خبراء: 150 مليار ريال سيولة تتوقعها الأسهم السعودية بدخول الأجانب
توقع محللون ماليون أن تستقطب سوق الأسهم السعودية أكثر من 150 مليار ريال، بعد فتحها أمام المؤسسات المالية الأجنبية في 15 يونيو المقبل في أعقاب اعتماد الهيئة الصيغة النهائية في 4 مايو المقبل، التي ستحدد آلية القواعد المنظمة للاستثمار.
وأورد موقع «معلومات مباشر» أراء بعض المحللين حول هذا القرار، حيث قال مازن السديري رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال من إيجابيات القرار إنه سيرفع كفاءة السوق، ومستوى الأسعار سيكون أكثر دقة، كما ستزداد الشفافية لدى الشركات، والقوائم تكون أكثر معلوماتية.
بينما أكد الكاتب الاقتصادي محمد السويد إيجابيات دخول الأجانب للسوق السيولة الضخمة، التي ستدخل السوق متوقعاً أن تكون أكثر من 150 مليار ريال، وستؤثر في الاقتصاد بشكل إيجابي، وأيضاً ستسهم في خفض معدل البطالة، وستكون هناك استثمارات إضافية وشركات جديدة.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين إنه من المفترض أن تكون هيئة السوق المالية قد أعدت كامل التجهيزات لدخول المستثمرين الأجانب، وأن تكون جميع الإجراءات المهمة التي تحقق الرقابة النوعية، والاستفادة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية قد درست مسبقاً.
ويرى أن أهم ما يحتاج إليه سوق الأسهم السعودية هو إيجاد «صناع سوق» قادرين على التعامل باحترافية مع متغيرات السوق، وبما يساعد على ضبط حركته وخفض تذبذباته الحادة، الذي من دونه يفقد ثقة الكثير من المتداولين والمستثمرين.
الصناديق الحكومية
وأوضح أهمية دور الصناديق الحكومية في حماية السوق من المتغيرات الحادة، وأعاد مطالبته بطرح «صندوق التوازن»، الذي يمكن أن يحقق التوازن الأمثل لسوق الأسهم خاصة أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية قد تتسبب في إحداث هزات للسوق عند انسحابها المفاجئ. ونوه بضرورة تشديد الرقابة النوعية على التدفقات المالية للتأكد من نقاوة الأموال، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير غسل الأموال، وأن هذا الأمر يحتاج إلى شراكة هيئة السوق المالية مع مؤسسة النقد ا
لعربي السعودي المعنية بعمليات التحويلات المالية الدولية.
وبين أنه وفق النظام سيكون دخول المستثمرين الأجانب مقتصراً على المؤسسات المالية، وهي التي تتصف في الأغلب بالاحترافية في الاستثمار والتداول بالأسواق المالية.
زيادة الشفافية
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية ناصر الرشيدي إن دخول المستثمرين الأجانب سيمنح السوق زيادة في الشفافية، وطالب الشركات بأن تكون متهيئة لإفصاحات أكثر وضوحاً مع تجنب الأخطاء المتكررة لبعض الشركات. وتحدث عن أن مشاركة الأجانب في الجمعيات العمومية ستغير تعاطي الشركات السعودية مع المساهمين.
وأضاف أنه لا ينبغي التعاطي مع أخبار دخول المستثمر الأجنبي على المدى القصير، بل ينظر لتأثيراته في المدى الطويل، وأشار إلى أن سوق دبي شهد هبوطاً حاداً عندما أعلن عن دخول الأجانب، وهذا وارد حدوثه في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يجب أخذه بالحسبان أن الاستثمار في السوق ليس لستة أشهر أو سنة، بل على المدى الطويل.
وذكر ناصر الرشيدي أن مؤسسات مالية عالمية لديها توزيع جغرافي كبير للأصول تخصص مبالغ بالمليارات لاستهداف الاستثمار في القطاعات الواعدة بمنطقة الخليج.
تطوير
أكد الخبراء أن دخول المستثمر الأجنبي يساعد على تطوير السوق وتسليط الأضواء إليه، ويزيد من الاهتمامات الدولية به، ويساعد على تدفق الاستثمارات المباشرة لإنشاء الشركات، وقال «نريد من رأس المال أن يتدفق في قطاعات الإنتاج وإنشاء الشركات».
وقال فضل البوعينين «أعتقد أن تجربة دخول المستثمرين الأجانب ستكون متميزة، طالما كان لدينا أنظمة وقوانين صارمة تساعد على تحقيق النظام وحماية السوق والمستثمرين وتحقيق العدالة في التداول ولكن بشكل عام هي تجارب إيجابية على الرغم مما فيها من سلبيات».
وأضاف أنه يجب ألا نفرط في التفاؤل من التدفقات المالية في المرحلة الأولى، التي ربما تكون اختبار للتأكد من السوق، وعلى العكس ربما تكون التدفقات قليلة، ولكنها ستنمو مع مرور الوقت.
