سوق التأمين في الدولة يتوسع 10% العام الجاري

رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تدعم التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات توسع سوق التأمين بنسبة 10% في العام الجاري 2015.

وتوقعت أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للدولة 4% مؤكدة أنه ينظر لعام 2015 على أنه نقطة تحول، من خلال بدء تعافي الاكتتاب بحلول نهاية العام واستفادة إيرادات الاستثمار تدريجياً من الارتفاع المتوقع في معدلات الفائدة. وفي الوقت نفسه، قد تنخفض أسعار حقوق الملكية وإيرادات الاستثمار.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «شركات التأمين المدرجة في الإمارات تتعافى من أسوأ تراجع في أرباح الاكتتاب على الإطلاق».

أصول

وارتفع إجمالي أصول شركات التأمين المدرجة (بما في ذلك احتياطات شركات إعادة التأمين) بنسبة 9% إلى 39.2 مليار درهم (10.73 مليارات دولار) في 31 ديسمبر 2014، وبلغت قيمة الأصول المستثمرة من إجمالي هذه الأصول 25 مليار درهم، بنسبة 59%، منخفضة قليلاً عن 61% بنهاية العام 2013.

وقال تقرير الوكالة «لا نرى أي تغيير جوهري في استراتيجيات توزيع الأصول في السوق، حيث تبلغ حصة ودائع البنوك 30%، وحصة حقوق الملكية 38%، والحصة العقارية 22%».

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطات الفنية البالغة 8.2 مليارات درهم (بارتفاع قدره 11%) كانت مغطاة بنسبة 84% من خلال الودائع النقدية وحدها، لذلك نرى أن موقف السيولة في السوق قوي بشكل عام، عندما تتضمن حقوق الملكية. مع ذلك، يمثل الرقم 84% المعدل المتوسط؛ يتراوح النطاق ما بين 403% إلى 7%، وبالتالي فإن هذه النسبة تتفاوت إلى حد كبير من شركة إلى أخرى.

وبلغ إجمالي أموال المساهمين 16.7 مليار درهم (4.6 مليارات دولار)، بما يعادل 105% من إجمالي أقساط التأمين، بارتفاع قدره 7% من 15.7 مليار درهم في ديسمبر 2013. وعلى العموم، يشير ذلك إلى كفاية رأس مال قوية في السوق، على الرغم من تفاوتها من شركة إلى أخرى.

تصحيح

وتابع تقرير للوكالة: يشكل تراجع أسعار النفط عائقاً، لكنه يتوازن بارتياح نتيجة للنمو السكاني المتواصل الذي نتوقع أن يرتفع بمعدل 5% حتى العام 2018. وما يؤثر أيضاً على نمو حجم أقساط التأمين هو رفع تصحيحي لأسعار بوليصات التأمين على السيارات والتأمين الطبي الاستهلاكية السائدة، كونها لم تحقق أرباحاً في العام 2014.

وتابعت الوكالة: نتوقع المزيد من التقلب في الأرباح هذا العام في السوق ككل، وهناك احتمال طفيف لحدوث تغير حقيقي في أداء الاكتتاب، كون أن تعزيز الاحتياطي عمل على التصفية في السوق ككل وعلى تخفيض الأسعار.

وهذا يعني أن رفع أسعار التأمين على السيارات والتأمين الطبي سيبدأ بتعزيز تعافي الأرباح بنهاية العام. مع ذلك، قد تقيد قوانين التأمين الجديدة التي أدخلتها هيئة التأمين في فبراير 2015، أي تعاف في الأرباح. وفي حال اعتمد تنفيذها بالكامل هذا العام، فإنه من المرجح أن نرى المزيد من إجراءات التصحيح من قبل شركات التأمين الأخرى، التي قد تبقي نتائج الاكتتاب منخفضة.

ميزانيات

وقال المحلل الائتماني في الوكالة كيفين وايلز «بالرغم من التنافسية العالية في السوق، إلا أن شركات التأمين حافظت على قوة ميزانياتها العمومية، وكانت عائداتها الاستثمارية والعائد على حقوق الملكية أضعف إلا أنها كانت مقبولة. وكانت أرباح الاكتتاب أسوأ مما توقعناه بشكل واضح».

وذكر التقرير أن جميع شركات التأمين المدرجة البالغ عددها 29 سجلت ولأول مرة منذ سنوات عدة، إن لم تكن المرة الأولى في تاريخها، صافي عجز في الاكتتاب، مع نسبة مجتمعة إجمالية بلغت 102% (مقابل 97% للعام 2013)، وبلغ العائد على حقوق الملكية 5.6% (مقابل 10.0%). (تمثل النسبة المجتمعة التي تتجاوز 100% خسارة، وما دون 100% تمثل ربحاً، كونها تقيس نسبة المطالبات والنفقات إلى دخل قسط التأمين).

منافسة

وأضاف كيفين «يعود السبب الرئيس لانخفاض الأرباح في العام 2014 إلى احتدام المنافسة في السوق نتيجةً لارتفاع حجم بوليصات التأمين على السيارات والتأمين الطبي في قطاعات التأمين السائدة. ونعتقد أن شركات التأمين ستقوم بإيقاف خفض أسعار بوليصات التأمين هذه، ما سيساعد في بدء تعافي الأرباح مجدداً مع حلول نهاية العام 2015».

وقال التقرير «سجلت 12 شركة من أصل 29 نسباً مجتمعة تجاوزت 100%، منها 6 شركات تقليدية و6 شركات تكافل. وسجلت 12 منها عجزاً على مستوى الاكتتاب، وكانت 11 شركة أيضاً قد سجلت عجزاً في العام 2013، إلا أن الوافد الجديد إلى السوق: شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ثاني أكبر شركة تأمين بحصة سوقية تبلغ 17%، أعلنت عن تكبدها خسائر اكتتاب كبيرة وعجز صافي للعام.

وفي حال استثنينا نتائج شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، فإن النسبة المجتمعة للسوق المدرجة تبدو أفضل بكثير عند 96%، وهي أفضل قليلاً من النسبة المسجلة في العام 2013 التي بلغت 97%، والعائد على حقوق الملكية عند 8%، وهي تتطابق تقريباً مع النسبة المسجلة في العام 2013.

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز» بأنه تصنف ثماني شركات من أصل 29 شركة تأمين مدرجة، ولم يقد إجمالي عدد الشركات المدرجة وغير المدرجة البالغ عددها 12 والنتائج الضعيفة للعام 2014 إلى اعتبارها أقل جدارة ائتمانية، إلا أن وجهة نظرها قد تتغير في حال بقي الأداء على حاله في العام 2015، إلى جانب توابع تشريعات التأمين الجديدة والبدء في عملية اندماج القطاع، التي من المتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز