الحميدي: السياسة النقدية مسؤولة عن إيجاد مناخ مناسب للأنشطة الاقتصادية

 أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، أن السياسة النقدية تعتبر أحد أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، وبالتالي إيجاد مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة ما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال الحميدي في كلمته أمس، خلال افتتاح دورة «تطبيق السياسة النقدية» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، إن السلطات النقدية تتحكم في السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة مثل معدلات أسعار الفائدة أو عن طريق الحجم الكلي للائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكالاً مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراءً تنظيمياً تحدد بموجبه السلطات النقدية سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية.

وسائل

وأوضح أن الوسائل غير المباشرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقوم البنوك التجارية بمنحه أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود، ما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الأسواق المالية .

وبالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الأوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها.

وأضاف في كلمته خلال الدورة التي عقدت في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي، أن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي.

لافتاً إلى أن السلطات النقدية تضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم وحاجة المتعاملين الاقتصاديين من خلال الوسائل التي تم ذكرها بحيث يتم تقليص عرض النقد بهدف خفض التضخم أو زيادة عرض النقد لتشجيع الاستثمار وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.

غطاء

وأكد الدكتور الحميدي أن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حالة الرواج وبالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة.

وأشار إلى أنه في ضوء عدم نجاعة الأدوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية توسعية إبان الأزمة المالية العالمية باستخدام ما يسمى بسياسة «التيسير الكمي» من خلال القيام بشراء الأصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الإقراض وبالتالي المساعدة في تسهيل الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة.

وسيتم خلال الدورة التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 34 مشاركاً من 17 دولة عربية، التركيز على العديد من المحاور أهمها: قنوات انتقال السياسة النقدية باستخدام الوسائل المباشرة وغير المباشرة وحالات عملية في تطبيق السياسة النقدية ودور البنك المركزي في إيصال أهداف السياسة النقدية إلى الجمهور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز