الأسواق تكسب 1.3 مليار درهم بقيادة البنوك

بلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في الأسواق المحلية أمس، نحو 1.3 مليار درهم مرتفعة الى مستوى 507 مليارات درهم في بداية تعاملات الأسبوع، وذلك رغم تباين إغلاقات المؤشرات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وشهدت الجلسة استمرار التفاعل مع إعلان البنوك عن بياناتها المالية، وذلك في الوقت الذي تعرضت فيه اسهم العقار لعمليات جني أرباح.

وتفصيلا على مستوى المؤشرات فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.96% إلى 4570 نقطة في حين تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 3862 نقطة وبنسبة 0.53% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي. وانعكس تباين المؤشرين على مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع المرتفع بنسبة 0.18% ليغلق على 4627 نقطة.

أداء متباين

وقفز سهم بنك دبي الإسلامي إلى مستوى 7 دراهم بعد إعلان نتائجه المالية كما صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 9.40 دراهم. وفي سوق العاصمة كسب سهم بنك الخليج الأول نحو 3.9% بالغا 17.30 درهماً وتبعه سهم بنك أبوظبي الوطني الى 13.60 درهماً. وبعكس ذلك فقد انخفض إعمار الى 7.43 دراهم وتخلى أرابتك عن حاجز 3 دراهم مغلقا عند 2.97 درهم والدار الى 2.55 درهم.

شح السيولة

وتواصل شح السيولة في الأسواق ولم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 690 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 338 مليون سهم نفذت من خلال 6553 صفقة.

وقال عميد كنعان الخبير المالي ان التعاملات كانت هادئة مع بداية الأسبوع رغم بدء موسم إفصاحات الشركات عن بياناتها المالية عن العام الماضي، والتي جاءت اكثر من إيجابية حتى الآن، مشيراً إلى أن مسارعة الشركات القيادية ربما سيكون له دور إيجابي في تنشيط التداولات خلال الأيام المقبلة.

سوق دبي

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي انطلقت على الأخضر في الدقائق الأولى وواصلت التحسن حتى نهاية الساعة الأولى من عمر الجلسة، ثم ما لبثت أن عكست اتجاهها وسط عمليات بيع على العديد من الأسهم القيادية بقصد جني الأرباح من قبل شريحة من المضاربين مما دفع الأسهم لكسر حواجز دعم مهمة تعد الأولى من نوعها منذ اكثر من أسبوع.

واستمرت حركة الأسهم على النهج نفسه من التراجع مذبذبة في نفس المربع الأحمر، لكن بعض طلبات الشراء التي ظهرت في نهاية النصف الثاني ساهم في تقليص الخسائر، وسط تواصل شح السيولة في ظل تمسك البعض بأسهمه وعدم البيع في الوقت الراهن للحصول على التوزيعات التي بدا أنها سخية للغاية من خلال ما أعلنت عنه بعض الشركات حتى الآن.

وكان سهم بنك دبي الإسلامي نجم تعاملات بداية الأسبوع والأكثر استقطابا للسيولة بعد إعلان البنك عن نمو ربحيته عن العام الماضي بنسبة 65% وقراره بتوزيعات نقدية كبيرة ما دفع بالسهم للارتفاع إلى مستوى 7 دراهم، وسط صفقات بلغت قيمتها 133 مليون درهم.

كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني الى 9.40 دراهم الأمر الذي ساهم في تقليص خسائر المؤشر خاصة في ظل التراجع المسجل في قطاع العقار.

قطاع العقار

وفي إطار الحديث عن حركة قطاع العقار فقد كانت البداية خضراء إلا إنها تعرضت لعمليات جني أرباح دفعتها للتخلي عن مكاسبها، وفي مقدمتها إعمار الذي صعد إلى 7.59 دراهم، لكنه عاد للانخفاض حتى وصل الى 7.33 دراهم قبل ان يغلق في النهاية عند 7.43 دراهم.

من جانبه ارتفع سهم ارابتك الى 3.08 دراهم ثم انخفض بعد ذلك متخليا عن حاجز 3 دراهم ومغلقا عند 2.97 درهم. ولحق به في الاتجاه نفسه سهم الاتحاد العقارية الى 1.27 درهم خاسرا نحو 1.5% من قيمته، وكذلك دريك اندد سكل الى 0.863 درهم وداماك 2.11 درهم. وفقد سهم ديار اكثر من 4% هابطا الى 83 فلسا رغم إعلان الشركة عن نمو ربحيتها بنسبة 50%.

كما تراجع سهم اعمار مولز بنسبة 3.2% الى 2.73 درهم .

وباستثناء سهم طيران العربية المرتفع إلى 1.73 درهم ودبي باركس 0.697 درهم فقد انخفضت بقية الأسهم، ومنها دبي للاستثمار الى 2.39 درهم إلى جانب سهم السوق 2.06 درهم وماركة 1.25 درهم وارامكس 3.08 دراهم .

وأسفرت حصيلة التعاملات عن تراجع المؤشر العام للسوق في نهاية الجلسة الى مستوى 3862 نقطة وبنسبة 0.53% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي، علماً بانه كسر صعودا في فترة من فترات التداول حاجز 3900 نقطة لكن جني الأرباح عاد به للتخلي عن مكاسبه ودخول المنطقة الحمراء بعد ذلك.

وعلى صعيد السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة امس 533 مليون درهم وعدد الاسهم المتداولة 281 مليون سهم نفذت من خلال 5060 صفقة. وتغلبت الأسهم الخاسرة على الرابحة حيث تراجعت أسعار أسهم 22 شركة من إجمالي اسهم 33 شركة جرى تداولها في حين ارتفعت أسعار اسهم 10 شركات ولم يطرأ تغيير على سعر شركـة واحــدة.

وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي، فقد عاد النشاط مجددا إلى سهم موانئ دبي العالمية المرتفع الى 20.52 دولارا وبنسبة 1.8% وسط اقتصار التداولات عليه.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد عاد شريحة من أسهم البنوك لقيادة النشاط مجددا بعد عمليات البيع التي تعرضت لها في نهاية الأسبوع الماضي وساهم ذلك في ارتفاع المؤشر العام إلى مستوى 4570 نقطة بزيادة نسبتها 0.96% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وجاء الدعم الأكبر للسوق من سهم بنك الخليج الأول الذي قفز الى 17.30 درهماً وبنسبة 3.9% بانتظار إعلان البنك عن بياناته المالية نهاية الأسبوع الجاري.

كما لحق به لذات السبب سهم بنك أبوظبي الوطني الى 13.60 درهماً وارتفع مصرف أبوظبي الإسلامي الى 6.50 دراهم، في حين استقر بنك أبوظبي التجاري عنــد 7.22 دراهم وانخفض بنــك الاتحــاد الوطنــي الــى 5.44 دراهــم.

وضع مختلف

وفي قطاع العقار كان الوضع مختلفاً، حيث تواصلت عمليات البيع وهبط سهم الدار بنسبة 3.8% الى 2.55 درهم وإشراق إلى 78 فلسا واستقر سهم رأس الخيمة العقارية عند 76 فلسا. أما في قطاع الطاقة فقد انخفض دانة غاز بنسبة 2% إلى 48 فلسا وبقي سهم أبوظبي للطاقة عند مستوى 80 فلسا.

وما زالت السيولة ضعيفة للغاية في سوق العاصمة حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 152 مليون درهم فقط، وعدد الأسهم المتداولة 57 مليون سهم نفذت من خلال 1493 صفقة. وانخفضت أسعار اسهم 12 شركة من إجمالي اسهم 22 شركة جرى تداولها امس، فيما ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على مستوياتها السابقة.

تداولات الأجانب في دبي

بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق دبي المالي 70.230 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 92.040 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 108.860 ملايين درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 109.610 ملايين درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 29.140 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 54.860 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 208.230 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 39.010% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 256.500 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.060% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 48.270 مليون درهم كمحصلة بيع.

جزيرة الماريه مقراً رئيساً لسوق أبوظبي العالمي

 

وقع سوق أبوظبي العالمي عقداً مدته 50 عاماً لاستئجار «المبنى المالي» والواقع في مربعة الصوة - جزيرة الماريه والمملوك لـ شركة «الصوة سكوير للعقارات» التابعة لشركة مبادلة للتنمية «مبادلة»، حيث سيتخذ المبنى مقراً رئيساً له.

إعادة تسمية

وتماشياً مع القرار رقم «4» لسنة 2013 الصادر عن مجلس الوزراء الذي حدد جزيرة الماريه كمنطقة مالية حرة في أبوظبي وبموجب القانون رقم «4» لسنة 2013 تم إنشاء سوق أبوظبي العالمي وتأسيس مجلس إدارة السوق كسلطة عليا مسؤولة عن السوق كما تم تغيير تسمية «مربعة الصوة» الواقعة في جزيرة الماريه لتصبح «مربعة سوق أبوظبي العالمي» كما تمت إعادة تسمية «المبنى المالي» ليصبح «مبنى سوق أبوظبي العالمي».

وصمم «المبنى المالي» شركة «غويتش وشركاه» وهو حاصل على الشهادة الذهبية لبرنامج «لييد» للريادة في تصاميم البيئة والطاقة ويحتل موقعا يتوسط أربعة أبراج تجارية عالمية من الدرجة الأولى بجوار فندق «روزوود أبوظبي» و«الغاليريا» وسيضم مبنى سوق أبوظبي العالمي مكتب تنظيم الخدمات المالية ومكتب مسجل السوق ومحاكم السوق.

الخدمات المالية

وسيساهم سوق أبوظبي العالمي في تحفيز نمو قطاع الخدمات المالية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات حيث سيوفر من خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي مكتب تنظيم الخدمات المالية ومكتب مسجل السوق العالمي ومحاكم السوق العالمي أطرا تنظيمية تتمتع بدرجة عالية من الشفافية كما أنها ستنسجم مع أرقى المعايير العالمية وتتماشى مع الأطر المعمول بها في المراكز المالية العالمية الرائدة الأخرى.

صرح معماري

وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: لا شك أن مقر سوق أبوظبي العالمي هو أحد أبرز الصروح المعمارية في أبوظبي وسيشكل معلما بارزا للأجيال القادمة. وتعد اتفاقية التأجير هذه علامة فارقة في مسيرة تطور سوق أبوظبي العالمي لا سيما أن المبنى سيحتضن سلطات السوق الثلاث والتي ستمكن سوق أبوظبي العالمي من أن يصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً في قلب مدينة أبوظبي.

عنصر أساسي

من جانبه قال علي عيد المهيري المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية» سيصبح سوق أبوظبي العالمي عنصرا أساسيا في قطاع الخدمات المالية المتنامي في أبوظبي كما هي الحال بالنسبة إلى «وول ستريت» حي المال والأعمال في نيويورك و«ذا سيتي» في لندن..

ويعد توقيع اتفاقية التأجير هذه لحظة مهمة في مسيرة تحول جزيرة الماريه إلى مركز حيوي في قلب العاصمة ليس على صعيد المؤسسات المالية فحسب بل بالنسبة إلى المرافق السكنية والتجزئة والترفيه الفاخرة في الجزيرة.

وتتضمن «مربعة سوق أبوظبي العالمي» أربعة أبراج للمكاتب بمساحة 180 ألف متر مربع من إجمالي المساحات التجارية من الدرجة الأولى التي تم تصميمها وفقا لأعلى معايير الجودة والاستدامة والأداء الوظيفي.

وتعد جزيرة الماريه مشروعا متكاملا متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 114 هكتارا ويجري تطويرها وتأجيرها من قبل شركة المبادلة للتنمية «مبادلة».. ويتم تطوير الجزيرة كمركز مالي عالمي لأبوظبي وذلك على غرار المناطق المالية الرائدة ومتعددة الاستخدامات التي تعمل على مدار الساعة حول العالم..

 وتضم الجزيرة مركز التسوق الفاخر «الغاليريا» الذي يحتوي على 130 متجرا و25 مطعما وفندق «روزوود أبوظبي» ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» فضلا عن المشاريع الجديدة مثل «الماريه سنترال» وفندق «فورسيزونز أبوظبي» وبذلك تقدم جزيرة الماريه باقة شاملة لزوارها والمقيمين والعاملين فيها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز