الخبراء يؤكدون أنها خطوة نحو العالمية وتوقع مزيد من التحضيرات للتهيؤ للترقية

«دبي المالي» يستحدث فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق 4 يونيو

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سوق دبي المالي امس اعتزامه تطبيق الصيغة المطورة من «جلسة ما قبل الإغلاق» علاوة على استحداث فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2015. ووفقاً لذلك ستوفر «جلسة ما قبل الإغلاق» بصيغتها الجديدة إطاراً ينظم مختلف عمليات إدخال وإلغاء الأوامر، ومطابقة أوامر البيع والشراء، في حين تتيح «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق»، ومدتها 5 دقائق، للمستثمرين وضع أوامرهم وفق سعر الإغلاق (وهو سعر المزايدة المحتسب من خلال النظام).

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي قام بتطبيق «جلسة ما قبل الإغلاق» بصورة مبدئية في مايو من العام الماضي.

وتأتي الترتيبات الجديدة كمحصلة لمناقشات مستفيضة مع المتعاملين في السوق، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للسوق لتطوير بنيته الأساسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال.

وبموجب تلك الصيغة المطورة ستكون «جلسة ما قبل الإغلاق» من الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً إلى الساعة الواحدة و55 دقيقة و20 ثانية.

وتشتمل الجلسة على جدول زمني ينظم عمليات إدخال الأوامر الجديدة وتعديلها أو إلغاءها، وتتضمن ثلاث مراحل هي: مرحلة إدخال الأوامر، مرحلة حظر إلغاء الأوامر، ومرحلة مطابقة أوامر البيع والشراء.

وكما هو متبع منذ تبني السوق لجلسة ما قبل الإغلاق، فإن هذه الجلسة هي بمثابة «فترة تراكم الأوامر»، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين إدخال أوامر مؤجلة التنفيذ لحين إتمام عملية المطابقة. وفيما يخص «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق» فستكون بين الساعة الواحدة و55 دقيقة و20 ثانية والساعة الثانية و20 ثانية، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين وضع أوامر قابلة للتنفيذ، سواء كانت أوامر جديدة أو مدخلة مسبقاً، وذلك وفق سعر الإغلاق فقط، على أن يتم الاعتماد على سعر الإغلاق السابق في حال عدم توفر سعر إغلاق جديد خلال الجلسة ذاتها.

الخبراء

وأكد خبراء أسواق مالية محلية ومديرو شركات وساطة مالية بالدولة أن استحداث سوق دبي المالي لـ«فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق» لتكون بديلاً عن «جلسة ما قبل الإغلاق» يعتبر خطوة جديدة للسوق في طريقه نحو العالمية، متوقعين أن تتبع هذه الخطوة حلقات قادمة للعديد من التحضيرات والتجهيزات التي تعزز من جاهزية السوق وتهيئته للترقية لينضم إلى مصاف الأسواق العالمية المتطورة.

وأعربوا عن تفاؤلهم بالتحديثات المستمرة التي تقوم بها إدارة السوق، مشيرين إلى أنها تصب في صالح الأطراف كافة من إداريين وتنفيذيين ووسطاء ومستثمرين ومتعاملين، الأمر الذي يسهم في توفير المزيد من الراحة والسلاسة على التداولات السوقية اليومية من خلال النسق التنظيمي الدقيق الذي سيتم على عمليات إدخال وإلغاء الأوامر ومطابقة أوامر البيع والشراء. وكان سوق دبي المالي قد أعلن أمس عن اعتزامه البدء بالعمل بآلية «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق» اعتباراً من الرابع من شهر يونيو المقبل بحيث لا تزيد مدتها على خمس دقائق بما يتيح للمستثمرين إدخال أوامرهم بحسب سعر الإغلاق الذي يحتسبه النظام كسعر مزايدة، بالإضافة إلى إطلاقه للصيغة المطورة من تطبيق «جلسة ما قبل الإغلاق».

مكانة السوق

وبدوره، أشاد سامر العفوري، مدير مكتب مينا كورب للخدمات المالية في سوق دبي المالي بالخطوة الجديدة التي ترفع من مكانة السوق محليا وإقليميا بما يعزز جاهزيته للترقية ليكون في حسابات الأسواق المالية المتطورة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن إدارة السوق لا تألو جهداً في إضفاء المزيد من التحسينات والتحديثات بما يتوافق وأجود المعايير العالمية المتبعة في هذا الخصوص.

ومن جهته، اعتبر علاء عوض السيد، مدير عام شركة المستثمر للوساطة المالية أن الخطوة تخدم جميع الأطراف ذات الصلة بالتعاملات السوقية، لافتاً إلى أن التطبيق الجديد يعزز من النسق التنظيمي في السوق بما يكفل سهولة إدخال الأوامر للبيع والشراء بكل سلاسة ويسر بصورة أكبر بكثير عما كانت عليه في السابق.

وعلى المنوال نفسه، قال خالد محمد أبو زاهر، مدير عام شركة الفجيرة للأسهم والسندات، إن الطريقة الجديدة تحد من تراكم أوامر الشراء والبيع التي يضعها المستثمر في النظام بما يقلل الجهد والوقت لاسيما وأن النظام الجديد يضمن إدخال الأوامر بصورة مؤجلة إلى حين تطابقها مع أخرى في الطرف المقابل، مشيراً إلى أن النظام الجديد يعزز بدوره من الوجود الاستثماري المؤسسي في السوق الذي يتبنى آلية بناء المراكز السعرية تحضيراً لافتتاح الجلسة التالية.

Email