صفر قضايا «دبي العالمية» نهاية 2015

توقع مارك بيير المسجل القضائي للجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة تحقيقها أن تغلق المجموعة العام الجاري، من دون إثارة أية قضايا ضدها للنظر فيها من قبل اللجنة القضائية، وتضاف هذه التوقعات إلى البراهين والدلائل الأخرى التي تؤكد أن إمارة دبي قد تمكنت باقتدار وحصافة عاليتين من طي مرحلة بالغة الحيوية والأهمية في تاريخ مسيرتها والتي كانت مشكلة مديونية مجموعة دبي العالمية العنوان البارز لها.

وتعكس هذه التوقعات تواصل منحنى تراجع حجم القضايا المنظورة أمام اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة، حيث أفادت بيانات اللجنة بأن أعداد القضايا المنظورة أمامها قد تراجعت بشكل كبير، وبلغت ثلاث قضايا فقط خلال النصف الأول من العام 2013، ليصل إجمالي عدد القضايا التي جرى رفعها منذ بداية تأسيسها في العام 2009 حتى التاريخ المذكور إلى 83 قضية.

 وذلك في إشارة من جانبها إلى أنها أوشكت على الانتهاء من المهمة الأصلية التي أوكلت لها لدى تأسيسها، وهي تسوية المنازعات المالية المرتبطة بمجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، وقالت اللجنة آنذاك إن انحسار أعداد القضايا يعكس نجاحها في عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية، واستبعدت اللجنة أن يرفع أمامها حجم مؤثر من القضايا في المستقبل على النحو الذي شهدته خلال الفترة الأولى من عملها.

علامة إيجابية

وقال بيير إن اللجنة القضائية في مطلع تأسيسها كانت في قمة الانشغال بحجم ضخم من القضايا المعروضة أمامها، ولكنها لم تعد كذلك الآن، وهي علامة إيجابية على أنها حققت نتائج إيجابية في تعاملها مع القضايا المرتبطة بهيكلة مجموعة دبي العالمية، على نحو جعلها تتمتع بوضع مالي أكثر قوة ومتانة، وهو ما يتجلى لدى عقد مقارنة بين المنهاجية التي تم إتباعها في التعامل مع ديون مجموعة دبي العالمية، وتلك المُتبعة في التعامل مع مشكلة الديون في اليونان وإيطاليا.

وأضاف يجب علينا النظر إلى المرحلة التي وصلت إليها المجموعة في الوقت الراهن، فهي لم تخفق على الإطلاق، بل على العكس تماماً، تمكنت من التعافي مجدداً، وتباشر الآن عملياتها بنجاح تام، وتبلي بلاءً طيباً، فهي طلبت المساعدة، وحصلت عليها بالفعل، وتم توفير الحماية لكل الدائنين.

فضلاً عن حماية وظائف العاملين في المجموعة، وبالتالي، فليس بمقدور أحد القول إن اللجنة لم تؤد أدواراً مهمة في تعزيز الثقة بإمارة دبي، أثناء تعاملها الناجع والناجح مع التحديات التي واجهتها مجموعة دبي العالمية والناتجة عن الأزمة المالية العالمية.

وأوضح بيير أن المجتمع الدولي المعني بإعادة الهيكلة بات ينظر إلى إمارة دبي بوصفها منارة يهتدى بها في هذا المجال، لكونها صارت تمتلك نموذج عمل يٌساعد على ازدهار أعمال الشركات والمؤسسات التي تواجه تحديات وظروفاً صعبة.

مشيراً إلى أن المرسوم رقم 57 أرسى آلية تُعين على التعامل مع القضايا الوثيقة الصلة بإعادة الهيكلة على نحو يدعم الازدهار المتواصل والمستدام للأعمال أثناء الأوقات الصعبة. فهي أشبه ما تكون بالبوصلة التي تساعد السفينة على الإبحار في مواجهة العواصف والأمواج العاتية.

ورأى بيير أنه لم يسبق مطلقاً تطوير آلية إعادة الهيكلة على غرار اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في منازعات مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، موضحاً أن تأسيس هذه اللجنة قد أرسى آلية للهيكلة غير مسبوقة على الصعيد العالمي.

كما أنه لم يسبق أن برزت في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، الحاجة للتعامل مع مسألة إعادة هيكلة شركة ذات أعمال تغطي مختلف أنحاء العالم، وذلك على غرار مجموعة دبي العالمية حيث إن جل أعمال شركات دول المنطقة تتركز في المنطقة دون أن يكون لها تواجد خارج المنطقة، فرغم أن بعضها يمتلك أعمالاً عابرة للحدود، إلا أنه غير ممكن وصفها بالعالمية.

بالنظر إلى عدم امتلاكها مقرات أعمال في مراكز المال الرئيسية كلندن ونيويورك، مشيراً إلى أن صفة المحلية لا تنصرف على شركات دول المنطقة فحسب دون مناطق أخرى في العالم، بل هناك شركات تتبع دولاً من خارج المنطقة ينطبق عليها السمة المحلية.

 استمرارية واستدامة

رداً على سؤال حول كيفية الحفاظ على استدامة النموذج الذي أرسته اللجنة القضائية لمجموعة دبي العالمية في التعامل مع قضايا إعادة الهيكلة، أجاب مارك بيير بقوله هذا ما يمكن تسميته بـ «الإرث»، ويمكن تلمس تعبيرات وتجليات هذا المصطلح في أمثلة عدة، فعندما تم تعيين سيدة قاضية، شكل ذلك سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

والآن، صار هناك الكثير من السيدات يعملن قاضيات، وعندما تم تأسيس محاكم تعمل بلغة مختلفة عن اللغة الرسمية للدولة، كان ذلك تأسيساً لسابقة هي الأولى من نوعها على صعيد العالم، واحتذت ألمانيا بهذه السابقة بأن جعلت محاكمها التجارية تعتمد اللغة الإنجليزية.

واستدرك : اللجنة القضائية، ابتكرت وطبقت نظاماً جديداً قابلاً لأن يحتذى به من جانب الآخرين، ومن ثم دعنا نرى، ما سيكون عليه الوضع بعد أن برهن المرسوم رقم 57 على نجاحه، فربما نراه مطبقاً في أي دولة أخرى من العالم والمنطقة.

مارك بيير: اللجنة القضائية تُنجز المهمة الصعبة

عن تقييمه لمدى نجاح اللجنة القضائية في إنجاز الأهداف الأصلية التي من أجلها تأسست، رد مارك بيير بقوله إبان تأسيس اللجنة القضائية لمجموعة دبي العالمية في العام 2009 بموجب المرسوم رقم 57 لسنة 2009، كان يسود العالم قدر كبير من عدم اليقين، نظراً لاجتيازه مرحلة انطوت على تحديات جمة وصعبة بالنسبة لقطاعات الأعمال الدولية.

ونجحت اللجنة القضائية حينذاك في إرساء الهيكل والآلية المطلوبين للتعامل مع القضايا المرتبطة بإعادة هيكلة وتنظيم أعمال مجموعة دبي العالمية التي تعد واحدة من كبريات الشركات الدولية في العالم، ومثلت هذه الآلية المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وشكلت علامة بارزة في النظم والمعارف القانونية المرتبطة بإعادة هيكلة الكيانات والمؤسسات والشركات.

واستدرك في حديثه قائلاً قامت اللجنة بعملية الدمج بين أفضل الممارسات الخاصة بمكافحة الإعسار والتعثر في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب نموذج مدونة السلوك للأمم المتحدة فيما يتعلق بالإعسار، مع إضافة بعض التعديلات المستخلصة من البحوث والأعمال الأكاديمية بشأن أفضل طرق التعامل مع عمليات إعادة الهيكلة.

وأدمجت حكومة دبي، هذه الخبرات والمعارف ضمن إطار عمل متماسك وواضح، وحظي هذا الإطار بتقدير واسع النطاق، حيث اعتبره يتعلق بإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية والشركات كبار المحامين البارزين في قضايا الإعسار بالولايات المتحدة، بأنه يُشكل نظاماً رائداً لإعادة الهيكلة على المستوى العالمي.

ومن وجهة نظرهم، لا يوجد في العالم بأسره نظام لإعادة الهيكلة أفضل من النظام المُتبع في إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية والشركات التابعة لها، وكنتيجة لذلك، سجلت اللجنة القضائية نجاحاً كبيراً في تحقيق الهدف الأصلي الذي من أجله تم تأسيسها، وهو تسوية القضايا والادعاءات المرتبطة بمجموعة دبي العالمية، بطريقة تضمن العدالة والمساواة.

فاعلية وكفاءة

تابع بيير استعراضه لحيثيات نجاح اللجنة قائلاً يظهر تأثير اللجنة القضائية جلياً وواضحاً في قضايا ومجالات تتجاوز اختصاصها القضائي المحدود بمجموعة دبي العالمية وشركاتها التابعة، فقد برهن إطار عمل المرسوم رقم 57 على فاعليته وكفاءته في التعامل مع عملية إعادة هيكلة الأحواض الجافة العالمية، وذلك على نحو أدى إلى حماية آلاف الوظائف، وضمان تسديد ديون الدائنين التجاريين حول العالم، ومن دون اللجنة القضائية، ما كان لكل هذا أن يحدث.

وخلص إلى القول نجحت هذه الآلية في الاجتياز الناجح لاختبار قدرتها على المحافظة على استمرار ازدهار أعمال مجموعة دبي العالمية في ظل ما واجهته من تحديات وصعاب ناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتتجلى هذه الحقيقة بكل أبعادها إذا ما دققنا النظر في اتجاهات الاستثمار السائدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تتجه هذه الاستثمارات إلى مدينة دبي بوصفها الساحة المثلى لاحتضان مقرات أعمالها وأطقمها الإدارية وأموالها.. الخ.

وهو ما يمثل دليلاً آخر دامغاً على نجاح اللجنة القضائية لمجموعة دبي العالمية في تعزيز ثقة المسـتثمرين بإمارة دبي كمقصد ومركز رئيسي للأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لا سيما في ضوء نجاح الإمارة في حماية أموال الدائنين خلال الأوقات الصعبة التي مرت بها من خلال إرساء آلية يناط بها مسؤولية حماية استثمارات الدائنين لمجموعة دبي العالمية، وهو ما عزز مكانتها بوصفها أكثر المقاصد الاستثمارية أماناً على امتداد منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

علاقة

محاكم مركز دبي المالي تتمتع بالثقة والمصداقية

قدر مارك بيير الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي أن المصداقية والثقة اللتين تتمتع بهما محاكم المركز تمثلان قوة محفزة على زيادة نمو حجم القضايا المعروضة أمامها، وأشار إلى أنه لا توجد أدلة تؤكد وجود علاقة ارتباطية بين المضاعفات المالية والاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، وزيادة حجم القضايا المعروضة على محاكم المركز في العام 2014.

وحدد بيير أسباباً رئيسية وراء هذا النمو الكبير في قيمة وحجم الدعاوى والدعاوى المضادة، يتمثل أولها في تزايد الثقة بقدرة دبي على توفير بيئة قانونية وقضائية تضمن الحماية لمجتمع الأعمال بمختلف فئاته وشرائحه، من خلال توفيرها نظاماً قضائياً متميزاً يستخدم اللغة الإنجليزية في مداولاته وأحكامه، ممثلاً في محاكم المركز.

وهو الأمر الذي عزز مصداقيتها كمركز عالمي مرموق ومتميز في تسوية المنازعات التجارية، فيما يتمثل السبب الثاني في امتلاك محاكم المركز نخبة متميزة من القضاة ذوي الخبرات العالمية.

بما جعلها ترتقي في تميز أدائها إلى مصاف المحاكم التجارية العالمية، ويتصل السبب الثالث بنجاح محاكم المركز في توفير شبكة ربط بالغة التقدم والتطور، عبر توقيعها على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد كبير من الهيئات القضائية حول العالم، على نحو جعلها أكثر المحاكم على مستوى العالم ارتباطاً بمجتمعات الأعمال.

وتوقع بيير أن تواصل محاكم المركز، رؤية المزيد من النمو في أحجام وقيمة القضايا المرفوعة أمامها خلال العام الجاري. بيد أنه رفض تحديد القيمة المتوقعة للدعاوى خلال العام الجاري.

1.76

مليار درهم إجمالي قيمة القضايا التي نظرتها محاكم مركز دبي المالي خلال العام 2014، كما ارتفع متوسط قيمة القضايا المنظور فيها أمام المحكمة الابتدائية من 33.5 مليون درهم في عام 2013 إلى 42 مليون درهم في عام 2014 بنسبة ارتفاع بلغ 25%.

هذا الموضوع أنجزه الزميل مجدي عبيد - رحمة الله عليه - قبل وفاته بأيام

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز