خصخصة

«الشال»: تعديلات الملكية بالبورصة الكويتية إيجابية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد تقرير الشال الاقتصادي أن التعديل، الذي أدى إلى تغيير هيكل ملكية البورصة الكويتية بعد تخصيصها يعد تطوراً إيجابياً، فهو من جانب يخلق مصلحة لصاحب ملكية مؤثرة من تطوير أدائها، ومن جانب آخر يرتب مسؤولية على المالك الاستراتيجي في حالة الإخفاق، والمصلحة والمسؤولية كانتا غائبتين في التشريع القديم.

وتم تعديل قواعد خصخصة البورصة، بحيث تكون نسبة اكتتاب المواطنين بحدود 50 %، على أن تكون الـ50 % الباقية موزعة على الحكومة والمستثمرين.

وذكر التقرير أن التعديل الخاص بصناع السوق جاء متأخراً، ولكنه الآن مسؤولية هيئة الأسواق لتأتي بنظام متكامل له، يضمن الحد الأدنى من السيولة في السوق وبشكل دائم، وذلك تطور إيجابي رئيسي إن تحقق.

وأضاف أن التعديل فتح المجال لفتح السوق لبورصات أخرى، وربما لشركات مقاصة، ووسطاء آخرين أمر أساس إذا كان الغرض هو التحول لمركز مالي، فالمنافسة هي محرك الارتقاء بالأداء لصالح المتعاملين، والفساد والتخلف قرين الاحتكار. ورابع التعديلات الإيجابية هو في نزع صفة السلطة المطلقة عن الهيئة، فهي أصبحت مطالبة بأن يكون لها خطة عمل، وأن تصدر في تقريرها السنوي كشف حساب بما أنجزته، وما فشلت في إنجازه أسوة بالسوق والشركات التي تراقبها.

ونوه بأن القلق يظل قائماً من تكرار التجارب السابقة في الضغط السياسي على الهيئة والتهديد بتغييرات فيها أو في قانونها، من أجل حصة في وظائفها القيادية أو العادية.

Email