مؤشر الصناعة في دبي يرتفع 15% الشهر الماضي

سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر مارس من هذا العام انخفاضاً بلغت نسبته 9.1% ليبلغ 3514.4 نقطة مقابل 3864.7 نقطة في نهاية شهر فبراير. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها في الانخفاض مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الذي انخفض بنسبة 14.1%، ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 9.8%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 6.2%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 15%، ومؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 14.7%.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا الشهر بنسبة 9.1% لتبلغ نحو 317.6 مليار درهم مقارنة مع 349.3 مليار درهم في نهاية فبراير. وبالنسبة لأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 28.1% لتبلغ حوالي 9.6 مليارات درهم مقارنة مع 13.3 مليار درهم سجلت خلال شهر فبراير، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15.2% ليبلغ 6.9 مليارات سهم خلال هذا الشهر مقابل 8.2 مليارات سهم تم تداولها خلال شهر فبراير، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15.3% ليبلغ نحو 110.8 آلاف صفقة مقابل 130.9 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.

المساهمة القطاعية

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 5.2 مليارات درهم وبنسبة 54.6% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 1.8 مليار درهم وبنسبة 18.9%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقداره 1.1 مليار درهم وبنسبة 11.1% ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 581.8 مليون درهم وبنسبة 6.1%، فقطاع النقل بتداول 514.7 مليون درهم وبنسبة 5.4%، فقطاع التأمين بتداول مقداره 161 مليون درهم وبنسبة 1.7%، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 134.1 مليون درهم وبنسبة 1.4%، فقطاع الاتصالات بتداول مقداره 86.8 مليون درهم وبنسبة 0.9% وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 37.2 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 4.9 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 51.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 4.8 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 49.7% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 142.4 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر مارس من هذا العام حوالي 3.7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 38.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 3.4 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 35.1% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 311.5 مليون درهم.

تعاون مع عمان

من جهة أخرى، استقبل سوق دبي المالي وفداً رفيع المستوى يضم 5 من كبار المسؤولين في سوق المال بسلطنة عمان الشقيقة، حيث جرى إطلاع الوفد الزائر على الآليات والإجراءات التي يطبقها السوق في مجال التقاص والتسوية وفق أفضل الممارسات العالمية بما في ذلك تجربة السوق الناجحة في تطبيق آلية «التسليم مقابل الدفع DVP». وتأتي تلك الزيارة في إطار الروابط القوية بين سوق دبي المالي والمؤسسات المعنية بقطاع سوق المال في سلطنة عمان، وقد جرى خلالها استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وقد قام الوفد خلال الزيارة التي استغرقت يومين بجولة شملت عدداً من إدارات السوق وقاعة التداول.

ضم الوفد مسؤولين في كل من الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

100 %

أعلن سوق دبي المالي أمس أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية السنوية 2014 في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية. وبنهاية مارس 2015 أفصحت كافة شركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق، وعددها 47 شركة، عن البيانات المالية السنوية للعام 2014.

وفي المقابل علق السوق تداول أسهم شركتين مدرجتين بنظام الإدراج المزدوج، وهما شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وشركة الاستشارات المالية الدولية، لعدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية الكاملة والمدققة وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي. كما رفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى الهيئة يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها. دبي- البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز