حاجة ماسة إلى قوانين خاصة لمساعدة نقل الخلافة بين الأجيال
75 % حصة الشركات العائلية في ناتج دول «التعاون»
توقّع عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي ورئيس اتحاد مصارف الإمارات أن يتم إصدار قانون تنظيم انتقال ملكية وإدارة ثروات الشركات العائلية في دول مجلس التعاون خلال عامين، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً مع المسؤولين في حكومات دول الخليج لاستصدار مسودة القانون المقترح الذي يهدف إلى تيسير انتقال ثروات الشركات العائلية الكبرى من المؤسس إلى الجيل اللاحق من دون إشكالات، والذي من المرتقب أن يجمع بين ما يعرف في الشريعة الإسلامية «بالوقف الذّري» من جهة ومفهوم ملكية الأسّرة في الاقتصاد الغربي.
وأفاد الغرير خلال المؤتمر أن هناك حاجة ماسة لسن قوانين خاصة لمساعدة نقل الخلافة بين الأجيال في الشركات العائلية، نظرا لأهمية هذه الشركات العائلية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتراوح حصة الشركات العائلية في ناتجها المحلي من 60-75 %، مؤكداً أنه لن يكون هنالك تعارض بين الشريعة الإسلامية والقانون المقترح الجديد، ولافتاً إلى أنه في حال غياب تشريعات قانونية تنظم استمرار الملك والإدارة فإن الخيار البديل هو إدراج الشركة للاكتتاب العام وهو ما قد يكون غير محبذ لدى تلك الشركات.
شبكة الشركات العائلية
وجاءت تصريحات الغرير على هامش مؤتمر صحافي في دبي أمس تم خلاله مناقشة نتائج دراسة قانونية قامت بها شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي ذكرت أن 30 % من الشركات الكبرى في دول الخليج فقط تنجح في تحقيق انتقال سلس لثرواتها إلى الجيل الثاني، وأنه من الضروري أن تخصص الشركات العائلية الوقت الكافي لتأسيس الهيكل القانوني الذي يفيد خطتها في الخلافة ويتماشى مع الديناميكية الأسرية والأهداف الفريدة للشركة.
وأضاف: «من المتوقع أن تنتقل أصول تبلغ قيمتها التقديرية حوالي تريليون دولار إلى الجيل التالي من الشركات العائلية على مدار السنوات العشر القادمة في الشرق الأوسط. إن تسليم هذه الشركات من الجيل الأول للثاني، وايضاً من الثاني إلى الثالث سيكون له تحديات وآثار هائلة على استدامة ونمو هذه الشركات.»
الإرث العائلي
وحولت الكثير من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا انتباهها نحو خطط الخلافة مع الحفاظ على الإرث العائلي. وبدورهم بدأ سعي المؤسسون وراء الوسائل ذات الكفاءة لنقل الملكية للأجيال القادمة.
تحلل الدراسة التقنية القانونية لشبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي فعالية الهياكل القانونية من ضمنها الإطار القانوني للوصاية في مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة، وإطار الوقف القانوني وهو مفهوم إسلامي معروف ومطبق كأداة في خطة الخلافة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة العربية السعودية.
وأضاف الغرير: «هناك ضرورة لوجود هيكل قانوني مدروس ومرن بما يكفي في الشركات العائلية لدعم استمرارية الشركات وانتقال ملكيتها للأجيال القادمة من خلال التركيز على سد الفراغ القانوني من خلال تأسيس هيكل قانوني يلائم بأفضل شكل ممكن خطة الخلافة في العمل الأسري والديناميكيات والأهداف الأسرية الفريدة.»
تقنية قانونية
من جانبه أشار فادي حمادي، المستشار القانوني العام لمجموعة الفطيم والذي ساهم في تأليف الدراسة التقنية القانونية إلى مدى الحاجة لقانون ينظم عمل الشركات العائلية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من أجل معالجة بعض التحديات الحالية في الهيكل القانوني.
وأضاف: «تقدم هذه الدراسة التقنية القانونية لشبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي نظرة عامة وشاملة على العقبات والمخاطر والحلول القانونية للتخطيط للخلافة في سياق الديناميكيات الأسرية بدول مجلس التعاون الخليجي. هذه هي أول الدراسات التي تتخذ توجهاً تحليلياً شاملاً يغطي كافة دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من القنوات القانونية.»
وأفاد أن مسودة القانون المقترح تستقي من التشريعات الموجودة في الشريعة الإسلامية السمحة وتستفيد من النظم الغربية في وضع نظام حوكمة يدعم استمرارية وتنافسية الشركات.
وستوزع الدراسة التقنية القانونية على أعضاء شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي في القمة السنوية القادمة الذي ستعقد في دبي في 29 و 30 أبريل، وستعقد القمة تحت عنوان « الشركات العائلية: التأسيس للاستمرارية »، وسيتناقش هذا الجمع الغفير من قادة الشركات العائلية والخبراء القانونيين والتجاريين التحديات والحلول الخاصة بخطط الخلافة بالإضافة إلى استراتيجيات جديدة لبناء وتأسيس عمل مستدام.
«المشرق» يحصل على جائزة أفضل مكان للعمل
حصل المشرق، المؤسسة المالية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، على جائزة «أفضل مكان للعمل» للعام 2015 من مؤسسة جالوب، ليكون بذلك ضمن قائمة تضم نخبة من أفضل 40 شركة حول العالم حصلت على هذه الجائزة لهذا العام. وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يحصل فيه المشرق على هذه الجائزة وكما في العام الماضي، لا يزال المشرق المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل على هذه الجائزة.
ويأتي حصول المشرق على هذه الجائزة كأفضل مكان للعمل بعد وقت قصير من إعلانه عن النتائج المالية القوية التي حققها في الربع الأول من العام 2015، حيث سجل زيادة سنوية في صافي أرباحه عن الربع الأول لعام 2014 بلغت نسبتها 13٪ لتصل إلى 651 مليون درهم إماراتي، ويعود الفضل في ذلك إلى قدرة فريق العمل في المشرق على تحقيق نتائج ريادية في السوق.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «إننا في المشرق نحرص على تقديم خدمات مميزة لعملائنا. لذلك فإن حصولنا على هذه الجائزة وتصنيفنا ضمن أفضل الشركات حول العالم هو أمر رائع. إن هذا التكريم العالمي الجديد يدفعنا إلى الاستمرار في توفير أفضل مكان للعمل للموظفين يمكنهم أن يبدعوا فيه إلى جانب تقديم أفضل أداء.
إن هذه الجائزة بالتحديد، ومن بين العديد من الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخراً، تعني لنا جميعاً الكثير، فهي تكريمٌ لكل شخص في فريق عمل المشرق يسعى باستمرار لتقديم الأفضل كل يوم وأفضل خدمات مصرفية للعملاء».
