40 مليون دينار الاحتياطيات التنفيذية للهيئة بحد أقصى

أقر مجلس الأمة الكويتي تعديلات قانون هيئة أسواق المال شملت 28 تعديلاً على القانون الذي أقر في 2010. وشكر وزير المالية أنس الصالح المجلس على تعاونه مع الحكومة من أجل إصدار قانون فعال يحافظ على استقلالية الهيئة، وفي الوقت نفسه لا يعد سيف عنتر.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلها المجلس تحديد مقدار الاحتياطيات التنفيذية للهيئة بمبلغ لا يتجاوز 40 مليون دينار وإن تجاوزت هذه القيمة يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

ورفض المجلس إضافة فصل جديد يقضي بإنشاء مجلس رقابة شرعية في الهيئة، وذلك لأن الغاية المرجوة منه متحققة بالفعل.

ومن ضمن التعديلات الـ 24 التي أدخلتها اللجنة المالية على قانون هيئة أسواق المال المادة الخامسة والتي ضمنت حق الهيئة في فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون.

عقوبات

كما شملت التعديلات المادة 118 التي تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها أو كشف عن المعلومات الداخلية أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر.

وحرص المشرع الكويتي في تعديلات قانون هيئة أسواق المال على ثبوت التعمد في التداول الزائف، حيث نصت على الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه عمداً بتصرف ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول، وكانت تنص المادة في النص الأول على (كل من قام عمداً).

حماية

وقال رئيس لجنة مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف، نتمنى أن تستطيع الهيئة بعد إقرار هذه التعديلات من تحقيق الأهداف الموضوعة وتحمي السوق من الاخطار الموجودة وتحرص علي تعزيز التنافسية.

واستضاف النائب سلطان اللغيصم في مكتبه اجتماعاً قبل عقد الجلسة صباح أمس, حضره رئيس المجلس مرزوق الغانم ورئيس لجنة مفوضي هيئة أسواق المال نايف الحجرف وعدد من النواب تم فيه تقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن تعديلات هيئة أسواق المال.

ووسط اتهامات أثارها بعض النواب عن حصول وزراء سابقين ونواب سابقين وحاليين ومسؤولين بالدولة على حيازات زراعية بطريقة مخالفة للقانون مستغلين مناصبهم، أقر مجلس الأمة تعديلات على قانون الحيازات الزراعية في المداولة الأولى، اعتبرها الفريق الذي وافق عليها بأنها كفيلة بردع المخالفين الذين يحصلون على حــيازات بغرض الزراعة ويستخدمونها في أمور أخرى، فيما اعتبرها الفريق الآخر بأنها تعديلات إعدام المواطن البسيط.

وبموجب هذه التعديلات فإنه لا يجوز للمواطن الكويتي بيع القسيمة التي يحصل عليها إلا بعد 8 سنوات.

«العامة للاستثمار »

وافق مجلس الأمة الكويستس على توصية من لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بعدم بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك الحكومة أكثر من 50% من رأس مالها إلا بعد عرض الأمر على مجلس الأمة.

وجاءت هذه التوصية بعد أن تبين لأعضاء لجنة حماية الأموال العامة بأن الحكومة تقوم ببيع عقارات بالخارج وشركات بقرارات فردية وبخسارة كبيرة رغم أنها مشاريع ربحية، وأشار أحد النواب إلى أن الحكومة باعت عقاراً في لندن خسرت فيه نحو 13 مليون دولار.

 وقال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح خلال رده على هذه الرسالة، «إن من الأهداف الأساسية التي تشجع الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار على بيع الشركات هو دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وهو ما تضمنته الخطة الإنمائية (2015-2016 /2019-2020) التي وافق عليها مجلس الأمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز