906.34 مليارات قروضاً مصرفية للقطاع الخاص

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم عاودت الارتفاع خلال العام الحالي وقفزت إلى 906.34 مليارات درهم بنهاية يناير 2015 مقابل 901.26 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 5.1 مليارات درهم وبنسبة 0.6%.

وكانت القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص انخفضت بمقدار 25.32 مليار بنسبة ـ 2.73% في الربع الأخير من عام 2014 إثر تسجيل مستوى قياسي بلغ 926.58 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 895.13 مليار درهم بنهاية النصف الأول و856.74 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه ومقابل 630.1 مليار درهم بنهاية عام 2013...

حيث ضخت البنوك 296.5 مليار درهم للقطاع الخاص في 9 شهور فقط نمو قياسي بلغ 47.1%.

وقالت مصادر مصرفية إن القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات سجلت ارتفاعا ملحوظا بشكل عام خلال العامين الماضيين ومطلع العام الحالي، حيث ارتفعت في 13 شهرا بمقدار 276.26 مليار درهم بنمو نسبته 43.9%..

مشيرين إلى أن البنوك العاملة بالدولة كثفت نشاطها الإقراضي للقطاع الخاص بدولة الإمارات خلال الشهور الأخيرة بصورة لافتة للنظر بعد فترة من التراجع المضطرد استمرت منذ عام 2009 حتى 2012.

مناخ

وأرجعت المصادر الارتفاع القياسي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى عدة عوامل أبرزها المناخ الاستثماري الإيجابي وانخفاض نسب المخاطرة الاستثمارية والنمو الملحوظ في الودائع وزيادة مستويات السيولة المستقرة لدى البنوك مما مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالميا في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو مما جعل البنوك تركز على السوق المحلي، مشيرة إلى أنه من الأسباب الرئيسة لانعاش السيولة الزيادة الكبيرة بودائع القطاع الخاص المقيم.

حصة

ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي فإن حصة القروض المقدمة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات إلى إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بلغت بنهاية يناير 2015 نحو 73.73% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 73.9% بنهاية 2014 و75% بنهاية سبتمبر 2014 ومقابل نحو 74.26% بنهاية يونيو ونحو 72.81% بنهاية مارس من العام نفسه ومقابل استحواذها على نحو 68.4% فقط من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين بنهاية 2013 الذي بلغ 921.87 مليار درهم.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن قروض المقيمين المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت من 446.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 630.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم انخفضت بصورة ملحوظة وبلغت 607.1 مليارات درهم بنهاية 2009 ..

وانخفضت مجددا بنهاية 2010 إلى 581.3 مليار درهم وواصلت التراجع وبلغت بنهاية 2011 نحو 573.21 مليار درهم وانخفضت مجددا بنهاية 2012 إلى 568.1 مليار درهم ثم استعادت اتجاهها التصاعدي بنهاية يونيو 2013 وقفزت إلى 594.74 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013 ..

وبلغت 603.79 مليارات درهم واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 630.1 مليار درهم وزادت بنهاية مارس 2014 إلى 856.74 مليار درهم ثم قفزت مجددا مرتفعة إلى 895.13 مليار درهم بنهاية النصف الأول وواصلت الارتفاع إلى 926.58 مليار درهم في سبتمبر من العام نفسه ثم انخفضت بنهاية 2014 إلى 901.26 مليار درهم في سبتمبر من العام نفسه قبل أن تعاود الارتفاع في مارس 2015.

168.94 مليار درهم للقطاع العام

أشارت الإحصاءات إلى أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العام المقيم واصلت الارتفاع وبلغت 168.94 مليار درهم بنهاية يناير 2015 مستحوذة على 13.74% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين مقابل 165.16 مليار درهم بنهاية 2014 مستحوذة على 13.54% من الإجمالي و162.23 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 مستحوذة على 13.13% بعد أن انخفضت بصورة ملحوظة ..

وبلغت 161.96 مليار درهم مستحوذة على 13.44% بنهاية النصف الاول إثر ارتفاع ملحوظ إلى 176.91 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2014 مستحوذة على 15.03% ومقابل 146.34 مليار درهم بنهاية عام 2013 مستحوذة على 15.87% من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي انه بالنسبة لتوزيع القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمقيمين في دولة الإمارات بالقطاعات المختلفة حكومية وخاصة..

فقد ارتفعت معظمها بنسب متفاوتة خلال الربع الثالث من عام 2014 بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة فخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفعت قروض المقيمين المقدمة للقطاع الحكومي من 58.4 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 72.26 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 91.87 مليار درهم بنهاية 2009 .

وارتفعت مجددا بنهاية 2010 إلى 99.98 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 102.39 مليار درهم وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 121.33 مليار درهم ثم ارتفعت مجددا بنهاية 2013 إلى 145.45 مليار درهم وانخفضت بصورة طفيفة بنهاية مارس .2014 .

وبلغت 143.1 مليار درهم وعاودت الارتفاع بنهاية يونيو وبلغت 148.29 مليار درهم ثم انخفضت بصورة طفيفة وبلغت 147.04 مليار درهم بنهاية سبتمبر وبلغت 153.07 مليار درهم بنهاية عام 2014 وارتفعت إلى 153.97 مليار درهم بنهاية يناير 2015.

ووفقا للإحصاءات فقد ارتفعت قروض المقيمين المقدمة للقطاع العام من 50.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 70.17 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وبلغت 89.1 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددا بنهاية 2010 إلى 91.34 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 112.42 مليار درهم وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 126.64 مليار درهم ثم ارتفعت مجددا بنهاية 2013 إلى 146.34 مليار درهم ..

وقفزت مجددا بنهاية مارس 2014 مرتفعة إلى 176.91 مليار درهم ثم انخفضت بنهاية يونيو إلى 161.96 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 162.23 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 وبلغت 165.16 مليار درهم بنهاية 2014 وارتفعت مجددا إلى 168.94 مليار درهم بنهاية يناير 2015.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز