ارتفاع أرباح بنك الفجيرة الوطني 29.6 %

أعلن بنك الفجيرة الوطني، نتائجه لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي. حيث حقق صافي أرباح بلغت 149.5 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 115.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014، بارتفاع قدره 29.6 %.

وبلغت الأرباح التشغيلية 188.3 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 151.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014، بارتفاع بلغ 24.3 %. أما صافي خسائر انخفاض القيمة فبلغ 38.8 مليون درهم، مقارنة بصافي خسائر انخفاض القيمة خلال الفترة نفسها من عام 2014، والتي بلغت 36.2 مليون درهم.

إن جزءاً كبيراً من التكلفة، والتي تم تمثيلها حالياً من خلال مخصصات عامة إلزامية، كانت انعكاساً للنمو القوي في محفظة القروض. لا يزال تحسين جودة الموجودات مستمراً، كما يتضح من انخفاض نسبة القروض المتعثرة من 4.5 %، لتصل 3.9 %.

مخصصات

وتحسن إجمالي مخصصات التغطية ليصل 133.1 %، والذي بلغ نسبة 121.7 % في 31 مارس 2014.ونمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 22.9 %. كما شهدت صافي إيرادات الفوائد نمواً بنسبة 19.1 %، وسجلت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة، نمواً بنسبة 42 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 20.5 %، والذي عكس الاستثمار المستمر في تطوير أعمال ومنصات خدمات بنك الفجيرة الوطني. وتحسن معدل التكاليف للإيرادات ليصل 36.2 %، حيث كان 36.9 % في الفترة نفسها في عام 2014.

وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 17.7 مليار درهم، بزيادة مقدارها 8.5 % من أصل 16.3 مليار درهم بنــــهاية عام 2014، وبزيادة بلــــغت 20.9 % عن مارس 2014.

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 18.5 مليار درهم، بزيادة مقدارها 2.9 % من أصل 17.9 مليار درهم في نهاية عام 2014، وبزيادة بلغت 16.1 % عن 31 مارس 2014.

وارتفعت حقوق ملكية المساهمين بنسبة 16.4 %، لتصل إلى 3.9 مليارات درهم، مقارنة بنهاية عام 2014. وقام البنك بإصدار الدفعة الثانية من الشق الأول من رأس المال، بقيمة 500 مليون درهم، تماشياً مع خطط نموه ولتعزيز نسبة الشق الأول من رأس المال وجودة رأس المال.

واستقرت نسبة قوة كفاية رأس المال، ونسبة الإقراض لمصادر مستقرة على 18.4 % (نسبة الشق الأول: 15.6 %)، و88.3 % على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يحدده المصرف المركزي.

عوائد

وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 2.3 %، مرتفعة عن 2.1 % للفترة نفسها من عام 2014.

وارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 16.4 %، مقابل 15.3 % عن نفس الفترة من عام 2014.

وقال السير عيسى صالح القرق نائب رئيس مجلس إدارة البنك: إن البداية المشجعة للبنك في 2015، تؤكد استمرار فعالية استراتيجياتنا طويلة المدى، ووضعنا المالي القوي. وقد عزز ذلك من قدرة البنك على المحافظة على نمو الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز