شمول الزوج أو الزوجة والأبوين بالتغطية التأمينة
تعديلات وثيقة التأمين خلال شهرين
تستعد هيئة التأمين لإقرار تعديلات جوهرية على وثيقة تأمين السيارات بحيث تشمل التغطية كلاً من الزوج أو الزوجة والأبوين وذلك في حدود الدية الشرعية.
وتوقع خبراء وعاملون في صناعة التأمين بالدولة أن يتم إنجاز هذه التعديلات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث عقدت هيئة التأمين ورشة عمل متخصصة لهذه الغاية.
ورغم التزام هيئة التأمين بإصدار هذه التعديلات إلا أن شركات التأمين لاتزال تتحفظ عليها وتصر على أنها لا تراعي مصالح الشركات، وهناك عدم وضوح في كثير من هذه البنود الخاصة بوثيقتي التأمين وهما الشامل والمسؤولية المدنية.
لكن هيئة التأمين من جهتها تؤكد أن هذه التعديلات تعد ضرورية لتطوير القطاع والارتقاء به وتحقيق مصالح جميع الأطراف.
وقال ابراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين إنه وبعد مضي أكثر من (27) عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات (حيث إنهما صدرتا في 1987) وبعد إدخال العديد من التعديلات على الوثيقتين خلال هذه الفترة الطويلة، فإننا نعتقد أنه آن الأوان لتبني وثيقتين جديدتين تأخذان بالاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات، مشيرا الى انه تم إعداد مشروع وثيقتين إحداهما تغطي المسؤولية المدنية فقط، والأخرى تغطي الفقد والتلف فقط بدلاً من التنظيم السابق.
وثيقتان
وأضاف الزعابي أن أهم التعديلات التي تناولتها الوثيقتان تتمثل فيما يلي:
1- توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية بحيث يتم شمول الزوج / أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية وذلك في حدود الدية الشرعية.
2- تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة التي أعطيت لهذه الكلمة.
3- اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث.
4- وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها.
5- تم تنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.
6- اعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيئ التجربة.
7- شمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها.
8- إدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي.
9- اعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها.
وأكد الزعابي أن جميع التعديلات أعلاه تم إدخالها في وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية. كما أن بعضها أُدخل في وثيقة الفقد والتلف حسبما ينسجم النص مع طبيعة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة موضحا أن ندوة شاملة حضرها ممثلون عن جميع شركات التأمين التي تمارس تأمين المركبات قد تم عقدها من قبل هيئة التأمين، التي استمعت إلى وجهات نظر الشركات بشأن الوثيقتين الجديدتين. وستتم دراسة ما أبدته الشركات والأخذ بما ينسجم منها مع سياسة الهيئة في توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع.
وأشار مدير عام الهيئة الى أنه من المتوقع أن تصدر الوثيقتان بشكلهما ومضمونهما الجديدين خلال الفترة القريبة القادمة، بعد أن يتم عرض مشروع الوثيقتين على مجلس إدارة الهيئة.
صدور
ومن جهته توقع فريد لطفي الامين العام لجمعية الامارات للتأمين أن تصدر هذه التعديلات في النصف الاول من العام الجاري خصوصا ان هيئة التأمين نظمت ورشة عمل خلال الفترة الماضية لاستشارة شركات التأمين والاطلاع على اقتراحاتها في هذا المجال.
وأشار لطفي أن التعديلات ستشمل كل انواع التأمين سواء الشامل او ضد الغير بحيث تراعي مصالح جميع الاطراف موضحا أن وثيقة التأمين الحالية تعود الى سنوات مضت والتغيرات الاقتصادية والتطورات في سوق التأمين تحتم اجراء مثل هذه التعديلات.
وقال لطفي ان تأمين السيارات ونظرا لاعتبارات عدة اهمها انه لايزال يمثل النسبة الاكبر من حجم الاقساط فضلا عن ملامسته المباشرة لحياة الناس فإن من الضرورة بمكان الاستمرار في المناقشات والبحث عن أفضل الحلول في هذا المجال.
ومن جهته يرى الخبير محمد موسى شواهين ان هذه التعديلات طال انتظارها ذلك ان القطاع ينتظرها منذ سنوات وتشمل مواضيع حيوية تؤثر في جميع الاطراف سواء شركات التأمين او المستهلكين حملة الوثائق خصوصا فيما يتعلق بحالات الوفاة والعجز حيث ينتظر ان تعالج التعديلات الجديدة هذه الامور وهذا بالطبع سيكون بإضافة مبلغ اضافي على وثيقة التأمين تكفل تحقيق مصالح جميع الاطراف.
وقال شواهين ان قيمة اي سيارة حسب ما هو متعارف عليه اليوم يحتاج ايضا الى تعريف حول من هو المخول بتحديد قيمة السيارة حتى مع وجود المعادلة المعروفة بالاستهلاك وهذه قضية ينتظر أن تشملها تعديلات الوثيقة المقبلة إضافة الى شروط مثل التحكيم وهذا يتطلب لجانا متخصصة في مواضيع تأمين السيارات تضم مستشاري التأمين وهو أمر غير مفعل للفصل في القضايا واختيار روش التصليح الملائمة التي تكفل العمل وفق معايير مهنية عالية.
ودعا الى تفعيل الرقابة من قبل هيئة التأمين بحيث لا تقتصر على قوانين وتشريعات بل التأكد من تنفيذها وتفعيلها بما يكفل التقليل من الشكاوى الخاصة بتأمين السيارات وهي الأعلى خلال العام وفقا لبيانات الهيئة.
وقال ان هناك بعض التعابير في وثيقة التأمين الحالية غير مفهومة حتى لموظفي التأمين فكيف الحال بالمستهلك الذي يتوجب ان يكون واعيا ومطلعا تماما على شروط الوثيقة لأن أي إبهام يفسر لصالح المشتكي.
واكد ان سوق الامارات وباعتباره اكبر سوق للتأمين في منطقة الخليج مطالب بتوفير خبرات عالمية في مجال الاستشارات التأمينية التي تضمن دراية واسعة بالسوق والمتغيرات المتسارعة فيه فضلا عن التطورات الاقتصادية التي تحدث في المنطقة والعالم والتي تؤثر في مختلف القطاعات والانشطة ومن بينها التأمين.
اقتراحات
ومن جهته يرى عبدالزهرة عبدالله ان التعديلات المقترحة على وثيقة التأمين يشوبها الكثير من الغموض وعدم الوضوح بالنسبة لشركات التأمين التي لاتزال تنتظر قانون التأمين منذ 19 عاما وهو القانون الذي يجب ان يسبق هذه التعديلات.
وقال ان شركات التأمين تقف مع التطوير وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات وتحديثها بما يحقق مصلحة جميع الاطراف وهي شركات التأمين والمستهلك لكنها تطالب بمزيد من الايضاحات وخاصة ان هناك بنودا عدة تحتاج الى تفسير ويجب ان تأخذ بعين الاعتبار مطالب شركات التأمين التي تشكل مثل هذه التعديلات تأثيرات سلبية عدة عليها.
واشار الى أن التعديلات المقترحة في بعض بنودها دمجت الوثيقتين وهما الشامل والمسؤولية المدنية وهو دمج يتعارض مع عمل الشركات لانها تتطلب وثيقتين للتأمين وليس واحدة. كما ان انها عاملت افراد اسرة السائق كطرف ثالث وهي من الامور التي تعارضها شركات التأمين.
وأشار عبدالزهرة الى أن هناك الكثير من النقاط والبنود التي ما زالت ترغب شركات التأمين في تعديلها ومنها ما يتعلق بالقيادة برخصة قيادة منتهية والامور التي تتعلق بها في حال وجود حادث سير جسيم.
وقال إن الوثيقة الحالية لتأمين السيارات تغطي الدول المجاورة والتعديلات المقترحة تخرجها من السياق الفني العملي.
ودعا إلى المزيد من الوقت والتشاور ليس فقط مع شركات التأمين ولكن من خلال استشارة خبراء عالميين في هذا المجال وجهات قانونية وتنظيم المزيد من ورش العمل للخروج بتعديلات عصرية تلائم واقع السوق الذي يشهد سنويا دخول اكثر من 30 الف سيارة جديدة مع تسارع اعداد الحوادث التي لا تؤثر فقط على شركات التأمين بل على اقتصاد الدولة ككل.
وقال إن جميع شركات التأمين لديها تحفظات على هذه التعديلات ولا بأس من اجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بهذا الامر وصولا الى اخراج قانون جديد او تعديلات محورية تكفل لقطاع التأمين استمرار نموه وتطوره ضمن العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تشهد تطورات ايجابية عديدة جعلت منها واحة للأعمال والفرص على مختلف الصعد.
30.7 ٪
نمت أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية بصورة متسارعة بلغت 30.7 % بين عامي 2010 و2014، فيما حققت هذه الأقساط في سنة 2014 وحدها نمواً بلغ 16.7 %، لتصل قيمتها التقديرية إلى (5.6) مليارات درهم، وهي تشكل نسبة قدرها 22.6 % من أقساط التأمينات العامة إذ بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط حوالي 70 % بينما بلغت حصة الشركات الأجنبية حوالي 30%.
كما ان الشكاوى المتعلقة بتأمين المركبات تستحوذ على أكثر من 90 % من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق، الذي يبلغ حوالي 3 آلاف شكوى سنوياً، منها الشكاوى التي تتعلق بمفهوم الطريق أو مفهوم الفيضانات أو القيمة السوقية للمركبة أو انتهاء رخصة القيادة وغيرها، مؤكداً ضرورة أن تتصدى وثيقتا التأمين على المركبات لحل مثل هذه الإشكاليات.
هيئة التأمين تواكب المتغيرات وتحقق مصالح جميع الأطراف
تتطلع هيئة التأمين من هذه التعديلات على وثيقة تأمين السيارات، الى الخروج بوثيقتين متطورتين تعملان على تلافي الإشكاليات ورفع الغموض عن بعض الأحكام الواردة فيهما وبما يتواكب مع التطور والنمو الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.
ويؤكد مدير عام الهيئة ان إنجاز هذه المهمة ضروري نحو إصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين، بحيث تستند التعديلات إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية (الشركات والمؤمن لهم).
الفقد والتلف
وتتكون الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف عن تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.
حالات مستثناة
وتتضمن الوثيقة بعض الحالات المستثناة من أحكام (الفقد والتلف) بحيث لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو العطب أو الخلل أو الكسر لذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية، والتلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب وذلك بشرط أن تكون الزيادة في الحالتين هي التي تسببت في الحادث . كما شملت الاستثناءات التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بمعرفة سائق غير مرخص له، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من السلطات المختصة، أو الفقد والتلف الناتج عن الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير المؤثرة.
ويتعلق الفصل الثاني بوثيقة المسؤولية المدنية، إذ تلتزم الشركة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة.
حصص
استمرار نمو الأقساط في مختلف الفروع
ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 522 مليار درهم خلال 2013 بنمو 10.8 % مقارنة بعام 2012، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 74.4 % والشركات الأجنبية 25.6 %، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 7 مليارات درهم بنسبة نمو 14.2 %، بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 21.8 % والشركات الأجنبية 78.2 % .
وبلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى 44.1 % يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 32.8 % ثم فرع الحريق 9.7 % ففرع النقل البري والبحري والجوي (7.6 % وفرع الأخطار الأخرى 5.8 % في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55 % ، إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية 65.2 % وفي فرع التأمين الصحي 63 % وفرع الحريق 25.9 % وفرع النقل البري والبحري والجوي (27.4 % وفرع الأخطار الأخرى 19.2 %.
ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 21.5 مليار درهم فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 14.5 مليار درهم. كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 12.9 مليار درهم ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 9.3 مليارات درهم
حماية
أسس استثمار حقوق حملة الوثائق
تهدف تعليمات أسس الاستثمار التي أصدرتها هيئة التأمين أخيرا الى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، عبر تنظيم وضبط النشاط الاستثماري لشركات التأمين.
وتسعى هذه الأسس لإيجاد ضوابط للأنشطة الاستثمارية للشركات بما يضمن تحقيق عنصر السيولة والربحية والأمان التنويع ودون الدخول في اسثمارات لا تتوافق مع طبيعة أنشطة الشركة وأعمالها التي قد تهدد المركز المالي للشركة، مع توجيه الشركات نحو الاهتمام وتركيز الأولوية نحو تطوير وتعزيز نشاطها التشغيلي الرئيسي وهو أعمال التأمين.
وتبنت التعليمات الأطر المتبعة دولياً، وعلى وجه الخصوص المبدأ 15 الصادر عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، لأسس استثمار حقوق حملة الوثائق، من حيث إدارة استثمارات شركات التأمين واختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة من خلال التأكيد على تنويع الاستثمارات وتقليل التركز لخفض المخاطر مع مراعاة محدودية الاستثمارات المحلية، ووضع محددات على الاستثمارات المرتفعة المخاطر أو غير المناسبة مثل الأسهم غير المدرجة والاستثمارات العقارية والاستثمارات الأجنبية.
وتضمنت التعليمات العديد من الأحكام التي تعزز دور مجلس الادراة في الرقابة على الأداء الاستثماري وتفعيل دور المتخصصين مثل الخبير الإكتواري، وبالتالي التأكيد على مبادئ الحوكمة المؤسسية وتفعيل إدارة المخاطر وتطبيق اختبارات فحص الجهد.
