2.38 تريليون درهم أصول المصارف بنمو ثلث سنوي 6 %

ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى 2 تريليون و382.2 مليار درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية الثلث الأول من عام 2015 مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 77.3 مليار درهم ونمو في 4 أشهر بلغت نسبته 5.92 % وبزيادة شهرية بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم بنسبة 0.1 % مقابل 2 تريليون و379.9 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2015 بحسب إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس.

اجتماع دبي

وعقـد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الرابع لسـنة 2015 أول من أمس في مقـر المصرف المركـزي بدبـي برئاســة معالي خليفــة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضور معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشـــد المنصوري محافـظ المصرف المركزي وأعضاء مجلـس الإدارة يونـس حاجي الخوري وخالـد محمد ســالم بالعمـى وخالـد أحمد الطايــر وحمد مبـارك بو عميـم ومحمـد علـي بن زايد الفلاسـي نائب المحافـظ وســـعيد عبد الله الحامـز مسـاعد المحافظ لشـــؤون الرقابــة على البنـوك وســيف هادف الشامسي مســاعد المحافظ لشــؤون السـياسـة النقدية والاســتقرار المالي ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

ناقش المجلـس تقريراً بشأن أهم الموضوعات المقترح تعديلها في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشـأن المصرف المركزي والنظـام النقدي وتنظيم المهنـة المصرفية وأسـباب التعديل.

كما اطلع المجلـس على تقرير المصرف المركزي بشأن الاسـتقرار المالي المزمع إصداره خلال شهر يونيو 2015 ويتضمن التطورات الرئيسـية الخاصة بالاسـتقرار المالي والنقـدي في دولة الإمارات خلال ســنة 2014.

كما ناقـش المجلـس تقريرا عن الأوضاع المالية والإداريـة لبعض البنوك والمؤسسـات المالية الأخـرى.

واطلع المجلس على تقرير بشـأن آخر المسـتجدات الخاصة بمرحلة تنفيذ مشـروع الصرافـات وتقرير آخر بشـأن آخر مسـتجدات مشـروع تطوير اسـتراتيجية إدارة تقنية المعلومات واختيار الشـركة الاستشـارية لإدارة المشـروع.

توفر السيولة

وأكدت احصاءات المصرف المركزي توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، حيث بلغ تريليونا و182 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة ثلث سنوية كبيرة بلغ مقدارها 40.9 مليار درهم ونمو في 4 أشهر بلغت نسبته 3.58 % مع انخفاض طفيف في شهر أبريل بلغ - 9.9 مليارات درهم بانخفاض شهري بلغت نسبته - 0.8 % مقابل تريليون و191.9 مليار درهم بنهاية مارس 2015.

فائض

ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة) التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة خلال الثلث الأول من عام 2015 بلغ 43.4 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 4.15 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وبارتفاع شهري بلغ 8.4 % ونمو سنوي بلغ 8.4 % مقارنة بنهاية شهر أبريل 2014، حيث ارتفع الائتمان من تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 إلى تريليون و410.2 مليارات درهم بنهاية شهر مارس وإلى 421.5 مليار درهم بنهاية شهر أبريل 2015.

وأوضح أن إجمالي الودائع المصرفية انخفض بمقدار - 8.1 مليارات درهم بانخفاض شهري بلغ - 0.6 % وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 7.2 % مقارنة بنهاية شهر أبريل 2014، حيث ارتفع من تريليون و421.3 مليار درهم بنهاية 2014 إلى تريليون و449.3 مليار درهم خلال شهر مارس 2015 ثم انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و441.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بارتفاع ثلث سنوي بلغ مقداره 19.9 مليار درهم بنمو في 4 أشهر بلغت نسبته 1.4 %.

وأوضح التقرير أن تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة استمر على إجمالي الائتمان المصرفي في مؤشر على ارتفاع السيولة، حيث زادت الودائع على الائتمان المصرفي بمقدار 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% مقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 ومقابل 36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير ومقابل 25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014، حيث انخفض الفائض خلال الثلث الأول من عام 2015 بمقدار – 54 مليار درهم بنسبة انخفاض في 4 أشهر بلغت - 21.51 %.

الودائع والائتمان

ووفقا للتقرير فقد ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك ارتفع بنسبة 0.8% من 470 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر مارس إلى 473.6 مليار درهم في نهايــة شهر ابريل 2015 وانخفض عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي (ن2) زائــــداً الودائع الحكوميّـــــة لدى البنـــوك والمصرف المركزي بنسبــــة 1.2% بنسبة 0.1% من تريليون و377.2 مليار درهـم في نهاية شهر مارس إلى تريليون و376.1 مليـار درهـم في نهايـة شهر ابريل 2015 مرجعا ذلك لانخفاض في الودائع شبه النقدية بمقدار 13.5 مليار درهم الذي أدى لانخفاض مماثل في عرض النقد (ن3).

