إنجاز مشروع قانون المالية التكميلي في تونس مايو المقبل

توقع وزير المالية التونسي سليم شاكر أن يتم إنجاز مشروع قانون المالية التكميلي قبل 15 مايو 2015.

وأوضح أن وزارة المالية ستنطلق في إعداد قانون المالية التكميلي مباشرة بعد أن تضبط مختلف الوزارات أولوياتها.

ووفقاً لوكالة أنباء تونس دعا وزير المالية أول من أمس العاطلين من حاملي الشهادات العليا إلى استثمار فرص التمويل المتوفرة بالبنك التونسي للتضامن بولاية نابل والذي رصد اعتمادات بـ6 ملايين دينار ستخصص لتمويل 500 مشروع ستساهم في توفير قرابة 700 فرصة عمل.

وبين خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية أن من بين أولويات عمل وزارة المالية كذلك إعداد الوثيقة التوجهية لمخطط التنمية للخماسية القادمة وإصلاح القطاع البنكي والتعمق في دراسة وضعية البنوك العمومية التي تشكو من صعوبات مالية.

وتتضمن الأولويات وضع البرامج اللازمة لتطوير جهاز الديوانة لتقليص مشاكل التهريب وفى وضع حد للاقتصاد الموازي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز