اتفاقية بازل الثالثة فرصة لمصارف المنطقة
تُمثل قواعد اتفاقية بازل الثالثة فرصة لمصارف الشرق الأوسط وهيئاته المُنظمة لتبني قواعد جديدة وتحسين جودة الأصول في القطاع المصرفي وتوازن المخاطر مقابل العائدات لديها، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الرائدة «استراتيجي» (بوز أند كومباني سابقاً).
وتُحدد دراسة «استراتيجي» التي تُحلل قدرة عينة مؤلفة من 22 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي على الوفاء بمتطلبات رأس المال بمقتضى اتفاقية بازل الثالثة، الفرص السانحة للقطاع المصرفي على المدى الطويل، كما تُحدد العوائق المحتملة أمام عملية الامتثال الكامل لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة، بدءاً من نقص رأس المال.
ويساهم الامتثال لقواعد اتفاقية بازل الثالثة في تشجيع مصارف الشرق الأوسط على اعتماد نهج مدروس واستراتيجي على نحو أكبر عند اتخاذ قرارات بشأن الشركات وخيارات الأصول والنمو مع تخصيص رؤوس الأموال للفرص التي تتناسب بشكل فعلي مع توازن المخاطر مقابل العائدات لدى المصرف. وفي الوقت ذاته، يُحتمل أن يُثمر هذا الأمر عن تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في مصارف الشرق الأوسط، فضلاً عن تحقيق نمو مربح ومتوازن في قطاع الخدمات المالية في المرحلة المقبلة.
وتُلزم القواعد الجديدة المصارف في المنطقة بإجراء دراسة فاحصة لآلية تخصيص رؤوس أموالها واستثمارها على نحو أكثر استراتيجية من الوضع الراهن. ومع ذلك، يُتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ التوسع السريع لبعض المصارف في الخارج.
