خلال العام المقبل

45 شركة خاصة مؤهلة للإدراج في السوق الثانية

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

يبلغ عدد الشركات الخاصة المؤهلة لإدراج وتداول أسهمها في السوق الثانية التي جرى تدشينها أول من أمس نحو 45 شركة خلال العام المقبل، وذلك بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية التي بدأت فيها عملية التداول على أسهم شركتين خاصتين عبر أول منصة إقليمية مخصصة لهذه الفئة من الشركات. وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد فإن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ مع نهاية العام الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم تعمل في جميع إمارات الدولة.

وتقوم فكرة «السوق الثانية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال شهر سبتمبر الماضي على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليها «السوق الثانية» يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة، وبحيث تتم عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، فيما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والعربية.

واكد البلوشي ان إطلاق السوق الثانية جاء ضمن خطة استراتيجية متكاملة للسوق بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع هدفها تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسـات العالميـة، وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها «رؤية الإمارات 2020»، مشيرا الى أن العام المقبل سيشهد استقطاب شركات جديدة لإدارة سجلاتها وإقناعها بالانضمام للسوق الثانية على ان يتم بعد ذلك التوجه خليجيا وعربيا لجذب الشركات الخاصة.

منصة إقليمية

وقال خبراء ان افتتاح السوق الثانية يساهم في توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون مستقبلا، مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني كما يساعد في خلق فرص استثمارية جديدة وذلك علاوة على تنظيم نقل ملكية اسهم هذه الشركات بشكل قانوني بين المساهمين.

واكدوا ان توفير مثل هذه المنصة يساهم كذلك في توفير السيولة اللازمة للشركات الخاصة التي تمكنها من تمويل مشاريعها دون اللجوء الى سوق الدين مما يعزز من عملها خلال المرحلة القادمة ويشجعها على التحول الى مساهمة عامة في فترة لاحقة.

وقال كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للخدمات المالية: لا احد ينكر ان اطلاق السوق الثانية يعد فكرة رائدة على مستوى المنطقة يتاح من خلالها للشركات الخاصة الحصول على السيولة التي تساعدها في تمويل مشاريعها، وذلك الى جانب خلق قناة رسمية يمكن من خلالها للمساهمين بيع وشراء اسهمهم.

واكد المحارمة ان وجود شاشة منفصلة لعرض اسهم الشركات الخاصة سيشجع على التداول عليها وسيمنح المساهمين فيها الفرص للتصرف بأسهمهم في أي وقت بدلا من البحث عن بائع او مشترٍ خارج قاعات التداول كما كان يحدث في فترة سابقة.

تقييم حقيقي

وقال عميد كنعان الخبير المالي: من المؤكد ان اطلاق السوق الثانية سيساهم في وجود تقييم حقيقي وعادل لسعر اسهم الشركات الخاصة بعدما كان من الصعوبة بمكان معرفة سعرها وهي خارج الاسواق، مشيرا الى ان من حق المساهم ان يوفر له المكان المناسب لبيع وشراء الاسهم في هذه الفئة من الشركات.

وأضاف ان توفير السوق الثانية سيعمل على مساعدة الشركات الخاصة في تداول اسهمها مما يمكنها من الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها ويفتح امامها افاقا لتطوير عملها في المرحلة القادمة.

وحدد النظام الذي اصدره مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع بشأن ادراج وتداول اسهم الشركات الخاصة 8 شروط حتى تتمكن هذه الشريحة من الشركات إدراج أسهمها في السوق الثانية، ومنها أن يكون رأسمال الشركة مدفوعاً بالكامل، وأن تكون الشركة قد أصدرت ميزانيتها المدققة لآخر سنتين ماليتين وسيتم تداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة، وتتولى السوق – بعد موافقة الهيئة – آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم، كما تضع النظم والآليات والإجراءات الفنية اللازمة لتداولها.

إجراءات الإدراج

 

يجب على الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق الثانية تقديم طلب للهيئة على النموذج المعتمد موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة مشفوعاً بالمستندات والتقارير ومنها نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتعديلاتهما و‌نسخة من شهادة قيد الشركة لدى الوزارة وشهادة القيد لدي السلطة المختصة، وموافقة مبدئية من السوق المراد إدراج أسهم الشركة فيها، وتقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها مع بيان فروعها والشركة الأم والشركات التابعة والحليفة إن وجدت، وكشف بالوكالات التجارية التابعة للشركة إن وجدت، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين مع بيان الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة التي يملكها كل منهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى في الدولة، وقائمة بالأشخاص الذين يملكون مع أبنائهم القصر نسبة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي جهة أخرى تمتلك بالاشتراك مع أصولها أو فروعها ذات النسبة، وبيان بالأحداث الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.

كذلك فإن الشركة مطالبة بتقديم البيانات المالية مشتملة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج مشفوعة بتقرير كل من مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية.

الرقم الرسم قيمة الرسم الجهة المستحقة للرسم

1 رسم طلب إدراج شركة مساهمة خاصة 2000 درهم للهيئة

2 رسم إدراج شركة مساهمة خاصة يكون رأسمالها (500) مليون درهم فأقل 30000 درهم - (40%) للهيئة - (60 %) للسوق المعنية.

3 رسم إدراج شركة مساهمة خاصة يزيد رأسمالها على (500) مليون درهم وحتى (2) مليار درهم 50000 درهم - (40%) للهيئة - (60 %) للسوق المعنية.

4 رسم إدراج شركة مساهمة خاصة يزيد رأسمالها على (2) مليار درهم 100000 درهم - (40%) للهيئة - (60 %) للسوق المعنية.

5 رسم طلب شطب إدراج شركة مساهمة خاصة 1000 درهم للهيئة

6 رسم تجديد إدراج شركة مساهمة خاصة يكون رأسمالها (500) مليون درهم فأقل 30000 درهم - (30%) للهيئة - (70 %) للسوق المعنية.

7 رسم تجديد إدراج شركة مساهمة خاصة يزيد رأسمالها على (500) مليون درهم وحتى (2) مليار درهم 50000 درهم - (30%) للهيئة - (70 %) للسوق المعنية.

8 رسم تجديد إدراج شركة مساهمة خاصة يزيد رأسمالها على (2) مليار درهم 100000 درهم - (30%) للهيئة - (70 %) للسوق المعنية.

رسوم إدراج شركات المساهمة الخاصة

Email