1.95 مليار عمولة تداولات سوق دبي في 11 شهراً

جرافيك

ارتفعت قيمة عمولات التداول في سوق دبي المالي إلى 1.95 مليار درهم خلال الأشهر 11 الأولى من العام الحالي مقارنة مع رصيد إجمالي قيمة عمولاتها في نهاية أكتوبر الماضي البالغة 1.85 مليار درهم، في حين وصلت قيمة العمولة في سوق أبوظبي 748 مليون درهم، الأمر الذي رفع من إجمالي العمولات في السوقين إلى 2.7 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات شهر نوفمبر.

وكانت أعلى مستوى لقيمة العمولة التي سجلتها الأسواق في العام 2007، الذي وصلت فيه إلى 3.1 مليارات درهم، بعدما وصلت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 1.1 تريليون درهم بيعاً وشراء.

ووفقاً لتحليل البيان الاقتصادي فقد جاء تواصل زيادة قيمة العمولات في سوق دبي المالي بعدما وصلت قيمة الصفقات المبرمة منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر نحو 712.2 مليار درهم بيعاً وشراء منها 64.4 مليار درهم نفذت خلال آخر شهرين.

ضخ سيولة

ويتضح من ذات التحليل أن استمرار ضخ السيولة إلى الأسواق أسهم في بلوغ قيمة عمولات أسواق الأسهم 2.23 مليار درهم خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري بنمو 216% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013، الذي وصلت فيه قيمة العمولة 704 ملايين درهم.

وسجل النصيب الأكبر من العمولة في هذه الفترة لصالح سوق دبي المالي، وبقيمة بلغت 1.6 مليار درهم نظير تداولات بقيمة 590 مليار درهم بيعاً وشراء في حين وصلت قيمة عمولات سوق أبوظبي للأوراق المالية 630 مليون درهم بعد تداولات بقيمة 234 مليار درهم تقريباً.

عمولات

وبلغت قيمة العمولات خلال النصف الأول من العام الجاري 1.8 مليار درهم بنمو نسبته 250% لتصل إلى 1,8 مليار درهم مقارنة مع 513,7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2013. وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال 6 أشهر 684,3 مليار درهم بيعاً وشراء في سوقي أبوظبي ودبي الماليين في نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع تداولات بقيمة 186,8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الذي سبق.

نشاط كبير

ويلاحظ أن الربع الثاني من العام الحالي سجل نشاطاً كبيراً في أسواق الأسهم مقارنة بالربع الأول، لتصل قيمة تداولات الأسواق إلى 360 مليار درهم بيعاً وشراء استحقت عنها عمولة بقيمة 990 مليون درهم، فيما وصلت قيمة تداولات الأسواق خلال الربع الأول نحو 325,5 مليار درهم، استحقت عليها عمولة بقيمة 895 مليون درهم تقريباً.

نمو

وكانت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية بلغت خلال العام 2013 نحو 1.34 مليار درهم وبنمو نسبته 234% مقارنة مع العام الذي سبق وصلت فيه قيمة العمولة 389 مليون درهم فقط، ما يعكس مدى النشاط الذي شهدته أسواق الأسهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة 984.8 مليار درهم بيعاً وشراء.

 

قسمة

طبقاً للنظام المقر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فإن قيمة العمولة تتوزع على الوسطاء بنسبة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، في حين تحصل إدارة السوق على نسبة 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وتحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0,00025 من قيمة الصفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز