تأثيرات متباينة لأوضاع سوق الصرف على قطاعات اقتصاد دبي الحيوية

التجارة والسياحة تستفيدان من تقلبات العمـــــــــلات و«الطيران» يتضرر

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أكد عدد من المختصين الاقتصاديين في دبي أن تقلبات أسعار العملات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة، انعكست على اقتصاد الإمارة إيجاباً وسلباً، حيث استفادت قطاعات حيوية من هذه التقلبات، في حين تأثرت قطاعات أخرى سلبا.

وكانت المحصلة أن التنوع الذي تنهجه دبي في كل شيء سواءً في مصادر الدخل أو في الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً في قطاعات الاستثمارات الخارجية والتجارة والسياحة، عزز فوائد دبي وخفف من التأثير السلبي للتقلبات.

موانئ دبي

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ان النتائج المالية لموانئ دبي العالمية لم تتأثر إطلاقاً بانخفاض صرف اليورو مقابل الدولار.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة تملك استثمارات في عدة دول في أوروبا والمملكة المتحدة وأميركا الشمالية والجنوبية، كما تملك استثمارات في الهند وشرق آسيا وأفريقيا. وفي رده على سؤال البيان الاقتصادي حول مدى تأثير هبوط أسعار النفط على أداء الشركة وخطط التوسع، قال بن سليم «عادة ما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وذلك ينعكس إيجاباً على أحجم مناولة الحاويات عالمياً.

في منطقتنا هنا، لا نتوقع أي تغييرات في خطتنا التوسعية بسبب أسعار النفط، نظراً إلى أنه من غير المتوقع حدوث تغييرات على ميزانيات الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي. خلال عام 2015، نتطلع قدماً إلى إنجاز عدد من المشاريع المهمة في محفظتنا العالمية أهمها محطاتنا في روتردام ونافا شيفا المتوقع افتتاحها في النصف الأول من العام الحالي والمرحلة الثانية من محطة الحاويات الجديدة في جبل علي، والمحطة الجديدة كلياً في تركيا والمتوقع دخولها مرحلة التشغيل في النصف الثاني من 2015.

قطاع الطيران

وأكد الشيخ ماجد المعلا أن طيران الإمارات ورغم استفادتها من انخفاض البترول، إلا أنها تأثرت سلباً بالتقلبات التي شهدتها العملات الرئيسية، بدءاً بالدولار الأميركي، مروراً بالروبل الروسي (بعد فرض العقوبات على روسيا)، وانتهاءً بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي توقع أن تستمر في تراجعها مقابل الدولار، خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى أن يصبح سعر الدولار أعلى من سعر اليورو، وهو الأمر الذي إذا حدث فسيكون سابقة تاريخية. وقال «ما ربحناه من انخفاض أسعار البترول، خسرنا في المقابل في ظل التقلبات المستمرة لأسعار صرف العملات».

وأشار إلى أنه من جهة أخرى، فإن انخفاض أسعار البترول إلى ما تحت معدل الـ50 دولاراً واستمرار التقلبات المتواصلة للعملات الرئيسية حول العالم سينعكس سلباً أيضاً على طيران الإمارات وباقي شركات الطيران العالمية «على المدى البعيد»، حيث إن هذين الأمرين سيؤثران على القدرة الشرائية لمواطني العديد من الدول مثل السعودية وإيران وروسيا والكويت والإمارات أيضاً، وهو ما يعني انخفاض حركة السفر لسكان هذه الدول التي تعتبر أسواقاً مهمة لطيران الإمارات وباقي الناقلات الإقليمية والعالمية».

وأضاف الشيخ ماجد المعلا إن عدم تحوط الشركة يساعدها كثيرا في الأمد القريب، لكنه أضاف أن الفوائد ستتقلص جزئيا بفعل تقلبات الروبل واليورو على الأجل البعيد. ولم يدل بتوقعات محددة. وقال إن طيران الامارات تضررت من تقلبات الروبل واليورو وتتوقع الآن أن يشهد اليورو مزيدا من الانخفاض في الأسابيع أو الأشهر القادمة وهو ما سيؤثر عليها بشكل كبير.

تأثيران مختلفان

وقال عصام عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ان تقلبات العملات الرئيسية حول العالم في الآونة الأخيرة والتوقعات القوية باستمرارها، لها جانبان بالنسبة لانعكاساتها على قطاع السياحة في دبي، فمثلاً ارتفع عدد سياح الصين والهند وانخفض عدد السياح من روسيا، لكن تنوع الدول المصدرة للسياح إلى دبي يجعلها محمية من أية تقلبات لعملة معينة، حيث ان أكبر سوق مصدر للسياح إلى دبي والذي يتمثل في السعودية لا تتعدى حصته من إجمالي السياح القادمين إلى الإمارة نسبة 4 %، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التقلبات لن تؤثر على عوائد القطاع التي تشهد نمواً مستمراً.

من جهة أخرى أكد أن استمرار التقلبات بالتزامن مع انخفاض أسعار البترول إذا ما واصل مستواه عند الأسعار الحالية قد يؤثر سلباً على قدرة العديد من الأشخاص حول العالم على السفر والسياحة خصوصاً من الدول المصدرة للنفط (في ما يخص أسعار البترول) أو من أوروبا وروسيا (تقلبات العملات).

الأحواض الجافة

من جانبه قال خميس جمعة بوعميم، رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية ان مدخولات الشركة يأتي 85 % منها تقريباً، من شركات ومناطق عدة من العالم وهو ما يعني أن الشركة تأثرت من تذبذب أسعار العملات الأجنبية وخاصة اليورو والين الياباني في الآونة الأخيرة.

رغم ذلك تمكنا من عمل محفظة تحوط محلية للعملات الغير مرتبطة بالدرهم وقد وصلت قيمتها 65 مليون يورو، وتمكنا من تحقيق ما يقارب من 3 ملايين دولار السنة الماضية من تحركات العملات فقط.

دائما ندرس المتغيرات السوقية للعملات ونعمل على وضع آليات تحوط للحد من تحركات العملات سواء الإيجابي أو السلبي. ولو نظرنا لتنوع عملات المدخولات الواردة فهناك ما يقارب من 72 % دولاراً أميركياً، 21 % يور، 7 % عملات أخرى.

كذلك نعمل على نظام المشتريات بالعملات الأجنبية من نفس المنظور للحد من الخسائر في التحويلات المالية. أما في يخص تأثير انخفاض أسعار البترول على أعمالنا، فنؤكد على أننا الرابحون سواء ارتفعت أسعار البترول أو انخفضت فلقد اعتمدنا استراتيجية متقدمة جدا ولا ترتبط بتقلبات الأسواق وهي «تنويع الأعمال وتغطية المخاطر» ولم نترك مجالاً للتخمينات أو التوقعات.

نعرف جيدا أن مؤشرات النمو قد تكون محدودة ولكنها ممكنة أي ان تحقيق النمو المستدام كان هو الهدف وليس الاستدامة.

وعليه، هناك مؤشرات نمو لقطاع الصناعات البحرية وفي كل سنة نرفع السقف ونضع في اعتباراتنا المتغيرات العالمية وكيفية توجيه المتغيرات من أجل الصالح العام لأعمالنا.

وجهة الصادرات

من جانبه قال محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ان الإمارة استفادت كثيراً من تقلبات أسعار العملات خصوصاً في السوقين الروسي والهندي، بعد انخفاض أسعار الروبل والروبية على التوالي، بينما تعاملت مع تقلبات سعر اليورو بحكمة: اتجهت الشركات المصدرة والمستوردة من أسواق أوروبا إلى التصدير نحو أسواق لا تتعامل باليورو، ومن ثم إعادة تصديرها إلى أوروبا وهو ما يقي دبي أية انعكاسات لانخفاض سعر اليورو أمام الدرهم أو الدولار.

كذلك تنوع الوجهات التصديرية لدبي ساهم في تخفيف حدة تأثيرات التقلبات، حيث انه في الأغذية فقط تصدر دبي إلى أكثر من 160 وجهة تصديرية حول العالم، وهو ما يعني أنه حين تنخفض أسعار عملة معينة، تتجه الشركات إلى سوق أخرى لم تنخفض عملتها الرئيسية والعكس صحيح.

وأضاف أن تحديات تذبذب العملات في قطاع الصادرات يخلق نوعاً من زيادة التنافسية وارتفاع عوائد الصادرات الى أبعد الحدود نتيجة لإمكانية تنوع الأسواق التصديرية التي ستظهر نتيجة للتذبذب وإيجاد حلول تصديرية متنوعة ، وأيضاً تحسين مستوى الميزان التجاري لأهم الأسواق الاستراتيجية نتيجة تعافي الصادرات.

وعلى الجانب الآخر فإن التعافي والذي يأخذ على مراحل إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بإمكانه أن يوسع القاعدة التصنيعية والتصديرية في الإمارة ويزيد الطلب على المنتجات المحلية نظرا لجودتها وإمكانية وصولها لأسواق تصدير استراتيجية.

الأغذية

وقال صالح عبد الله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، التقلبات التي شهدتها أسعار صرف العملات الرئيسية انعكست أيضاً بشكل إيجابي على العوائد، وأضاف قائلاً: «قد لا نكون من المستفيدين من انخفاض أو ارتفاع سعر الدولار نظراً لثبات سعر صرفه مع الدرهم الإماراتي، لكننا لاحظنا الفرق في باقي العملات الأخرى كالروبية الهندية والدولار الأسترالي واليورو، خصوصاً وأن دبي تستورد 90 % من حاجياتها الغذائية من أسواق كأوروبا وأستراليا وأميركا والهند.

التيسير الكمي لن يتفادى مأزق «اليورو»

قال التحليل الاقتصادي لمجموعة «QNB» ان تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بالانضمام مؤخراً إلى برنامج موسع للتيسير الكمي قوي على المدى القصير، ربما لا يستطيع أن يتفادى المأزق الذي تعيشه منطقة اليورو على المدى الطويل. وذكر التقرير «أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد نجح في الحيلولة دون وقوع انكماش في الأسعار يستمر لفترات طويلة، ولكن ذلك ليس كافياً لتحقيق النمو المستدام».

وأشار إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج موسع للتيسير الكمي في 22 يناير الحالي حيث سيقوم البنك ابتداء من مارس المقبل بشراء ما قيمته 60 مليار يورو من السندات السيادية وسندات القطاع الخاص بمنطقة اليورو على أساس شهري.

وأضاف أن عمليات الشراء هذه ستستمر حتى شهر سبتمبر 2016، وأن البرنامج يمكن أن يصبح مفتوح الأجل حتى يُلحظ «تغير مستمر في مسار التضخم»، مُبيناً أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون انضم بعمليات الشراء واسعة النطاق للسندات السيادية (متأخراً) للبنوك المركزية الرئيسية الثلاثة الأخرى (في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والتي كانت قد لجأت إلى التيسير الكمي بعد أن لم يعد هناك مجال لخفض معدلات الفائدة أكثر من المستويات الحالية.

ويشير التحسن الذي طرأ على توقعات التضخم بُعيد الإعلان عن برنامج التيسير الكمي إلى أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون قد حقّق بعض النجاح في استعادة ثقة السوق.

الفاو: ضعف اليورو يخفض أسعار المواد الغذائية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، مواصلة مؤشرها التراجع في أسعار الأغذية خلال شهر يناير الماضي، وأشارت إلى أنه بلغ متوسطًا من 182.7 نقطة، أو ما يعادل 1.9 في المائة دون مستواه في ديسمبر 2014، فيما يعكس انخفاض الأسعار توقعات إنتاج قوية، وراجعت «فاو» تقديراتها للعام 2014 ترجيحًا لإنتاج عالمي من الحبوب سيبلغ مستوى قياسيًا فضلًا عن أن المؤشرات المبكرة للمحاصيل عمومًا في عام 2015 جاءت مناسبة.

وقالت الفاو في بيان أصدرته مطلع الشهر الحالي إن المؤشر الدولي للغذاء اتخذ مسارًا هبوطيًا منذ أبريل 2014، ولكن تراجع الأسعار في مطلع هذا العام عُزي جزئيًا إلى ضخامة المخزونات، وقوة الدولار الأميركي، وضعف اليورو أسعار النفط الخام، ويمثل مؤشر فاو لأسعار الغذاء دليلًا يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملًا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر.

وأضافت المنظمة أنه بالنسبة لمواسم 2015 المقبلة، فإن محاصيل القمح الشتوي تنمو الآن في حقول النصف الشمالي للكوكب وتتمتع عمومًا بطقس ملائم مع زراعة المزيد من المساحات في أميركا الشمالية والشرق الأدنى، للتعويض عن تقلّص الإنتاج في الاتحاد الروسي وأجزاء من الشرق الأقصى في آسيا، وتبدو الظروف العامة لمحاصيل الذرة في نصف الكرة الجنوبي مرضية أيضًا، بالرغم من أن المنظمة تشير إلى أن انخفاض أسعار الذرة أدى إلى تقلص المساحات المزروعة في أميركا الجنوبية.

انخفاض اليورو يكسب التجارة 20 ملياراً

 

 

أشار المدير العام لغرفة دبي إلى أن انخفاض قيمة اليورو له تأثيرات إيجابية، إذ حقق لدبي وفورات تراوح بين 19-20 مليار درهم، وفق تحليل أجرته الغرفة قارنت خلاله أسعار واردات دبي من الاتحاد الأوروبي في 2013 بأسعارها في 2014، ما أظهر أن واردات دبي من أوروبا أرخص بنحو 20 مليار درهم، ومن ثم إن ذلك سيحفز تجار دبي إلى الاستيراد أكثر من دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت قيمة التجارة بين دبي ودول أوروبا قد بلغت ما قيمته 198 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الماضي، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي تجارة الإمارة المسجل خلال الفترة ذاتها، وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري الأول لدبي من القارة العجوز، حيث وصلت التجارة بين الجانبين إلى 32.5 مليار درهم بنمو 25 %.

وقالت مؤسسة جمارك دبي، التي تصدر أرقام التجارة سنوياً، انه ورغم انخفاض الأســــعار العالمية للسلع الأساســـية، بفعل انخفاض أسعار البترول وانخفاض سعر صرف اليورو، إلا أن تجارة دبي الخارجية لا تزال تحقق أداءً مميزاً. كما قفزت قيمة التبادل التجاري بين دبي والصين - وهي الشريك التجاري الأول للإمارة - بنسبة 27 % لتصل إلى 126 مليار درهم.

2.7 مليون سائح أوروبي زاروا دبي

 

 

بلغ عدد السياح القادمين إلى دبي من الدول الأوروبية إلى 2.7 مليون سائح خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام الماضي. رغم انخفاض عدد السياح الألمان بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.

كما بلغ عدد السياح الروس 416 ألف سائح خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014، بتراجع فاق 28 % مقارنة بـ491 ألف سائح زاروا دبي خلال نفس الفترة من 2013، والسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض سعر الروبل إثر العقوبات التي فرضت على روسيا من أميركا والاتحاد الأوروبي. لكن من جهة أخرى ارتفع عدد السياح الصينيين في الفترة ذاتها بنسبة 26 %، الأمر الذي أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أنه عوض انخفاض سياح روسيا.

ولفتت الدائرة إلى أن السائح السعودي تصدر عدد السياح القادمين إلى دبي على الرغم من تراجعه بنسبة 3 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2013 يليه عدد السياح الهنود الذي زاد بنسبة 10 % بينما جاء السياح من المملكة المتحدة في المركز الثالث بنمو 9 %. وأضافت بأن عدد السياح الأميركيين تراجع بنسبة 5 % خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفســـها من 2013 ليأتي في المركز الرابع .

350 ملياراً استثمارات الإمارات الخارجية

 

 

قدرت وزارة الاقتصاد حجم الاستثمارات الإماراتية المتراكمة والمباشرة للشركات الإماراتية في الخارج خلال السنوات الأخيرة بنحو 350 مليار درهم وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) تتوزع على قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا والاتصالات والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والموانئ والعقارات والبنى التحتية والطيران والسياحة والفنادق والترفيه والمصارف والأسهم وغيرها من القنوات الاستثمارية المهم، وبوجود هذه الاستثمارات في عدة مناطق حول العالم منها أوروبا وآسيا وأميركا، فإنها بالتأكيد قد استفادت من تقلبات العملات في مناطق وتأثرت سلبا في مناطق كأوروبا.

وقدرت وحدة المعلومات التابعة لمجموعة فايننشال تايمز البريطانية في أحدث تقرير لها حول الاستثمار الأجنبي المباشر في 2013 حصة الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الخارج بنحو 34 % من الاستثمارات الكلية للمنطقة، وهذا يعني أن الإمارات تسهم بثلث السمعة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في العالم. من جهة أخرى قدرت الوزارة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال العام الماضي 2014 بأكثر من 13 مليار دولار، مقابل 10.4 مليارات دولار في 2013، بنمو 25 %.

انخفاض اليورو يقلص العجز التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي

 

 

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي قائلاً: إن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لدبي خصوصاً في مجال التجارة الخارجية، حيث يستحوذ على 10 % من إجمالي تجارة دبي. وبين أنه رغم خسارة اليورو حوالي 12 % من قيمته أمام الدولار الأميركي، خلال العام 2014، إلا أن هذا الانخفاض في القيمة ليس له تأثير سلبي على دبي وإذا حدث فسيكون قصير الأجل.

فبما أن حوالي 80 % من تجارة دبي مع الاتحاد الأوروبي هي على شكل واردات، فإن الفوائد التي سيحصل عليها المستوردون من دبي من انخفاض أسعار سلع ومنتجات الاتحاد الأوروبي تتخطى أي تحديات محتملة قد يواجهها المصدرون من دبي بسبب القدرة الشرائية المنخفضة لمستهلكي سلع ومنتجات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن السلع الأوروبية ستصبح جاذبة للمستوردين من دبي..

حيث نتوقع ان ينخفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي مما سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد دبي.

كما ان السياحة الأوروبية في دبي قد تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الفنادق في دبي ولكن في الجانب الآخر فإن وجهات دول الاتحاد الأوروبي ستجذب السياح الإماراتيين في حين أن الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي سيصبح جاذباً كذلك للاستثمارات الإماراتية.

تجارة

من جانبه، قال جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ان دراسة أولية أجرتها الوزارة في الدولة أظهرت أن تراجع اليورو أثر بشكل طفيف جداً على الإمارات، مؤكداً ان تراجع اليورو سيسهم في تعزيز تجارة الإمارات مع أوروبا، مشيراً إلى أن نتائج حركة التبادل التجاري للإمارات في الربع الأول من العام الحالي 2015 إيجابية، رغم التوقعات بانخفاض أسعار اليورو. متوقعاً أن تنمو التجارة الخارجية 5 % خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، وهي نفس النسبة المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2014.

Email