صندوق النقد: 4.8 % النمو في 2014
الاحتياطات الوقائية تجنب الإمارات المخاطر الخارجية
أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية لدولة الإمارات جنبت اقتصاد الدولة المخاطر الخارجية حيث حدت بشكل كبير من الآثار السلبية المباشرة لانخفاض أسعار النفط، والنمو العالمي المتباطئ والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة.
نمو مرن
وأوضحت البعثة في تقريرها النهائي حول مشاورات المادة الرابعة مع وزارة المالية والجهات المختصة والتي استكملت أخيراً أن اقتصاد الدولة نجح في الحفاظ على معدلات نمو مرنة مستفيداً من مكانة الإمارات كملاذ آمن وسط موجة من التقلبات المختلفة التي تشهدها المنطقة المحيطة.
وأشارت البعثة إلى أنه وبالرغم من الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وضـــعف الأداء الاقتصادي العالمي إلّا أن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي سجل نمواً قوياً في 2014 بلغ 4.8% مدفوعاً بالمشاريع الإنشائية تزامناً مع تعزيز الانفاق الرأسمالي في العاصمة إمارة أبوظبي، وقطاع الخدمات المدعوم بقوة قطاعات النقل والضيافة في إمارة دبي، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو القطاع النفطي بما يصل إلى 4%.
توصيات البعثة
واشتملت توصيات البعثة للدولة على ضــــرورة العمل على الحفاظ على سياسات الإنفاق الحالية والتحكم في نموه، وتعــــزيز الإشراف والرقابة والمـــــساعدة في التجهز لمــــعايير بازل 3، فضلاً عن أهمية زيــادة مساهمة قطاع الشركات الصغـــيرة والمتوسطة نظراً لدور هذا القطاع في تحسين التنافسية.
لقاءات مهمة
وحرصت البعثة خلال فترة تواجدها في الدولة على لقاء معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ومبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، ورؤساء دوائر المالية ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات المحلية وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المالي في الدولة.
تحسين الآليات
وأكدت وزارة المالية في بيان أمس أنها تواصل تحسين آليات وسبل العمل المالي الحكومية لديها مستندة إلى توصيات الصندوق وبما يتوافق مع ما هو معتمد عالمياً في هذه المجالات. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة إن الوزارة تحرص على تعميم تقرير نتائج بعثات مشاورات المادة الرابعة بشكل سنوي مع كل الجهات المختصة بالدولة ليكون بمثابة أحد المراجع الأساسية لها في تحسين وتطوير أعمالها المستقبلية، بما يضمن صلابة وجودة القطاع الاقتصادي والمالي الحكومي في دولة الإمارات.
مستجدات المشاريع
واستعرض فريق عمل وزارة المالية خلال لقاءاته مع بعثة الصندوق آخر مستجدات الأعمال والمشاريع على مستوى الوزارة في مقدمتها منظومة الدرهم الالكتروني، والتحول من النظام النقدي إلى الاستحقاق، ودورة الميزانية ثلاثية السنوات لعام 2014-2016، ومشروع تسجيل الأصول وغيرها من المشاريع ذات صلة.
ومن جانبها، أشادت بعثة الصندوق بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، مؤكدة على أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة، والتي ساهمت بشكل مباشر في استمرارية الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز القطاع المصرفي من خلال دعم السيولة وإعادة الرسملة وضمان الودائع.
الفريق الإماراتي
ترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية؛ الفريق الإماراتي الذي ضم كلاً من خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية بالإضافة إلى عدد من الموظفين المختصين لدى الوزارة. وترأس بعثة الصندوق زين زيدان، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.
