775 مليار درهم القيمة السوقية للشركات المدرجة

بلغت رسملة سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الذي يتشكل من حاصل جمع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 775 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي..

وهو ما يوازي 51.6% من الناتج المحلي للدولة، طبقاً لبيانات عام 2014 الذي وصل الناتج فيه بالأسعار الثابتة إلى نحو 1.5 تريليون درهم، وتبعاً لذلك فإن القيمة السوقية للأسواق ترتفع يوماً بعد يوم مجدداً، مقارنة بالناتج المحلي الذي كان عرضة للعديد من المتغيرات، ومنها أسعار النفط العالمية في الفترة الماضية.

وعادة ما يربط خبراء المال بين القيمة السوقية لأسواق المال والناتج المحلي، انطلاقاً من حقيقة مفادها أن استمرار النمو في الناتج يتزامن مع زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في الأسواق التي حققت نتائج متميزة على صعيد تطور أعمالها، ما انعكس إيجابياً على ربحيتها التي جاءت جيدة خلال العام الماضي.

وبرغم حالة التقلب التي شهدتها الأسواق في الشهر الماضي، فإنها حافظت على نسب نمو جيدة في مؤشراتها العامة، وما زالت مرشحة لتعزيز مكاسبها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

زيادة التدفقات

والى جانب الأداء الجيد للغالبية العظمى من الشركات المدرجة في السوقين خلال العام الماضي، فإن توسع عمل بعضها في العديد من الدول خارجياً أسهم في زيادة التدفقات إلى الدولة، وتعد مجموعة اتصالات نموذجاً مشرفاً على هذا الصعيد..

فقد ارتفعت القيمة السوقية للمجموعة من 71.7 مليار درهم في نهاية عام 2012 إلى نحو 100 مليار في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك إلى جانب شركة إعمار التي قفزت قيمتها السوقية خلال الفترة ذاتها من 22.8 مليار درهم إلى 53.2 مليار درهم، وشركات أخرى باتت تحصل على تدفقات نقدية من خارج الدولة.

محفزات

ويؤكد خبير مالي أن المحفزات التي أسهمت في زيادة القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية متواصلة، وكان آخرها قرار ترقيتها إلى ناشئة على مؤشر مورجان ستانلي، وهو الأمر الذي سيسهم في فتح الباب أمام دخول فئة جديدة من المستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في الأسواق المحلية، ويؤدي من ثم إلى زيادة قيمتها خلال الفترة المقبلة.

وقال عميد كنعان، الخبير المالي، إن جميع الدراسات التي أجريت تشير إلى أن أداء أسواق المال مترابط بشكل كبير مع النمو والتطور الاقتصادي..

ويتضح ذلك جلياً من خلال الدول التي شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً، مثل الصين والأسواق الناشئة، تبعها تطور في أسواقها المالية التي أصبحت تضاهي أسواق المال في بعض الدول المتقدمة، قائلاً إن السبب في وجود هذا الترابط بين النمو الاقتصادي وأداء البورصة نظرة المستثمرين التفاؤلية إلى الشركات المدرجة وأدائها المستقبلي، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المتوقع.

إضافة إلى عامل الثروة حيث يسهم في ارتفاع أسعار الأسهم في زيادة الإنفاق، ومن ثم دفع عجلة النمو الاقتصادي في أي دولة.

أسهم

وأشار إلى أن أسعار الأسهم في الأسواق الإماراتية ارتفعت بدعم من زيادة حجم السيولة في السوق، وكذلك من النمو الاقتصادي الذي أسهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين.

وقال إن التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العام الجاري ستنعكس على أداء الأسواق والقيمة السوقية للشركات المدرجة فيها، وما تم الإعلان عنه من مشاريع في مختلف القطاعات والمخصصات المالية التي جرى رصدها في الميزانية المحلية لكل إمارة أو على الصعيد الاتحادي يؤكد هذا الاتجاه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز