«باركليز»: الإمارات الأقدر على تفادي انخفاض سعر النفط

قال تقرير أعدته مجموعة « باركليز إيكونوميكس ريسيرتش » للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن الإمارات تتميز عن نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، بكونها أفضل تجهيزاً للتماشي مع ضعف محتمل طويل الأجل في أسعار البترول، وذلك بفضل تنوعها الاقتصادي، وملاءتها القوية.

وأضاف التقرير إن تعافي اقتصاد دبي لن يضيره انخفاض أسعار البترول. مؤكداً أنه في الوقت الذي تجرى فيه الاستعدادات على قدم وساق لاستضافة معرض إكسبو 2020، فإن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7% على أساس سنوي في 2014، و 2015، ثم لا يلبث أن يتسارع خلال الفترة اللاحقة.

وتوقع التقرير أن تواصل حكومة دبي تعزيز قدراتها المالية. وإلى جانب النمو المرتفع، فإن التحسن في الموقف المالي سيتيح استمرار تراجع الدين مقابل الناتج المحلي الحكومي في عامي 2014 و 2015.

تنوع الاقتصاد

ومضى قائلاً: إن الجهود الرسمية القائمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، وتشجيع التوسع في القطاع غير النفطي، وفي دبي خاصة أدت إلى زيادة حصة القطاع من 44.7% في عام 2000، إلى 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.

وأشار إلى أن الاعتماد المتضائل على العائدات النفطية انعكس في زيادة حصة القطاع غير النفطي في صادرات الإمارات والإيرادات المالية. ويمكن إرجاع ذلك إلى الحصة المتزايدة للدخل الاستثماري المتأتي من الأصول الأجنبية، فضلاً عن التوسع السريع في الصادرات غير النفطية من سلع وخدمات وخاصة في دبي.

وفي حال استمرار حجم الصادرات النفطية من الإمارات في عامي 2014-2015 كما هو عليه، فإن باركليز تتوقع أن تسجل الدولة فائضاً نقديا كبيراً، ما دام متوسط سعر النفط يبقى أكثر من 64 دولاراً للبرميل.

وبناء عليه فإن تأثير تراجع أسعار النفط على الوضع الخارجي والنقدي للإمارات يبقى تحت السيطرة.

الحساب الجاري

وعمدت المجموعة إلى تعديل توقعاتها لفائض الحساب الجاري إلى 12.3% و 6.8 من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، في 2014 و 2015، استناداً إلى تقدير فريق السلع في المجموعة بانخفاض سعر برنت من 99 دولاراً إلى 72 دولاراً للبرميل.

علاوة على ما ذكر فإن القدرة المالية للإمارات تعززت، ونمت الملاءات المالية بقوة كبيرة. وساهم تراكم الفوائض الخارجية والمالية العالية خلال العقد الماضي، وإدارة الدولية لصافي أصولها الأجنبية في زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي في البنك المركزي، توسعة قاعدة أصول صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي، إلى ما يقارب 120% من الناتج المحلي الأجنبي (حسب التقديران نهاية 2014 ).

وأشار التقرير إلى أن الدين الإجمالي العام للإمارات يبقى منخفضا عند أقل من 12% من الناتج الإجمالي المحلي، موفراً حيزاً مالياً واسعاً في حال الضرورة للوفاء بالمتطلبات المالية الإضافية.

نموذج دبي

وقال التقرير إن تنوع اقتصاد دبي ونشاطه القوي قبيل إكسبو 2020 يرجح أن يخفف من تأثير أسعار البترول المتراجعة، حيث إن معظم الاستثمارات ستكون مدفوعة بالقطاع الخاص. وقدر التقرير أن النمو شهد تسارعاً خلال الفصول الربعية الماضية تعويلاً على عدة مؤشرات اقتصادية نشطة.

فقد استمرت السياحة في الازدهار في ضوء زيادة عدد نزلاء الفنادق بحدود 26% على أساس سنوي في النصف الأول من العام. كما تسارع النشاط التجاري في موانئ ومطارات ومناطق دبي الحرة. وتوقع أن يصل النمو 5.7% على أساس سنوي في 2014، ويتسارع مع تسارع الخطط النهائية لمعرض إكسبو والتي يتوقع التصديق عليها في الربع الرابع من 2015.

وعلى الصعيد المالي، واصلت تمويلات دبي تحسنها. إذ ارتفعت الإيرادات المالية بقوة في 2013، خاصة الإيرادات غير الضريبية، التي كانت أعلى بنسبة 22.4% من افتراضات الميزانية العامة، وأعلى بنسبة 18.1% من مستوى 2012، مدفوعة بتسارع في النمو، وزيادة عدد السكان. كما أن نمو الإنفاق يبقى متواضعاً وخاصة الإنفاق الحالي.

سيولة

قال التقرير إن التحسن الأخير في أداء القطاع البنكي في الإمارات يدعم نظرته المتمثلة في التأثير المحدود لانخفاض أسعار البترول على اقتصاد الدولة.

فقد أظهرت آخر البيانات الصادرة من وكالة «موديز» وجود تحسن طفيف في ربحية البنوك على خلفية نمو الأصول المرتفعة، والوتيرة الأكثر تواضعاً للمخصصات. فقد قفز نمو الأصول إلى 15.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2014 بزيادة عن 11.9% على أساس سنوي في 2013، و 8.3% على أساس سنوي في 2012.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز