة عالمياً حيث يستفيد المصرف من هذه الإصدارات بأسعار فائدتها المناسبة لدعم استثماراته على المديين المتوسط والطويل.

الهيئة الشرعيّة

وتوقع المحمود في مؤتمر صحفي بأبوظبي الليلة قبل الماضية إطلاق الهيئة الشرعيّة العليا بالقطاع المصرفي خلال العام الحالي مشيراً إلى أن هذه مجرد توقعات شخصية وأن الأمر يرجع للمصرف المركزي الذي يدرس مشروع الهيئة بالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات..

مؤكداً أهمية إيجاد هذه الهيئة حيث طلب المصرف المركزي تشكيل فريق عمل يعمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لوضع التوصيات اللازمة لإتمام هذا الأمر. وقال إن الهيئة العليا الشرعية المشتركة للبنوك الإسلامية عند إطلاقها ستتولى وضع التشريعات والقواعد الموحدة لعمل هذا القطاع واستخلاص الأدوات والصيغ التي تسهل عمل البنوك الإسلامية. وأكد المحمود على ضرورة إيجاد سلطة موحدة للفتاوى الشرعية الرئيسية في مجال الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الوطني ...

حيث تبذل جهود كبيرة لتأسيس هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتولى مهام إصدار الفتاوى المتعلقة بالصكوك والصناديق والمحافظ الاستثمارية وتطوير وابتكار المنتجات بتوافق بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً.

أدوات مختلفة

ورأى المحمود أن الهيئة الشرعيّة العليا في حال تأسيسها لن تكون بديلًا للهيئات الشرعية في البنوك حيث ستكون هناك هيئة شرعية لكل بنك لمراجعة المعاملات اليومية كما هي الحال في الوقت الراهن. وأكد المحمود أهمية الاستفادة من الأدوات المختلفة في قطاع التمويل الاسلامي لتمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية لتصبح جزءاً رئيسياً في أدوات التمويل العام وتوحيد المعايير والأطر التشريعية الخاصة بالتمويل الإسلامي في ظل الحاجة الملحة لأدوات موحدة.

خطوات متسارعة

وأعرب المحمود عن ارتياحه للخطوات الكبيرة المتسارعة التي يتخذها المصرف المركزي لدعم القطاع المصرفي الإسلامي مؤكداً أن القطاع يحظى بمعدلات سيولة عالية. وأشار إلى أن الانخفاض في القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع الإسلامية لا يعزى لانخفاض السيولة ولكنه قد يرجع لنجاح المصارف الإسلامية في استثمار وتوظيف سيولتها بكفاءة عالية تعطيها عوائد أعلى من عوائد استثمارها في هذه الشهادات.

وأعرب طراد المحمود عن أمله في إصدار صكوك للحكومة الاتحادية مؤكداً أن قيام الحكومات بإصدار صكوك سيادية من شأنه أن يخلق سوقاً نشطة للصكوك في المنطقة مشيراً إلى قدرة البنوك الإسلامية على النجاح في هذا السوق بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في سوق الأفراد.

وقال إن وفـاق بازل 3 سيوفـر حافزاً ولو بصفة غير مباشرة لتطوير السندات الحكومية وسندات الشركات على اعتبار أن أحد متطلباته فيما يسمى «أصول البنوك الجاهزة للتسييل» تشترط حيازة البنوك نسبة مُحدَّدة من أصولها في هذا النوع من السندات مؤكداً أنه بالنسبة للبنوك فإن إصدارها للسندات متوسطة وطويلة الأجل سوف يساعدها على الملائمة بين فترات استحقاق الخصوم من جهة والأصول من جهة أخرى بحيث لا تكتفي البنوك في المستقبل بمنح قروض طويلة الأمد مقابل ودائع العملاء قصيرة الأجل.

مشكلة اليونان

واستبعد المحمود وجود تأثيرات سلبية لمشكلة اليونان على الاقتصاد الوطني أو على القطاع المصرفي مشيراً إلى أن انكشاف المصارف الإماراتية على أوروبا محدود وأن الاستثمارات بأوروبا قد تتأثر إيجابيا نتيجة انخفاض اليورو مقابل الدولار.

وقال إن المصرف وسع عملياته بشكل كبير خلال الفترة الماضية متوقعاً مواصلة النمو الأمر الذي تطلب زيادة رأس المال من خلال دعوة المساهمين للمشاركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال موضحاً أن نسبة ملاءة رأس المال بالبنك تصل إلى 14.7% فيما المطلوب 12% ما يعني أن البنك لديه سيولة كبيرة لكن هناك رغبة في دعم ملاءة رأس المال لتعزيز عمليات البنك في شتى القطاعات.

وذكر أن تمويلات الأفراد تشكل 60% من إجمالي محفظة القروض بينما تصل حصة الشركات إلى 35% والباقي ونسبته 5% مخصص للمؤسسات الحكومية مقدراً حصة المصرف من سوق الصيرفة الإسلامية بالدولة بنحو 6% حالياً.

و قال المحمود إن مصرف « أبوظبي الإسلامي» لا يعتزم افتتاح فروع خارجية جديدة خلال العام الحالي مشيراً إلى أن المصرف يتواجد حالياً في السعودية وقطر ومصر والعراق والسودان وبريطانيا والبوسنة كما أن المصرف لا يعتزم تنفيذ عمليات استحواذات جديدة خلال العام الحالي.

إصدارات

أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قبل نحو عامين ونصف العام أول صكوك هجينة « هيبريد» غير قابلة للتحويل في العالم للشق الأول من رأس المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أهم مميزات هذه الصكوك أنها غير قابلة للتحويل فيما تم تحديد التسعير الأولي عند معدل ربح متوقع يبلغ 6.375%...

وهو من أقل المعدلات المسجلة في كل الإصدارات المماثلة التي قامت بها المصارف العالمية حيث حرص المصرف عند تطوير هذا الإصدار أن تكون هيكلته سهلة وأكثر أماناً ومراعيةً للمنفعة المتبادلة بين المستثمرين والمصرف مقارنةً مع منتجات استثمارية مشابهة في السوق. ويتمثل القسم الآخر من إصدارات المصرف من الصكوك في صكوك حكومة أبوظبي بقيمة نحو ملياري درهم ( 545 مليون دولار).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز