في ظل تدفقات نقدية من جانب المحافظ الاستثمارية

خبراء: نمو قياسي متوقع للأسهم في الربع الثاني

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تحقق أسواق الأسهم المحلية نموًا قياسيًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُشيرين إلى أن الزخم المتنامي في تحركات الأسهم المحلية الذي شهدته الجلسات الأخيرة عزز ثقة المستثمرين في الأداء الإيجابي للمؤشرات العامة لأسواق المال في الدولة بما دفع إلى دخول تدفقات نقدية كبيرة من جانب المحافظ الاستثمارية على صعيد الاستثمارات المؤسسية والفردية.

وأفادوا بأن المزاج العام للأسواق في الدولة انعكس بالإيجاب على معنويات المستثمرين بما أدى إلى حالة ارتياح واطمئنان أكسبتهم ثقة أكبر في أداء الأسهم المحلية، لا سيما في أعقاب إفصاحات الشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق عن نتائج مالية قوية ومستويات أرباح عالية عن أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري، معربين عن تفاؤلهم في أن تحافظ المؤشرات العامة لأسواق الأسهم على مكاسبها ومقاومة عمليات جني الأرباح من قبل بعض المستثمرين بما يمكنها من بناء مراكز أعلى وأقوى عن ذي قبل خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحوا أن الاقتصاد الوطني يكتسب مناعة ضد التحديات العالمية بفضل التنويع الاستراتيجي في مصادر الدخل والسياسات الاقتصادية الحرة المنفتحة التي أثبتت جدواها في تحقيق معدلات تنموية مرتفعة ومستدامة، بما يسهم في توفير فرص أكبر للشركات العاملة في الدولة نحو تحقيق مستويات أعلى في الأداء والإنجاز وكسب المزيد من الأرباح، الأمر الذي سيرفع من قوة الأسواق المالية وقدرتها على اجتذاب استثمارات نوعية تسهم في تحسين مستوى التداولات على الأسهم المحلية.

عناصر

وحدد المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلّم، العناصر التي تؤثر في تغيرات الأسواق المالية وزيادة قوتها، والتي يأتي في مقدمتها الجهات الرقابية المتمثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع، والجهات التنظيمية والإدارية المتمثلة في كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، والمتعاملون بصفاتهم من شركات الوساطة المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى آلية الأسواق المالية وكفاءة الاستثمارات المتاحة فيها، علاوةً على مكوناتها من بنية تحتية وخدمات ومنتجات من تنويع الأوراق المالية بين أسهم وصكوك وسندات التي ترفع من درجة جاذبيتها كحاضنة استثمارية.

وقال: «حققت الأسواق المالية المحلية نموًا طفيفًا خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن هذا النمو لم يتوافق مع توقعات المراقبين والمتعاملين، حيث إن الشركات المساهمة العامة التي تم إدراجها خلال النصف الثاني من العام الماضي وهي ماركة، وإعمار مولز، وأمانات، ودبي باركس يتم التداول عليها اليوم عليها بأسعار دون القيمة الاسمية باستثناء سهم شركتي ماركة وإعمار مولز ما كرس التأثيرات النفسية على معنويات المستثمرين».

وتابع: «المستويات السعرية المتدنية للشركات المدرجة حديثاً جعلت الشركات التي تدرس الطروح الأولية والاكتتاب والإدراج في الأسواق المالية المحلية ترصد وتحلل حركات الأسهم للشركات الجديدة قبل اتخاذها لقرار الطرح الأولي»، وقدر أن الأسواق ستشهد عمليات الطرح الأولي لشركات جديدة فيها خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، حيث إن المحافظ الأجنبية ستعزز من استثماراتها في الأسواق المالية المحلية في الفترة نفسها.

اتجاه صاعد

وقدر أن تستمر التذبذبات سمة رئيسة على تعاملات أسهم الأسواق المالية المحلية في دبي وأبوظبي خلال المرحلة المقبلة، بيد أن «الاتجاه العام للمؤشرات العامة سيكون الصعود حيث إن المؤشر العام في سوق دبي المالي سيخترق نقاط مقاومة مهمة للغاية خلال الربع الجاري، حتى يقترب ويلامس مستويات قياسية عند مستوى 5,000 نقطة».

تحركات إيجابية

وبدوره، قال المدير العام لضمان للأوراق المالية، وليد الخطيب، إن «المؤشر العام في سوق دبي المالي نجح في اختراق حاجز نفسي كبير بتجاوزه حاجز 4,000 نقطة»، مشيرًا إلى أن التداولات تبشر بتحركات إيجابية في الفترة المقبلة، معتبرًا ما تم في «الأسواق المالية المحلية أنه إنجاز حقيقي حيث حققت المؤشرات السوقية قفزات كبيرة بلغت نحو 30 % منذ بداية العام الجاري».

وأضاف: «ما يثير القلق في أداء المؤشر العام في سوق دبي هو حدة الارتفاعات المتتالية، كان من الأجدر أن تشهد الارتفاعات نقاطاً يستريح عندها المؤشر ومن ثم يعاود الصعود من جديد».

