«أبوظبي الإسلامي» يزيد رأسماله 504 ملايين

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نيته عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية في يوم 21 يونيو المقبل، للتصويت على مقترح زيادة رأس مال المصرف عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب أمام المساهمين المؤهلين، وإصدار صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم ومتوافقة مع أحكام الشريعة على الشق الأول من رأس المال. ويهدف المصرف من خلال هذا الاكتتاب إلى زيادة رأس المال بمقدار 504 ملايين درهم..

وزيادة برنامج المصرف لأدوات الشق الأول من رأس المال (الصكوك) غير القابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغاية 3 مليارات دولار، عوضاً عن الحد الموافق عليه مسبقاً والذي يبلغ ملياري دولار.

ويضم مقترح الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال إصدار 168 مليون سهم جديد بقيمة تبلغ (3) دراهم للسهم الواحد، أي ما يمثل ما يقارب 40٪ خصماً على السعر الحالي للسهم مما سيؤدي إلى زيادة رأس مال المصرف بمقدار 504 ملايين درهم.

ويحق لمساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 56 سهماً لكل 1000 سهم يملكونه. وللمرة الأولى في دولة الإمارات سيتم تداول أسهم مصرف لزيادة رأس المال في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الوسطاء الماليين المسجلين رسمياً.

توسع

وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «شهد مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة الماضية توسيعاً لرقعة عملياته بشكل كبير. وأننا نتوقع مواصلة هذا النمو، الأمر الذي يتطلب منا زيادة رأس مالنا من خلال دعوة مساهمينا للمشاركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال».

وأفاد أن المصرف يعتزم الطلب من المساهمين في التصويت على مقترح زيادة برنامج المصرف لإصدار صكوك مساندة لرأس المال في حال تطلب الأمر وكانت ظروف أسواق رأس المال مشجعة لذلك.

وأكد طراد أن المصرف يعمل بجهد للمحافظة على قاعدة صلبة من رأس المال والتي يمكن من خلالها تحقيق عوائد مميزة للمساهمين.

وأضاف: «يتبع مصرف أبوظبي الإسلامي استراتيجية مدروسة لتعزيز أعماله في مجال الخدمات المصرفية الرائدة للأفراد والشركات على حدٍ سواء في الدولة، وسنواصل استكشاف أفضل الفرص المتاحة للنمو في الأسواق الأخرى».

أرباح

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 20.7٪ في العام 2014، وسجل أيضاً ارتفعاً في إجمالي تمويل العملاء بنسبة 18.2٪ مقارنة بنهاية العام 2013. ويستمر مصرف أبوظبي الإسلامي في توسيع شبكته للخدمات المصرفية للأفراد..

وفي الوقت ذاته، يتطلع قسم الخدمات المصرفية للشركات في المصرف إلى توسيع باقة الحلول التمويلية والخدمات المالية التي يقدمها لقطاع الشركات الكبيرة والناشئة والمتوسطة الحجم، وذلك نظراً لتزايد الطلب على الرساميل بما يتماشى مع عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة.

تعديل

ولتمهيد الطريق أمام المساهمين، سيطلب منهم التصويت على تعديل النظام الأساسي المرتبط بزيادة رأس مال المصرف المصرح به، وزيادته من ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات درهم.

وضمن برنامج المصرف لإصدار صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على الشق الأول من رأس المال، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية العام 2012 أول صكوك هجينة في العالم غير قابلة للتحويل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار على الشق الأول من رأس المال، والتي تعتبر أول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

22 مليار درهم إصدارات صكوك رتبها المصرف العام الماضي

قال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف أسهم في ترتيب صفقات مشتركة لإصدار صكوك خلال العام الماضي بقيمة تتجاوز 22 مليار درهم (6 مليارات دولار أميركي) لشركات وجهات محلية متوقعاً استمرار وتيرة الطلب على إصدار الصكوك خلال العام الجاري.

وأضاف أن قيام الحكومات بإصدار صكوك سيادية كما هو التوجه في مصر من شأنه أن يخلق سوقاً نشطة للصكوك في المنطقة، مؤكداً قدرة البنوك الإسلامية على النجاح في هذا السوق بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في سوق الأفراد.

واستبعد أن تقوم حكومات خليجية بإصدار صكوك سيادية في الفترة المقبلة في ظل وجود وفورات مالية تجعلها لا تحتاج لهذه الخطوة في المرحلة الراهنة.

وقال إن المصرف وسع عملياته بشكل كبير خلال الفترة الماضية متوقعاً مواصلة النمو الأمر الذي يتطلب زيادة رأس المال من خلال دعوة المساهمين للمشاركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال، مشيراً إلى أن نسبة ملاءة رأس المال بالبنك تصل إلى 14.7% فيما المطلوب 12% ما يعني أن البنك لديه سيولة كبيرة لكن هناك رغبة في دعم ملاءة رأس المال لتعزيز عمليات البنك في شتى القطاعات.

وأضاف أن أية زيادات مستقبلية لرأس المال تحددها تقديرات النمو، مشيراً إلى أن تمويلات الأفراد تشكل 60% من إجمالي محفظة القروض بينما تصل حصة الشركات إلى 35% والباقي ونسبته 5% مخصص للمؤسسات الحكومية مقدراً حصة المصرف من سوق الصيرفة الإسلامية بالدولة بنحو 6% حالياً مقابل 4% في عام 2008.

وأكد طراد المحمود أهمية تشكيل هيئة فتوى شرعية موحدة للمصارف الإسلامية، مشيراً إلى أن المصرف المركزي طلب تشكيل فريق عمل يعمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لوضع التوصيات اللازمة لإتمام هذا الأمر، متوقعاً أن تنجز اللجنة عملها قبل نهاية العام الجاري.

من ناحية ثانية أكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي وجود طلب جيد على التمويلات العقارية، مشيراً إلى أن الطلب يتركز بصورة أكبر على العقارات متوسطة القيمة التي تدور حول 500 ألف درهم للعقار، خصوصاً في دبي.

اجتماع

سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تمام الساعة 1:00 ظهراً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2015. وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني الذي يبلغ 75 % من إجمالي المساهمين الذين حضروا الاجتماع الأول، سينعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان في يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2015.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز