711.6 مليار دولار تداولات 14 سوقاً عربية منذ بداية العام
جانب من المؤتمر من المصدر
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أهمية تطوير الأسواق المالية العربية، ودعم الرقابة عليها، مشدداً على الدور الحيوي للأسواق المالية في الاقتصادات العربية؛ حيث إنه وفقاً للإحصائيات الحديثة لصندوق النقد العربي عن أداء الأسواق المالية العربية بلغت قيمة التداول لأربعة عشر سوقاً مالية عربية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات أسبوع مضى (19 نوفمبر الجاري) قرابة 711.610 مليار دولار كما بلغ إجمالي الأسهم المتداولة في هذه الأسواق نحو318.296 مليار سهم تم تداولها عبر عدد من الصفقات بلغ حوالي 22.340 مليون صفقة، كما بلغت القيمة السوقية لهذه الأسواق مجتمعة زهاء 1.320 تريليون دولار.
وافتتح معالي المنصوري في دبي أمس «المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية» الذي نظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.. حيث ناقشت جلسات المؤتمر التطلعات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية العربية، وقدرتها على منافسة المراكز المالية الدولية، وسبل تعزيز الشفافية لدى أسواق رأس المال العربية، إضافة إلى مجالات التعاون والتكامل لدى أسواق رأس المال العربية، وأدوات التمويل الإسلامي.
وقال معالي المنصوري في كلمته: من دون شك فإننا نعيش عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية القوية في مختلف أرجاء العالم الأمر الذي يتطلب منا أقصى درجات التعاون في سبيل تجاوز التحديات والصعوبات التي تعترض عملنا المشترك، والتي يأتي في مقدمتها تباين البنى التشريعية واختلاف الهياكل التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية والاختلاف في متطلبات الإدراج والإفصاح وإجراءات وأنظمة التداول والتسوية والتقاص المطبقة في الأسواق العربية، ونقص المنتجات والأدوات الاستثمارية والخدمات المالية والحداثة النسبية لمعظم الأسواق المالية العربية.
الاستثمارات البينية
وأضاف: إن تحقيق الأهداف المرجوة لأجل الارتقاء بأدائنا الأسواق المالية العربية والمؤسسات الرقابية والأطر التشريعية والتنظيمية فيها، والمحافظة على التوازن والاستقرار فيها يقتضي العمل المشترك على زيادة جاذبيتها للاستثمارات وخاصة الاستثمارات البينية العربية، وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للإحصائيات التي تضمنها تقرير «مناخ الاستثمار» - الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار - فقد بلغ حجم الاستثمارات البينية العربية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و 2012 ما يزيد على 103 مليارات دولار، كما بلغت أرصدة الاستثمار الأجنبي الواردة للدول العربية 766.9 مليار دولار في عام 2013 (مقابل 717.7 مليار دولار في عام 2012).
وتابع: نخلص من ذلك إلى أن أسواق الأوراق المالية العربية تضم مقومات كبيرة جداً بما يمكنها من المنافسة على المستوى الدولي، وفي هذا الصدد فإننا ندعو إلى تبني المزيد من آليات التحديث بما يتناسب مع حاجات المستثمرين وظروف الأسواق، وذلك بترخيص منتجات وخدمات مالية جديدة وإصدار تشريعات وأنظمة تفيِ بحاجة الأسواق، فضلاً عن استحداث آليات جديدة وخدمات تكنولوجية متنوعة، كما يجب التنويه لأهمية تفعيل دور حوْكمة الشركات، وتعزيز الشفافية، ودعم آليات الإفصاح، فضلاً عن الالتزام بمعايير المطابقة وإنفاذ القوانين.
صفقات الاكتتاب
وواصل معالي المنصوري قائلاً: إن التقارير الموثقة الصادرة عن عدد من مراكز الدراسات والمؤسسات المالية المعتمدة –مثل إرنست آند يونج - تشير إلى أن عام 2013 شهد تسجيل 23 صفقة اكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جمعت 3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 64% من حيث الحجم و51% من حيث القيمة مقارنة مع عام 2012، ونعتقد أن قرار مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» المتمثل في ترقية تصنيف دولتي الإمارات وقطر إلى أسواق ناشئة، سيعمل على زيادة اهتمام المستثمرين بهذه المنطقة.
وأضاف: إن صناعة صناديق الاستثمار - التي تعد من أهم أنشطة أسواق رأس المال - والتي تسهم بلا شك في تعميق الأسواق وزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي والسيولة، يتعين أن تحظى بنصيب من الاهتمام سواء من خلال تعزيز الإفصاح في نشرات الاكتتاب أو مذكرات المعلومات عن كل ما يخص المستثمرين وما يتوقع أن يؤثر على قرارهم الاستثماري. يكفي أن نشير في هذا الصدد إلى التقرير الصادر عن مؤسسة برايس ووتر هاوس الذي يكشف عن أن حجم الأصول المدارة بلغ نحو 64 تريليون دولار بنهاية عام 2012 وأنه يتوقع أن تبلغ نحو 102 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وقال: إن الإمارات تؤكد مواصلة دعمها ومساندتها الدائمة لأنشطة الاتحاد، كما يسرنا تجديد الدعوة للهيئات العربية التي لم تنضم بعد للاتحاد للمسارعة بالانضمام إليه، وذلك من أجل توحيد الجهود لتطوير هذا القطاع الهام الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
