«المركزي»: انخفاض قيمة وعدد الشيكات المرتجعة بالدولة

أفاد المصرف المركزي بأن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها للفترة المنقضية من العام الجاري أظهرت ارتفاعاً في قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة.

بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضاً ملحوظاً من حيث العدد والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مشيراً إلى أن نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة بلغت خلال الربع الأول من 2015 نحو 4%، فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة 3.3%.

أظهرت إحصاءات للمصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 407.55 مليارات درهم قيمة 8.12 ملايين شيك بمتوسط شهري بلغ 2.71 مليون شيك بقيمة 135.85 مليار درهم مقابل 32.14 مليون شيك خلال عام 2014 مكتملاً بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك بقيمة 134.03 مليار درهم.

مقاصة

ووفقاً للإحصاءات سجلت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة ارتفاعاً في شهر مارس الماضي بلغت قيمته أكثر من ملياري درهم بنمو في القيمة بنسبة 1.39% بارتفاع في عدد الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات بالدولة بلغ 1.24 ألف شيك بنمو في العدد بلغ 0.1%..

حيث بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة 146.19 مليار درهم قيمة مليونين و895.53 ألف شيك خلال شهر مارس عام 2015، مقابل 144.19 مليار درهم قيمة مليونين و894.28 ألف شيك خلال شهر مارس عام 2014،..

ومقابل 127.83 مليار درهم قيمة مليونين و564.22 ألف شيك خلال شهر فبراير 2015، بارتفاع شهري في القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة بلغت قيمته 18.36 مليار درهم بنمو في القيمة بنسبة 14.37% ..

وبارتفاع شهري في عدد الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات بالدولة بلغ 331.3 ألف شيك بنمو شهري في العدد بلغ 12.9%، حيث أوضحت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال فبراير 2015 بلغت 127.83 مليار درهم قيمة 2.56 مليون شيك.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي فقد انخفضت نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة بشكل متتالٍ خلال العام الجاري من 4.1% في شهر يناير إلى 4% في شهر فبراير ثم انخفضت مجدداً إلى 3.9% في شهر مارس 2015، فيما استقرت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة عند 3.4% خلال شهري يناير وفبراير وانخفضت بصورة ملحوظة في مارس وبلغت 3.1%.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال شهر مارس 111.49 ألف شيك بقيمة 4.55 مليارات درهم مقابل 109.97 آلاف شيك بقيمة 4.54 مليارات درهم في شهر يناير و101.98 ألف شيك بقيمة 4.29 مليارات درهم في فبراير الماضيين.

وقدرت القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال السنوات الست الماضية بنحو 7.3 تريليونات درهم قيمة نحو 177.54 مليون شيك.

نمو مطرد

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة سجل نمواً مضطرداً خلال السنوات الست الماضية..

حيث أكدت مصادر مصرفية أن هذا النمو المضطرد في أعداد وقيم الشيكات المحصلة بالدولة خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة يظهر مدى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دولة الإمارات والثقة الكبيرة التي تحظى بها كل القطاعات الاقتصادية من قبل المستثمرين والمتعاملين المحليين والخارجيين.

ووفقاً للإحصاءات انخفض إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة من 20.03 مليون شيك بقيمة 724.62 مليار درهم في عام 2007 مكتملاً إلى 18.64 مليون شيك بقيمة 859.4 مليار درهم في عام 2008 مكتملاً بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات..

ولكنه عاود الارتفاع وقفز بصورة غير مسبوقة إلى 27.17 مليون شيك بقيمة 968.1 مليار درهم في عام 2009 مكتملاً ثم بلغ 26.24 مليون شيك بقيمة 970.86 مليار درهم في عام 2010 مكتملاً وارتفع إلى 26.92 مليون شيك بقيمة 1.16 تريليون درهم في عام 2011 مكتملاً وواصل الارتفاع إلى 27.57 مليون شيك بقيمة 1.12 تريليون درهم في عام 2012 مكتملاً.

التحويلات بين البنوك

من ناحية ثانية، أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي عدد التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» بلغت خلال الربع الأول عام 2015 نحو 102.25 ألف تحويل بقيمة إجمالية بلغت 1.59 تريليون درهم مقابل 10.01 ملايين تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.45 تريليون درهم خلال عام 2014 مكتملاً .

ومقابل 7.8 ملايين تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.1 تريليون درهم خلال عام 2013 بارتفاع في العدد بلغ مقداره 2.21 مليون تحويل بنسبة ارتفاع بلغت 28.27% وارتفاع بالقيمة بلغ مقداره نحو 110 مليارات درهم بنسبة 5.24%.

وأوضحت الإحصاءات أن المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 531.13 مليار درهم مقابل معدل شهري خلال عام 2014 بلغ نحو 240.5 مليار درهم مقابل معدل شهري خلال عام 2013 بلغ نحو 175.15 مليار درهم.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» شهدت ارتفاعات مضطردة خلال العام الجاري، حيث ارتفعت قيمتها من 453.06 مليار درهم في يناير بلغت 32.94 ألف تحويل إلى 511.99 مليار درهم في فبراير عبر 31.99 ألف تحويل ثم قفزت في شهر مارس 2015 إلى 628.35 مليار درهم عبر 37.32 ألف تحويل.

من جهة أخرى أوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغ خلال الربع الأول من عام 2015 نحو 62.41 مليار درهم منها 62.4 مليار درهم ورقية و4.43 ملايين درهم معدنية مقابل نحو 62.8 مليار درهم خلال عام 2014 مكتملاً منها 62.78 مليار درهم ورقية و3.5 ملايين درهم معدنية ونحو 50.97 مليار درهم منها 50.96 مليار درهم ورقية و1.03 مليون درهم معدنية خلال عام 2013 مكتملاً.

المبالغ المسحوبة

وأوضحت أن إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال الربع الأول من عام 2015 بلغ نحو 57.29 مليار درهم منها نحو 57.26 مليار درهم ورقية و31 مليون درهم معدنية مقابل نحو 66.47 مليار درهم في عام 2014 مكتملاً منها نحو 66.45 مليار درهم ورقية و23.99 مليون درهم معدنية ونحو 54.39 مليار درهم منها 54.38 مليار درهم ورقية و9.8 ملايين درهم معدنية خلال عام 2013 مكتملاً.

وكان تقرير للمصرف المركزي قد أكد أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدوله وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزاً لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها، مشيراً إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية..

وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه المصارف التجارية العاملة بالدولة و21 وزارة اتحادية ومحلات صرافة و مؤسسات غير مصرفية ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً نحو 8 آلاف تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.

نظام مقاصة الشيكات

أشار التقرير إلى أن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تم تشغيله عام 2008 ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في اليوم نفسه ويبلغ متوسط عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام نحو 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً.

وأوضح أن مقسم الإمارات الإلكتروني (شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي) تم تشغيله عام 1996 وتشارك فيه غالبية البنوك العاملة بالدولة والنظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية ويبلغ متوسط عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 4 ملايين عملية بقيمة 6 مليارات درهم بالإضافة إلى مليون عملية استفسار عن رصيد..

مشيراً إلى أن نظام حماية الأجور تم تشغيله في سبتمبر 2009 ليحقق متطلبات وزارة العمل ويوفر هذا النظام وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور العمال، والنظام متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز