شركات الإمارات الأعلى ربحية خليجياً

 حققت الشركات الإماراتية المدرجة أعلى نمو للأرباح على نظيراتها الخليجية في عام 2014 بمعدل 32% تلتها شركات البحرين بنمو 11% ثم الكويت بمعدل 8% ثم قطر بمعدل 6%. وكانت أسعار النفط مسؤولة بشكل جزئي عن الأداء المتوسط للشركات السعودية البالغ معدل نموها 3%.

وتوقع المركز المالي الكويتي ارتفاع أرباح شركات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% في عام 2015 زيادة عن العام المالي 2014، لتصل هذه الأرباح إلى 71 مليار دولار بنهاية عام 2015. مع تصدر الشركات الإماراتية أيضا، التي يتوقع نمو أرباحها بقوة بمعدل 10.4% في 2015 بأكمله مقارنة بعام 2014، وفي دولة قطر بمعدل 7.8%..

بينما من المتوقع نمو أرباح شركات الكويت وعمان بمعدل 7.4% و4.6% على التوالي خلال نفس الفترة، وفي البحرين والسعودية بمعدل 2.7% و1.6% على التوالي.

الأرباح المحققة

وذكرت دراسة قامت بها شركة المركز المالي الكويتي أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت خلال النصف الثاني من عام 2014 عن نمو بمعدل 6% على مدار النصف الثاني من عام 2013.

وبلغ إجمالي الأرباح المحققة في هذه الفترة 32 مليار دولار، حيث كانت أرباح المنطقة مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي الخدمات المالية والملكية العقارية. وبينما نمت أرباح الشركات الخليجية المدرجة عموما بمعدل 6% في النصف الثاني من عام 2014.

كانت شركات البحرين المستفيد الأكبر بنمو أرباح بلغ 57% ، بينما انكمشت الأرباح في السعودية وعمان بمعدل 10% و1% على التوالي. كما شهدت الإمارات والكويت وقطر أيضًا تضاعفًا في معدل نمو الأرباح بالنصف الثاني من 2014.

وبلغ صافي الأرباح الإجمالية المحققة من قطاع الخدمات المالية في النصف الثاني من العام الماضي (1.2) مليار دولار، حيث بلغ النمو 99% على مدار النصف الثاني من عام 2013. كما بلغت أرباح قطاع الملكية العقارية 2.7 مليار دولار محققًا نموًا بمعدل 29% عن النصف الثاني من عام 2014.

وحقق القطاع المصرفي أعلى نسبة أرباح، وكان ثالث أعلى نمو بين القطاعات بمعدل 20%، وبالتالي كان له التأثير الأكبر على إجمالي الأرباح محققًا نموًا بمعدل 6% على مدار النصف الثاني من عام 2014.

العقار والمصارف

وكان قطاع الملكية العقارية والقطاع المصرفي هما الأفضل من حيث الأداء بالمنطقة في العام المالي 2014، حيث حققا نموًا بمعدل 22% و16% على التوالي. وعلى الرغم من وجود مؤشرات على تباطؤ معدل النمو في نهاية العام بقطاع الملكية العقارية، إلا أنه حقق انطلاقة في مطلع العام.

وقد تأثر قطاع السلع الأساسية، الذي يعد ثاني أكبر قطاع فيما يتعلق بصافي الأرباح، إلى حد كبير بانخفاض أسعار النفط. كما تأثر قطاع الاتصالات، الذي يعد ثالث أكبر قطاع فيما يتعلق بصافي الأرباح، إلى حد كبير بانخفاض متوسط العائد لكل مستخدم، فضلاً عن خسائر الشركات.

أعلى معدل

حقق قطاع الخدمات المالية أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 99% للنصف الثاني من عام 2014، وتلاه قطاع الملكية العقارية الذي زادت أرباحه بمعدل 29% خلال نفس الفترة. وأدى ازدهار قطاع الملكية العقارية في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات وقطر، والإصلاحات في مجال إقراض الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية إلى نمو أرباح القطاع.

وتأثرت أرباح قطاع الاتصالات بتغير معدل أرباح شركة موبايلي، الأمر الذي أدى إلى خسارة 381 مليون دولار من إجمالي أرباحها. وكان انخفاض متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) أيضًا أحد الأسباب وراء هبوط صافي الأرباح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز