القيمة السوقية للأسهم تخسر 14.5 مليار درهم

سجلت أسواق المال المحلية انخفاضاً كبيراً في الساعة الأخيرة من تعاملات الأمس وخسرت نحو 14.5 مليار درهم تحت ضغط من عمليات تعديل المراكز التي نفذتها محافظ مورغان ستانلي بعد بدء تفعيل نتائج المراجعة الأولى التي أجرتها المؤسسة المالية العالمية لأوزان الشركات الإماراتية المدرجة ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة من جهة ومبيعات غير مبررة للمستثمرين العرب والخليجيين.

وجاء التحول الكبير في توجه السوق الذي افتتح على المربع الأخضر وحقق مكاسب جيدة في النصف الأول من التعاملات بعدما جرت عمليات تعديل المراكز من محافظ مورغان ستانلي خاصة في فترة ما قبل الإغلاق مما هبط بغالبية الأسهم وفي مقدمتها الأسهم الثقيلة المعتمدة لدى المؤشر. وتخلى سهم إعمار عن أعلى قيمة بلغها خلال الجلسة وهي 11.60 درهماً، وعاد للإغلاق عند نفس مستواه السابق 11.35 درهماً. وسط تداولات مكثفة على السهم بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار درهم أي ما نسبته 52% من إجمالي السيولة التي دخلت السوقين امس وبلغت 2.9 مليار درهم.

وفيما يخص حركة بقية الأسهم القيادية الأخرى فلم تكتفِ بالتخلي عن مكاسبها بل سجلت تراجعات بنسب متفاوتة وهبط سهم ارابتك الى 3.84 دراهم والاتحاد العقارية 1.53 درهم وديار 1.02 دراهم، وفي أبوظبي تعرض سهم بنك الخليج الأول للضغط الأكبر من تعديل المراكز لمحافظ مروجان ستانلي منخفضاً الى 18.75 درهماً بتداولات بلغت قيمتها 343 مليون درهم، كما سجلت جميع اسهم العقار تراجعات بقيادة الدار المغلق عند 3.21 دراهم وإشراق 1.05 درهم.

وقال عميد كنعان الخبير المالي كما كان متوقعاً فقد لجأت محافظ مروجان ستنالي لإعادة النظر في استثماراتها في الأسهم الإماراتية المدرجة ضمن مؤشراتها بعد المراجعة الدورية على أجرتها على أوزان هذه الأسهم، مشيراً إلى انه وبخلاف ذلك لا توجد مبررات للانخفاض المسجل في جلسة الأمس.

سوق دبي

وكانت التعاملات في سوق دبي المالي انطلقت على إيجابية ارتفعت خلالها الأسعار وفي مقدمتها أسعار الأسهم القيادية إلى مستويات جيدة مما عزز من مكاسب السوق الذي تواصل على نفس النهج رغم عمليات الكر والفر للمضاربين على شريحة من الأسهم التي تتميز بهامش تذبذب كبير.

ويتضح من خلال الرصد اليومي للتعاملات أن السوق شهد تحولاً كبيراً في نصف الساعة الأخيرة بعد لجأت المحافظ التي تدار من قبل مورغان ستانلي لتعديل مركزاها بناء على الأوزان الجديدة التي أسفرت عنها عملية المراجعة التي تمت لشريحة الأسهم الإماراتية التي يشملها مؤشر ام اس سي اي فكان ان اثر ذلك سلبيا على اداء الأسهم التي تخلت عن مكاسبها وأخذ عدد كبير منها بالتراجع.

وكان لافتاً للنظر ان التداولات الأكبر لمحافظ مورغان ستانلي ركزت على سهم اعمار الذي قفز بعد اعلان الشركة عن قرار الجمعية العمومية على التوزيعات الى 11.60 درهماً للمرة الأولى منذ اكثر من ثلاثة اشهر لكنه عاد للتخلي عن مكاسبه في نهاية التعاملات والاكتفاء بالإغلاق دون تغيير عند نفس مستواه السابق 11.35 درهماً وسط تداولات ضخمة بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار درهم أي ما نسبته 68% من إجمالي السيولة التي دخلت السوق امس. وبحسب معطيات التحليل الفني فإن سهم اعمار في طريقه الى الصعود الى مستويات قياسية خلال الأيام القادمة بعدما اظهر تماسكاً كبيراً في ظل عمليات اعادة تعديل المراكز التي نفذت عليه من قبل مورغان ستانلي.

وفيما يخص بقية اسهم قطاع العقار فلم تستطع التمسك بربحيتها بل على العكس فقد تخلت عنها وتكبدت خسائر بنسب متفاوتة ومنها سهم ارابتك المنخفض الى 3.84 دراهم وبنسبة 2.3% وكذلك الحال بالنسبة لسهم الاتحاد العقارية الهابط بنسبة 2% الى 1.53 درهم وفقد سهم دريك اند سكل نحو 3.7% من قيمته مغلقاً عند 1.04 درهم ولحق به سهم ديار الى 1.02 درهم واعمار مولز 3.05 دراهم.

ولم يكن الوضع افضل حالاً لبقية القطاعات التي تحولت من المربع الأخضر الى الأحمر في الساعة الأخيرة من عمر الجلسة وتراجع سهم السوق الى 2.70 درهم ودبي للاستثمار 2.91% مبتعدا اكثر عن حاجز 3 دراهم كما هبط سهم تبريد الى 1.43 درهم وطيران العربية 1.45 درهم وخسر سهم الاتصالات المتكاملة نحو 2.7% من قيمته مغلقا عند 5.33 دراهم

وفي قطاع البنوك تكبد سهم مصرف عجمان اكبر الخسائر متراجعا بنسبة 7.5% الى 2.49 دراهم وبنك دبي الإسلامي 7.62 دراهم في حين خالف سهم بنك الإمارات دبي الوطني الاتجاه مرتفعا الى 9.85 دراهم .

وانخفض المؤشر العام الى مستوى 4557 نقطة وبنسبة 1.47% مقارنة مع اليوم السابق، وعلى صعيد السيولة فقد ارتفعت بنسبة قياسية وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 2.2 مليار درهم وذلك بدعم من النشاط المسجل على سهم اعمار ووصل عدد الأسهم المتداولة 433 مليون سهم نفذت من خلال 7639 صفقة.

ومن اجمالي اسهم 33 شركة جرى تداولها في السوق تراجعت أسعار اسهم 23 شركة في حين ارتفعت أسعار اسهم 4 شركات وحافظت اسهم 6 شركات على مستوياتها السابقة.

وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي تعرض سهم موانئ دبي العالمية إلى جني أرباح منخفضاً الى 21 دولاراً في حين ثبت سهم الإمارات ريت عند 1.42 دولار.

سوق أبوظبي

ولم يختلف الوضع في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد سجلت غالبية الأسهم تراجعاً قوياً في آخر الجلسة نتيجة تعديل المراكز لمحافظ مورغان ستانلي وهبط المؤشر العام الى مستوى 4861 نقطة وبنسبة 2.08 % مقارنة مع اليوم السابق.

وكان سهم بنك الخليج الأول الأكثر عرضة لتعديل المراكز، حيث هبط الى 18.75 درهماً، وسط تداولات مكثفة بلغت قيمتها 343 مليون درهم تلاه سهم بنك ابوظبي الوطني المنخفض بنسبة 3.2% الى 13 درهماً وتراجع سهم بنك ابوظبي التجاري الى 7.36 دراهم في حين ارتفع سهم بنك الاتحاد الوطني لمستوى 6.55 دراهم ومصرف ابوظبي الاسلامي 6.35 دراهم.

وفي قطاع العقار تراجع سهم الدار الى 3.21 دراهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم اشراق الى 1.05 درهم بخسارة نسبتها 4.5% تقريبا وكذلك سهم رأس الخيمة العقارية الى 85 فلساً. وسيطرت السلبية أيضاً على حركة اسهم قطاع الطاقة وخسر سهم دانة غاز 3.2% من قيمته هابطاً الى 60 فلساً في حين تخلى سهم ابوظبي للطاقة عن 3.1% من قيمته مغلقاً عند 90 فلساً.

وعلى صعيد السيولة فقد بلغت قيمتها 700 مليون درهم سجل نصفها لصالح سهم بنك الخليج الأول ووصل عدد الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم نفذت من خلال 3630 صفقة. ومن اجمالي اسهم 30 شركة جرى تداولها في السوق انخفضت اسعار اسهم 17 شركة فيما ارتفعت اسعار اسهم 5 شركات فقط واستقرت اسعار اسهم 8 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وفي اليوم الأول لافتتاح السوق الثانية جرى التداول على سهم منازل العقارية ووصل سعر السهم 80 فلساً، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه نحو 13.5 مليون درهم في حين لم ينفذ اية صفقات على سهم المستثمر الوطني رغم وجود عروض وطلبات عليه لكنها لم تنفذ بحسب شاشة العرض التي خصصها السوق لأسهم هذه الشركات.

492 مليون درهم صافي شراء الأجانب في دبي

بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق بي المالي 1,473.050 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 981.870 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين نحو 162.780 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 271.430 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 69.040 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 301.860 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 1,704.870 مليون درهم لتشكل ما نسبته 76.860 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 1,555.160 مليون درهم لتشكل ما نسبته 70.110 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 149.710 مليون درهم كمحصلة شراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز