تشكل 50 % من إجمالي سقف البرنامجين المعتمدين للبنك

12.84 مليار درهم سندات وصكوك لـ »الخليج الأول«

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك «الخليج الأول»، عن أن السقف المتاح لبنك «الخليج الأول» لإصدار سندات وصكوك جديدة بالعملات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة يبلغ نحو 12.84 مليارات درهم (3.5 مليارات دولار أميركي)، تشكل نحو 50 % من إجمالي سقف برنامجي السندات والصكوك المعتمدين للبنك البالغ 25.68 مليار درهم (7 مليارات دولار).

وقال في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول الذي عقد مساء يوم أمس الأول بأبوظبي، إن البنك رغم امتلاكه سيولة كبيرة، يدرس بشكل مستمر إمكانية إصدار سندات أو صكوك جديدة في إطار هذا البرنامج.

وتعتمد هذه الخطوة على عدة عوامل في مقدمها معدل النمو في محفظة قروض البنك، وكذلك مستويات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، مع اختيار التوقيت المناسب لطرح إصدارات جديدة عالمياً، حيث يستفيد البنك من هذه الإصدارات بأسعار فائدتها المناسبة لدعم استثمارات البنك على المديين المتوسط والطويل.

إجمالي الإصدارات

وأوضح في تصريحاته، بحضور كريم القروي نائب رئيس تنفيذي رئيس الدائرة المالية ببنك «الخليج الأول»، أن إجمالي قيمة إصدارات البنك من السندات بلغ 8.62 مليارات درهم (2.35 مليار دولار) تشكل 67.14 % من إجمالي سقف برنامج السندات المعتمد للبنك البالغ 12.84 مليار درهم تقريباً (3.5 مليارات دولار)، في حين بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنك من الصكوك 4.22 مليارات درهم (1.15 مليار دولار)، تشكل 32.86 % من إجمالي سقف برنامج الصكوك المعتمد للبنك البالغ 12.84 مليار درهم تقريباً (3.5 مليارات دولار).

وأضاف «إن البنك استلم أمس الأول قيمة صفقة السندات التي أعلن عنها من خمسة أيام بقيمة 750 مليون دولار، مشيراً إلى أن الأسواق أظهرت ثقتها الكبيرة ببنك الخليج الأول، حيث يعتبر السعر النهائي لهذه السندات أدنى سعر حققه البنك في مجال إصدار السندات، مرجعاً ذلك إلى الأداء القوي والمتواصل للبنك وتوسعه وتصنيفاته الائتمانية المرتفعة التي أدت جميعها إلى تعزيز ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم بعمليات البنك.

وحول خطط توسع البنك، قال الصايغ إن البنك لديه حالياً 23 فرعاً داخل الدولة، ويهدف للاستثمار الأمثل لتحقيق النمو في المستقبل استمر بنك الخليج الأول في الاستثمار في جميع المجالات ذات الصلة، مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية وشبكة التوزيع، ما سيمكن البنك من زيادة حجم إعماله ووجوده في المستقبل.

توسع خارجي

وأشار إلى أن «الخليج الأول» يولي اهتماماً كبيراً للتوسع الخارجي، وسيركز البنك في المرحلة المقبلة بصورة أكبر على زيادة انتشاره عالمياً، خصوصاً في الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الإمارات، موضحاً أن البنك يتجه لتحويل مكتبيه التمثيليين في الهند والصين إلى فرعين، نظراً لكون البلدين هما أهم شركيين تجاريين لدولة الإمارات.

وأكد أن مستويات أسعار الفوائد بالدولة حالياً أصبحت جيدة، حيث تعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع، وعلى الملاءة المالية وعلى مدة القرض والفوائد عموماً في طريقها للاستقرار، بعد أن انخفضت خلال العامين الماضين بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن استقرار أسعار الفائدة عنصر مشجع للاستثمار.

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك «الخليج الأول»، أن استراتيجية البنك الجديدة تتضمن توسعاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، موضحاً أن حصة المشاريع الصغيرة تشكل حالياً نسبة أقل من 3 % من إجمالي محفظة القروض، لما يصاحب تمويلها عادة من مخاطرة عالية، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة لتمويل المشاريع الصغيرة تختلف من مشروع لآخر، لكنها تدور حول مستويات 12 إلى 18 %.

كفاءة الإقراض

أكد أندريه الصايغأن الأرباح القياسية التي حققها بنك الخليج الأول مقارنة بموجوداته ترجع إلى تبني سياسة داخلية، تقوم على كفاءة وفعالية الإقراض، بحيث لا تمنح القروض إلا بعد دراسة متأنية، مشيراً إلى أن هذه السياسة ضمنت وجود أسعار ملائمة للعميل ومخصصات ديون أقل بالنسبة للبنك».

وأضاف «إن العملاء الأفراد يشكلون 38 % من محفظة القروض، وكذلك من الإيرادات ويسهم قطاع التجزئة بشكل عام بنسبة 26 % من أرباح البنك». منوهاً «إن عدد العملاء وصل حالياً 350 ألف عميل».

وتوقع أن يشهد الإقراض بالبنك نمواً يراوح ما بين 9 إلى 11 % خلال 2015، وهي مستويات تقارب العام الماضي، مؤكداً أن البنك جاهز لمتطلبات بازل 3، ولا توجد لديه مشاكل في السيولة أو الودائع، لكن هناك توازناً ونسبة وتناسباً ما بين منح القروض وحجم الودائع لدى البنك.

وقال إن هناك نمواً في اقتصاد الدولة، حتى مع تراجع أسعار النفط التي شهدت دورات هبوط عدة على مدار السنوات الماضية، ومع ذلك كان هناك مشروعات كبرى مثل المطارات والموانئ والبنية التحتية.

Email