هيئة الأوراق تقر «الحساب التجميعي» ضبطاً للتداولات

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال اجتماعه الأول من الدورة الخامسة للمجلس في مقر الهيئة بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، نظام الحساب التجميعي، وذلك لأغراض تنشيط السوق وتنويع التداولات التي تتم فيه وزيادة السيولة..

وذلك بعد الاطلاع على الممارسات العالمية المتبعة في ما يتعلق بنظام الحسابات المجمعة. وقالت الهيئة في بيان إن المجلس أخذ في الاعتبار كل الجوانب المتعلقة به، وما قد يترتب على تطبيقه من نتائج في أسواق الدولة. وأشار إلى أن القرار جاء انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطويرها، والحرص على الحفاظ على حقوق المستثمرين بالأسواق.

آليات وضوابط

ويتميز النظام الذي تبنته الهيئة بأن آليات وضوابط تطبيقه تتيح للهيئة والأسواق إمكانية الرقابة على التداولات التي تتم من خلال هذا النظام، وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون والأنظمة. ونظام الحساب التجميعي هو حساب مجمع يصدره السوق لمصلحة شركات الوساطة..

وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، وهو حساب اختياري مخصص لتداولات المستثمرين المؤسساتيين فقط، إذ تقوم شركة الوساطة بالتداول لمصلحة عملائها المؤسساتيين فقط من خلال هذا الحساب ووفقاً لأوامرهم، وفي نهاية جلسة التداول تلتزم شركة الوساطة بتوزيع كل الأسهم التي تم شراؤها من خلال الحساب المجمع إلى الحسابات الخاصة بالمستثمرين المسجلة لدى المقاصة.

تعديلات ضرورية

ولغايات تطبيق هذا النظام، تمت الموافقة على إجراء تعديل على كل من المادة رقم 35 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بعمل السوق والمادة 5 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

بحيث يجيز التعديل التداول وفقاً لنظام الحساب التجميعي، مع إعطاء السوق صلاحية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا النظام، على أن تقوم الأسواق من جانبها باعتماد الضوابط الخاصة بهذا النظام بعد موافقة الهيئة.

أفضل الممارسات

من جهة أخرى، اطلع المجلس على جهود الهيئة في مجال تعزيز نشاط السوق الأولي والموافقة على تأسيس وطرح عدد من الشركات المساهمة العامة.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه في إطار حرص الهيئة على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، شاركت الهيئة في مسابقة أفضل الممارسات العالمية التي تنافست فيها جهات على مستوى دول العالم بأفضل التجارب المؤسسية لديها، وأشرف على عملية التحكيم فيها لجنة مكونة من محكمين دوليين.

واطلع المجلس على الشهادات الدولية التي تفيد تصنيف واختيار تجارب الهيئة ضمن أفضل 30 ممارسة عالمية، وذلك في مجال تكامل وربط نظام إدارة الاستراتيجية بنظام تقييم الأداء الوظيفي ومجال التدقيق الداخلي، أي أتمتة نظام التدقيق الداخلي وربطه بالمخاطر والحوكمة المؤسسية، إضافة إلى برنامج تأهيل القيادات التنفيذية.

تقرير الإنجازات

ولخص البيان إنجازات الهيئة خلال 2014، تعزيز البنية التشريعية للأسواق من خلال إصدار مجموعة الأنظمة والقرارات - فضلاً عن إجراء تعديلات على عدد آخر منها - من أبرزها قرارات مجلس الإدارة رقم 1 و2 و 10 و 16 و17 و 27 و32 بشأن أنظمة الأذونات المغطاة وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة والصكوك وسندات الدين والوساطة في الأوراق المالية، إضافة إلى نظام شهادات الإيداع.

الصعيد التنظيمي

وفي الصعيد التنظيمي، أشارت الهيئة إلى أن أبرز إنجازات 2014 تمثلت في إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، «للسوق الثانية» في الأسواق المالية بالإمارات، وافتتاح التداول بها بعد إدراج أسهم اثنتين من الشركات المساهمة الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما تضمنت الإنجازات إحراز المركز الأول في مؤشر «فاعلية مجالس إدارة الشركات»، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا بتاريخ 22 مايو 2014 الذي تم اختياره ضمن مجموعة المؤشرات التي تركز عليها هيئة الأوراق المالية لرفع تصنيف الدولة إلى المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية..

إضافة إلى حصول الدولة على المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر حماية المستثمرين، وارتقاء الدولة 59 درجة على المستوى العالمي، ما أسهم في دخولها قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً عالمياً، حسب تقييم البنك الدولي في التقرير السنوي الذي يصدره تحت مسمى «ممارسة الأعمال بالعالم».

السوق الأولي

وشهد 2014 أيضاً تعزيز نشاط السوق الأولي، من خلال الموافقة على قيد الشركات، ومن ثم إدراجها في السوقين الماليين، وهذه الشركات هي: دبي باركس آند ريزورتس، وإعمار مولز، وماركة، وأمانات، كما تم قيد شركتين أخريين في السوق الثانية، هما: منازل العقارية، والمستثمر الوطني.

كما تم للمرة الأولى تداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة «إشراق العقارية». وتم للمرة الأولى تطبيق آلية الاكتتاب السعري لطرح أسهم شركة «إعمار مولز».

ولأول مرة في الدولة يتم تطبيق آلية الاكتتاب الإلكتروني في الاكتتابات العامة لكل من الشركات المحلية (ماركة – إعمار مولز – أمانات القابضة – دبي باركس). ومنح بنك أبوظبي الوطني أول ترخيص في أسواق الدولة لمزاولة نشاط صانع السوق بالدولة.

تراخيص عديدة

وخلال عام 2014، أصدرت الهيئة 13 ترخيصاً للشركات لممارسة أنشطة التداول بالهامش، و9 تراخيص لشركات وساطة جديدة للتداول المباشر، و7 تراخيص للشركات لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي. كما تم منح ترخيص لشركة واحدة لممارسة التداول لحسابها الخاص، و3 شركات لمزاولة التداول في السلع.

وتمت أيضاً الموافقة على تأسيس صندوقي استثمار محلي بحجم أصول إجمالي تجاوز المليار درهم، والموافقة على تسجيل صندوقي استثمار محلي، وترويج 44 صندوق استثمار أجنبي داخل الدولة.

وتم أيضاً التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني على الشركات المساهمة العامة. كما نجح مركز الهيئة في تدريب و تأهيل 107 منتسبين أنجزوا برنامج التأهيل المهني للوسطاء.

حضور قوي

ضم اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أعضاء المجلس بتشكيله الجديد محمد بن علي بن زايد الفلاسي، وحميد علي بن بطي المهيري، وعبد الله خليفة أحمد السويدي، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي.

كما حضر من الهيئة مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ، وعبيد الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث. وتم انتخاب محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

التحول الإلكتروني يشمل 41 خدمة

تضمن تقرير الهيئة بعض إنجازات قطاعات الخدمات المؤسسية والمساندة بالهيئة ومن أبرزها الانتهاء من خطة التحول الالكتروني من خلال تحويل عدد 41 خدمة موجهة للمستثمرين وشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة وشركات الحفظ الأمين وشركات الاستشارات المالية والتحليل المالي وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة.

وأشارت الهيئة إلى انه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة بتوفير الخدمات للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في أي وقت وأي مكان.. تم إطلاق تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية على أنظمة أبل واندرويد وبلاكبيري وويندوز. وبلغ مجموع الخدمات الذكية 11 خدمة تتنوع بين المعلوماتية والاجرائية يتم تقديمها لإنجاز المعاملات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ونتيجة للجهود التطويرية حصلت إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية في الهيئة على جائزتين خلال حفل جوائز «التميز في الموارد البشرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» هما جائزة «التميز في استراتيجيات بيئة عمل صحية» وجائزة «موظف الموارد البشرية المتميز بالقطاع الحكومي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ونفذت الهيئة مجموعة من برامج الرعاية والتأهيل التخصصي، تضمنت رعاية طلبة ماجستير في جامعة الشارقة، وطلبة بكليات التقنية العليا بدبي (برنامج براعم)، وموظفين جدد (برنامج شير)، وموظفيْن آخرين (برنامج الابتعاث الوظيفي)، وتدريب 10 طلاب من جامعات الدولة ومؤسسات التعليم العالي (برنامج مستقبلي)..

فضلاً عن برنامج التعلم الإلكتروني الذي شمل 55 رخصة تعلم إلكتروني للموظفين في أسواق المال وتقنية المعلومات والتطوير الإداري. كما نفذت الهيئة مجموعة من حملات التوعية عبر الإذاعات والصحف والكتيبات والبوابة الإلكترونية للهيئة وشبكات التواصل الاجتماعي، وبث ما يزيد على 1400 رسالة توعية استثمارية وقانونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز