38.76 مليار دينار الودائع الكويتية مارس الماضي
قال بيت التمويل الخليجي «بيتك» إن ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية ارتفعت إلى 38.76 مليار دينار (127.88 مليار دولار) في مارس وفق آخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي، مسجلة نمواً على أساس شهري نسبته 1.8% بحوالي 687 مليون دينار مقارنة بنسبة ارتفاع شهري قدرها 1.5% بحوالي 547 مليون دينار في فبراير 2015.
وأضاف «بيتك» في تقرير تلقت «مباشر» نسخه منه: «بينما شهدت نمواً سنوياً بنسبة 3.3% بحوالي 1.2 مليار دينار في مارس 2015 مقارنة بالنمو السنوي الذي شهده فبراير ونسبته 4.9% بحوالي 1.8 مليار دينار.»
وأوضح التقرير،«مازالت ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع تحسن حصتها إلى إجمالي الودائع لتشكل نحو 86.6% خلال مارس، مقابل 13.4% لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
أهم مصدر
وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانباً هاماً من ميزانيتها، إذ استقرت حصتها عند 68.3% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال شهري مارس وفبراير، فيما كانت قد شكلت 69.3% من إجمالي الميزانية خلال مارس من عام 2014.»
وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 80.2% في مارس مقارنة بحوالي 81.1% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر فبراير، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 78.6% من إجمالي الودائع خلال شهر مارس 2014.
وشهد النشاط الائتماني تحسناً طفيفاً خلال مارس بأقل من واحد في المائة وبحوالي 214 مليون دينار مسجلاً 31.08 مليار دينار، وعلى أساس سنوي سجل نمواً نسبته 5.4% وبحوالي 1.6 مليار دينار زيادة عن حجمه في مارس 2014.
القطاع الخاص
وسجلت ودائع القطاع الخاص خلال مارس 2015 ارتفاعها الأعلى منذ مارس 2014 على أساس شهري زادت نسبته عن 2.9% وبحوالي 960 مليون دينار مسجلة ما يزيد على 33.5 مليار دينار في مارس مقارنة بنحو 32.48 مليار دينار في فبراير 2015 الذي شهد ارتفاعا بنسبة 1.6% وبحوالي 506 ملايين دينار.
الودائع الحكومية
بالنسبة للودائع الحكومية، قال التقرير إنها سجلت 5.212 مليارات دينار محققة تراجعاً على أساس شهري نسبته 5% وبحوالي 273 مليون دينار في مارس مقارنة بقيمتها التي كانت ارتفعت إلى 5.5 مليارات دينار خلال فبراير الذي سجل نمواً شهرياً قلت نسبته عن واحد في المائة بحوالي 40 مليون دينار.
