«أبوظبي العالمي» يطرح مسودة أنظمة الخدمات المالية لاستشارات السوق
نشر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، أمس مسوّدة تشريعات الخدمات المالية والتي تتضمن الأنظمة الخاصة بالأسواق والخدمات المالية والأحكام المتممة لها، إضافة إلى أنظمة شركات المسؤولية المحدودة، لتبدأ بذلك مرحلة استشارات السوق المفتوحة بهدف الحصول على آراء ومقترحات الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها.
وخلال الأسابيع المقبلة، سيقوم السوق بنشر مزيد من الأوراق الاستشارية التي ستشكل مكملاً لمسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية والأحكام المتممة لها التي نشرت امس، كما ستتضمن قواعد محددة خاصة بالشؤون المتعلقة بالتأمين.
وتتميز مسوّدة الأنظمة بشموليتها، حيث تغطي كافة جوانب الخدمات المالية وأنشطة السوق التي سيتم اعتمادها وتنظيمها ومنها كيفية إدارة وتسويق الصناديق والمنتجات الاستثمارية، ومتطلبات الإفصاح الإلزامي لضمان حماية مصالح المستثمرين في السوق وقواعد تطبيق أفضل الممارسات، ونظام البنية التحتية للسوق، وقواعد السلوك المهني في السوق بما في ذلك الإجراءات الجزائية وصلاحيات تطبيق القانون.
منصة
وستوفر مسوّدة الأنظمة والقواعد المتممة لها منصة تنظيمية عالمية المستوى تتميز بالدقة والكفاءة بما يدعم المؤسسات في ممارسة أعمالها وتنفيذ صفقاتها بسهولة وسلاسة في السوق. وتمثل هذه المسودة خطوة هامة تمهد الطريق للبدء باستلام طلبات الترخيص من شركات الخدمات المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويأتي طرح المسوّدة، بعد خضوعها لدراسة ومراجعة مفصلة أجرتها لجنة من الخبراء المختصين والتي تضم أعضاءً يمثلون ما يزيد على 25 مؤسسة مالية عالمية ومحلية عريقة. وتستمر هذه المرحلة لمدة 6 أسابيع وذلك لغاية يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس المقبل.
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة السوق، يمثل نشر المسوّدة خطوة مهمة جداً في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة السوق باعتباره مركزاً مالياً عالمياً. وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة الخبراء الذين يمثلون مؤسسات مالية محلية وعالمية رائدة، على جهودهم الحثيثة ودورهم الداعم ومساهمتهم القيّمة في صياغة هذه المسوّدة الشاملة.
مقومات
من جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: لدينا قناعة راسخة في السوق بأن توفر إطار تنظيمي عادل يمتاز بالكفاءة والشفافية والقادر على الاستجابة لمتطلبات السوق والتطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية العالمية يمثل أحد أهم مقومات نجاح واستدامة أي سوق مالي متطور.
ومن هذا المنطلق، تقوم استراتيجيتنا التنظيمية على الموازنة بين دقة وشمولية الأنظمة من ناحية، وتشجيع التنافسية والابتكار في القطاع المالي من ناحية أخرى.