وتوقع الخطيب أن تشهد الأسواق المالية في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري مراحل أقوى من التعاملات السوقية على الأسهم المحلية، فالنظام المالي في الوطني يتسم بطفرة في السيولة بما سيوفر فرص استثمارية واعدة وسانحة.

وأضاف: «الأسواق المالية المحلية تنتظر المزيد من المحفزات عبر الأخبار الإيجابية والنتائج الجيدة عن أعمال الشركات المساهمة المدرجة فيها».

واعتبر الخطيب أن التحدي الكبير أمام الأسواق المالية المحلية، لا سيما في سوق دبي المالي، هو نجاح المؤشر العام في الحفاظ على مكتسباته المتحققة والعمل على تعزيزها وزيادتها، لافتًا إلى أن الشهرين المقبلين مايو ويونيو سيغلب عليهما صفة الضغط على المؤشر حيث مقاومة عمليات جني الأرباح من قبل عدد كبير من المستثمرين، ما سيشكل عاملًا ضاغطًا على المؤشرات العامة، والآخر هو حلول شهر رمضان الذي يتسم عادةً بالهدوء الذي يخيم على التداولات في الأسواق.

محطات الصعود

وفي السياق ذاته، أعرب المدير العام في شركة الدار للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، عن تفاؤله باستمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات العامة في أسواق الأسهم المحلية، معتبرًا أن ثقة المستثمرين قد تعززت بعد محطات الصعود المتحققة في الأسواق، فضلًا عن النتائج المتميزة للشركات المساهمة المدرجة، ما فتح الشهية الاستثمارية لدى المستثمرين بصورة كبيرة أدت إلى زيادة الجاذبية والإقبال على التداولات السوقية.

وأضاف: «سيمر المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الجلسات السوقية المقبلة بمرحلة اختبار حقيقي لمعرفة مدى قدرته على الصمود والبقاء فوق مستويات 4,000 نقطة، ومدى قدرته على استيعاب عمليات جني الأرباح من المتداولين والمستثمرين».

وأكد المحارمة أن أسواق الأسهم المحلية أرض خصبة قابلة للاستثمار، وهي بحاجة دائمة للسيولة كحاجة الزراعة للماء، مُشيرًا إلى أن السيولة متوافرة بشكل كبير في الإمارات، إلا أنها تتحين الفرص الاستثمارية لاقتناصها وتحقيق معدلات ربحية عالية.

أجواء تفاؤل

وعلى المنوال نفسه، أوضح رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح ماجد الطه، أن الصعود الذي حققته المؤشرات العامة في أسواق المال المحلية صاحبته أجواء تفاؤل سادت قاعات التداولات بدعم من العوامل الأساسية، في مقدمتها النتائج المبهرة لأداء الشركات المدرجة في مقدمتها الشركات القيادية ذات الأوزان النسبية الأكبر في المؤشر، بالإضافة إلى التوزيعات السخية التي أدت إلى كثافة إقبال شديد من المتداولين والمستثمرين على الأسواق.

ولفت الطه إلى أن النقطة الإيجابية في الانخفاضات التي شهدتها الأسواق المحلية في الإمارات في الآونة الأخيرة قبل مراحل الصعود الحالية تكمن في أنها لم تكن مدعومة بقيم وأحجام تعاملات سوقية كبيرة، الأمر الذي أوجد نقاط مقاومة ضعيفة استطاعت موجة الارتداد الأخيرة تجاوزها بكل سلاسة.

واستطرد بقوله: «تسعى أسواق المال المحلية إلى تعويض الفترة السابقة التي شهدت إفراطًا في الفرص الضائعة بفعل عوامل خارجية، كان على رأسها التراجعات الكبيرة في أسعار النفط العالمية وتذبذبات الأسواق العالمية والعوامل الجيوسياسية».

وأضاف: «اجتمعت مجموعة من العوامل الإيجابية التي ساعدت الأسواق المالية على التماسك واجتذاب السيولة إليها، في صدارتها النتائج الممتازة لأداء الشركات المدرجة عن أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري، كان أبرزها بنك دبي الإسلامي، وجملة التوزيعات المغرية من الشركات القيادية في السوق».

اعتبر وضاح الطه أن الارتفاعات التي تحققها المؤشرات العامة في أسواق الأسهم المحلية صحية وطبيعية أتت مدعومة بأرقام متحققة وإنجازات استثنائية رفعت من نصيب التداولات السوقية بفعل الشهية الكبيرة التي أبدتها المحافظ الاستثمارية بضخها مستويات سيولة ضخمة مرشحة للزيادة في المرحلة المقبلة، علاوةً على المتداولين والمستثمرين الأفراد الذين اقتنعوا بكفاءة ومتانة وصلابة الأرضية التي تقف عليها هذه الأسواق.

وقدر في معرض استقرائه للتداولات السوقية خلال الفترة المقبلة أن الزخم في أسواق الأسهم المحلية مرهون بتحسن الأوضاع العالمية، لا سيما في استقرار أسعار النفط، والأداء الإيجابي لمؤشرات الأسواق الإقليمية والعالمية.

Email