من ناحية ثانية أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بدولة الإمارات واصلت توسعها الكبير في منح القروض الشخصية للمقيمين وارتفعت للشهر الخامس على التوالي وسجلت نموا في 12 شهرا بلغ 8.3 % وبلغت 313.9 مليار درهم في نهاية شهر أبريل عام 2015 مقابل 289.9 مليار درهم في نهاية أبريل عام 2014 ومقابل 309.9 مليارات درهم بنهاية شهر مارس الماضي بارتفاع شهري بلغت نسبته 1.3 % ومقابل 299.9 مليار درهم بنهاية عام 2013.

ووفقا للإحصاءات فقد بلغت تقديرات حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام من نهاية أبريل 2014 حتى نهاية أبريل 2015 نحو 24 مليار درهم، فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر أبريل الماضي فقط 4 مليارات درهم وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال الثلث الأول من 2015 نحو 14 مليار درهم، حيث كان اجمالي القروض الشخصية 299.9 مليار درهم بنهاية عام 2014 ارتفع إلى 303.1 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي ثم ارتفع إلى 306.8 مليارات درهم بنهاية فبراير 2015 قبل أن يرتفع مجددا بنهاية مارس 2015 ثم إلى 313.9 مليار درهم بنهاية أبريل 2015.

احتياطات البنوك

وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي بلغ بنهاية أبريل الماضي 220.2 مليار درهم مقابل 233.6 مليار درهم نهاية 2014 بانخفاض ثلث سنوي قدره - 13.4 مليار درهم بنسبة ومقابل 223 مليار درهم بنهاية أبريل 2014 بانخفاض سنوي نحو – 2.8 مليار درهم بنسبة - 1.3 % ومقابل 230 مليار درهم بنهاية مارس بانخفاض شهري بلغ مقداره – 9.8 مليارات درهم وبلغت نسبته - 4.3 %.

وأوضحت الإحصاءات أن هذه الاحتياطات شملت 107.1 مليارات درهم احتياطيا إلزاميا للبنوك بنهاية أبريل 2015 مقابل 95.2 مليار درهم في أبريل 2014 بنمو سنوي 15.5% ومقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية عام 2014 و99.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2014 بنمو شهري 5.8 %، كما شملت 23.1 مليار درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية أبريل 2015 مقابل 10.4 مليارات درهم في أبريل 2014 بارتفاع سنوي 122.1% ومقابل 30 مليار درهم بنهاية عام 2014 و 12.8 مليار درهم بنهاية مارس 2014 بارتفاع شهري 80.9%.

مخصصات القروض

ووفقا للإحصاءات بلغت قيمة مخصصات القروض غير المنتجة بنهاية أبريل الماضي 71.7 مليار درهم مقابل 71.6 مليار درهم نهاية ديسمبر بزيادة قدرها 100 مليون درهم خلال الثلث الأول من عام 2015 بانخفاض سنوي – 14.1 % ومقابل 22.1 مليار درهم بنهاية مارس 2014 دون تغير.

ووفقا للإحصاءات فقد بلغت ودائع المقيمين بالدولة تريليونا و294.5 مليار درهم مقابل تريليون و301.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي وتريليون و216 مليار درهم بنهاية مارس عام 2014 بانخفاض شهري بنسبة - 0.5 % ونمو سنوي ( في 12 شهرا) بلغت نسبته 5.7 %، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 146.7 مليار درهم مقابل 148 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بانخفاض شهري بلغت بنسبة - 0.9 % وارتفاع سنوي (في 12 شهرا) بلغت نسبته 22.1 %.

ووفقا للإحصاءات فإن المخصصات العامة واصلت الارتفاع وبلغت 25.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 24.7 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين بارتفاع شهري بلغت نسبته 2 % وبنمو سنوي (في 12 شهرا) بلغ 17.8 %.

فروع البنوك

أوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكا، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعا في نهاية عام 2013 إلى 872 فرعا بنهاية نوفمبر عام 2014 وانخفض بصورة طفيفة بنهاية ديسمبر 2014 إلى 869 فرعا ثم ارتفع مجددا إلى 871 بنهاية مارس 2015، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكا بنهاية مارس 2015 مقابل 28 بنكا بنهاية 2013، وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 48 وحدة مقابل 52 بنهاية 2013، فيما ارتفع عدد مكاتب الصرف إلى 90 مكتباً مقابل 89.

الصراف الآلي

وسعت البنوك شبكة الصراف الآلي التابعة لها خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إجمالي هذه الأجهزة إلى 4879 ماكينة مقابل 4847 جهازا بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 4664 جهازا نهاية 2013.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز