أكدوا أن الأساسيات قوية

خبراء: لا مبررات للتراجعات في أسواق المال المحلية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

 أجمع خبراء ماليون أن الأداء القياسي لأساسيات الأسواق المالية المحلية لا يعبر عن حالات الهبوط الشديدة التي تشهدها الأسواق المحلية في الوقت الراهن وما واكبها من فقدان للمكاسب التي أحرزتها على مدار عام 2014 كاملاً، بالنظر إلى عدم وجود مُبررات منطقية لهذا التراجع الكبير..

والذي تواصل على مدار جلسات التداول خلال الأيام الأخيرة. حيث تكشف النتائج الرسمية لأداء الشركات المدرجة في السوق المحلي خلال الربعين الأخيرين للعام الجاري عن انفتاح الشهية الاستثمارية بسبب توافر بيئةٍ مليئةٍ بالفرص، وتتميز بقوة المقومات الأساسية للسوق.

أساسيات قوية

شدد مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الأساسيات القوية لأسواق المال المحلية، حيث تمتلك اقتصاداً قوياً ومتنوعاً، لا يُشكل النفط ركيزة رئيسية فيه، بل إن النصيب الأكبر من إجمالي الدخل المحلي لدولة الإمارات هو من إيرادات غير نفطية. وأضاف، إن نتائج الشركات المدرجة في الأسواق المحلية هي نتائج قياسية، حققت أرباحاً بنسب عالية..

ولا يوجد أي مبرر للهبوط الكبير الذي سجلته الأسواق، ناصحاً المستثمرين إلى التركيز على الاستثمار طويل الأمد والابتعاد عن المضاربة فيها.

: «إن ما حصل مؤخراً من هبوط عمّ الأسواق المالية، وتحديداً في شهري نوفمبر وديسمبر كان بسبب سيطرة العامل النفسي على المستثمرين، والذي انعكس بدوره على الأداء السلبي لمؤشرات الأسواق، مما خلق نوعاً من الخوف والهلع أدت إلى وصول جماعي لكثير من الأسهم الحيوية إلى الحد الأدنى وإغلاقها عليه».

إجراءات أمينة

وطالب المحارمة، بتفعيل إجراءات أمينة أكثر تقوم بها الأسواق المالية المحلية، حتى تكبح جماح «البيع العشوائي»، والتي بدورها «تصون الأسواق من التراجعات الحادة، وتعزز من ثقة المستثمر في الأسواق»، وتابع: «لماذا لا يتم تخفيض الحد الأدنى للسهم إلى 5% نظراً إلى أن الفترة الحالية هي فترة توجس وقلق ينتاب المستثمرين».

إفصاحات مُبكرة

ودعا المحارمة، الشركات المساهمة المُدرجة إلى أن تُفصح مُبكراً عن نتائج عملياتها في الرُبع الرابع بالإضافة إلى مُقترحاتها في توزيع الأرباح، الأمر الذي سيُعطي «دفعة قوية تصب في صالح الأسواق المحلية وتحد بالتالي من عمليات البيع العشوائي ويؤدي بالتالي إلى ارتداد إيجابي لمؤشراتها».

المراقبة الحثيثة

كما شدد المحارمة على تعزيز مراقبة حثيثة من قبل الهيئة والأسواق للمخالفين من بعض شركات الوساطة المالية في إغراء المستثمرين بمنحهم الإقراض مقابل رهن الأسهم..

والذي تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة، وحثّ على ضرورة وجود إجراءات وعقوبات رادعة في هذا الصدد. وقال: «في ظل النتائج القياسية للشركات المُدرجة في الأسواق المالية لابد من وجود تصريحات رسمية مطمئنة لشريحة المستثمرين الأفراد، مما يقيهم الوقوع في حالة الارتباك والقلق».

اليد العُليا

ومن جهته، شدد المحلل المالي، حسام الحسيني، على ضرورة أن يكون المستثمر المؤسسي المحلي هو صاحب اليد العُليا، وأن يكون هو نفسه المبادر في اقتناص الفرص الاستثمارية وتكثيفها في الأسواق المحلية. متسائلاً عن أسباب الغياب الكبير للمؤسسات الاستثمارية المحلية، وفي المقابل، «سيطرة صغار المستثمرين في السوق هي الغالبة، والتي كثيراً ما تقوم قراراتهم الاستثمارية على العاطفة قبل العقل».

وأضاف: «يفتقد المستثمر في السوق المالي إلى ثقافة الاستثمار طويل الأمد، على الرغم من تميز أسواقنا المحلية بمعدل نمو أرباح الشركات 15% سنوياً، فقطاع البنوك يحقق أرباحاً بنسبة 25% سنوياً، وتوزيعات الأرباح تعادل تقريباً 6.5%، واقتصادنا الوطني يُحقق معدلات نمو تفوق 4.5%».

خلل

وعزا الحسيني، تراجعات الأسواق المحلية إلى «وجود خلل في آلية التداول، والذي أفقد سهم إعمار قيادته للسوق من جراء تركيز الاستثمارات من قبل المؤسسات الأجنبية مؤخراً في أسهم معينة دون غيرها، الأمر الذي عزز من عمق هذا الخلل في التداولات».

وقال: «إن الخسائر الأخيرة غير مبررة وغير مفهومة، فالفجوات السعرية وأحجام التداولات قليلة، والتراجعات كبيرة، الأمر يؤكد لنا من وجود هذا الخلل».

محافظ البنوك

وفي الإطار نفسه، طالب الحسيني محافظ البنوك المحلية من لعب دورها الوطني بحماية الأسواق المحلية من التقلبات السعرية الشديدة، فقد «آن الأوان لها بأن تلعب دور أكثر قيادية، وأكثر تأثيراً في تداولات الأسواق، وألا تكتفي بدور التابع لحركة المحافظ الاستثمارية الأجنبية».

وعلى الجانب الأخير، طالب الطه، الأسواق المالية وكل الأطراف المعنية إلى لعب دور أكثر فاعلية في «تثقيف» المستثمرين الأفراد، بشكل دائم ومستمر، من خلال قنوات تواصل مستحدثة وبشتى الطرق، الأمر الذي يزيد من عامل الاستقرار في الأسواق المحلية.

تحسينات ضرورية

أكد رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني، وضاح الطه، أن أسواق المال المحلية تحتاج إلى تحسينات ضرورية في 3 جوانب: الأول وهو تحسين «هيكلي» يتعلق ببُنية الأسواق، من حيث أنها تفتقر إلى وجود الاستثمار المؤسسي فيها، سواء كان محلياً أو أجنبياً، فهي في حاجة ماسّة إلى تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية وتغليبها على المستثمرين الأفراد الذين يسيطرون بصورة واضحة على التداولات.

وتابع، إن الأسواق بحاجة إلى تنويع أكبر في قطاعاتها بما يتماشى مع التنويع الحاصل في الاقتصاد الإماراتي، فهو يحتاج إلى شركات جديدة ذات نشاطات متعددة ومتنوعة، الأمر الذي يدفع بنموٍ أكبر للسوق ويزيد من كفاءته وجودة أدائه، وبالتالي يقلل من حدة التذبذب ويُضعف من مخاطر الاستثمارات.

وفيما يخص الجانب الثاني، قال الطه « لابد من تحسين الآليات المُطبقة في أسواق المال المحلية حول نظام »التداول بالهامش«، والذي يحتاج إلى تنظيم أكثر»، وحثّ على تفعيل أكبر للمراقبة والمحاسبة للمتجاوزين، حيث إن عمليات البيع المُكثفة الغير مُبررة مؤخراً والتي سببها ما يعرف بـ «استدعاء الهامش»، خلفت خسائر فادحة للأسواق أفقدتها مكاسبها المُحققة خلال العام وأثارت الذعر في نفوس المستثمرين.

ضوابط هيئة الاوراق لنظام التداول بالهامش أمر إيجابي

 أكد المدير العام لشركة ضمان للأوراق المالية، وليد الخطيب أن الضوابط التي وضعتها الهيئة لنظام التداول بالهامش هو أمر إيجابي، كونه أصبح أكثر نظامياً عما كان عليه في السابق.

وقال: «إن عملية فصل الحسابات الخاصة بالشركات الوساطة عن حسابات العملاء والذي ألزمت به الهيئة كل شركات الوساطة هو خطوة فاعلة في تمكين هذا النظام من حماية جميع الأطراف ذات الصلة، فهو يحمي شركات الوساطة من الإفلاس، ومن اختلاس الأموال، وكذلك يحمي المستثمرين المستخدمين لهذا النظام».

وأضاف: «إن هذه الضوابط بحاجة إلى بعض التعديلات، أولها حجم الهامش المعطى في الأسواق المالية والذي غفلت عنه الهيئة في تشريعها للتداول بالهامش».

أحجام الإقراض

وتابع: «إن إجمالي المبالغ القابلة للإقراض في الأسواق المحلية فاقت قدرتها على استيعابها، بمعنى، أن حجم الإقراض في أسواق المال يفوق كثيراً طاقتها الاستيعابية وقيمتها السوقية».

كرة ثلج

ومن جهته، أفاد الخطيب أن ما شهدته الأسواق المالية من تراجعات في البداية كانت أسبابه طبيعية، ولكن حينما لجأت شركات الوساطة إلى اختيار «استدعاء الهامش»، والذي شكل ضغط بيوع غير طبيعية كانت بمثابة كرة ثلج متدحرجة أدت إلى ما حصل من هبوط شديد ومستمر.

مستويات البيع

وطالب الخطيب الهيئة إلى إعادة النظر في مستويات البيع والمحددة عند 25%، من حيث أن هذه النسبة تحمي فقط شركة الوساطة بدون الالتفات إلى مصلحة المستثمر.

تقارير

كما دعا الخطيب إلى وجود تقارير دورية تصدر عن الهيئة توضح للأسواق وللمستثمرين مستويات التداول الهامشي والبيع على المكشوف والتي وصلت مستويات مرتفعة في أسواق المال المحلية.

مخاطر كبيرة

وفيما يتعلق بقرار الهيئة الأخير بخصوص تصنيف شركات الوساطة إلى درجات، علق الخطيب بأنه لا يؤيد وجود التصنيف الأقل والذي يتطلب رأس مال بسيطا لدخول شركات وساطة منفذة لأوامر الشراء والبيع، الأمر ينبئ باحتمالات سيئة، تزيد من حجم هذه الشركات في الأسواق المحلية، والتي لا تحتاج بطبيعة الحال وجود أعداد كبيرة من شركات الوساطة فيها الأمر يثقل كاهل الأسواق.

تضارب مصالح

وأفاد الخطيب، بأن قرار التصنيف يُعطي لشركات الوساطة ذات التصنيف الأعلى الحق في إدارة المحافظ الاستثمارية، والذي اعتبره أمراً يتضارب مع مصالح الشركات القائمة والتي تعمل في ضمن اختصاصاتها بإدارة الأصول.

Email