رأس الخيمة والفجيرة تشهدان انطلاقة خجولة رغم الإمكانات الهائلة

تراجع تأسيس الشركات العائلية في المنطقة

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عدد من المختصين في المجال الاقتصادي بالساحل الشرقي لـ«البيان»، انخفاض التوجه إلى تأسيس شركات عائلية بالمنطقة والاستثمار فيها، وذلك بالمشاركة مع أفراد العائلة، وأن هذا الانخفاض جاء لعدة أسباب منها: الخوف من فشلها ووقوع خسائر مادية، إلى جانب عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروعات بشكل عام وغيرها من الأسباب الأخرى، متوقعين عدم ازدياد نسبتها خلال الأعوام المقلبة، بناء على وجود منافسين أكثر تركيزاً‮ ‬على الأعمال وثباتاً‮ ‬في‮ ‬السوق، على حد وصفهم.

وأشاروا إلى أن أغلب الشركات ذات المنشأ العائلي في المنطقة تعثرت لأسباب أغلبها أن 20% منها لم تحظ إداراتها بالدعم الكافي بمجرد انتقالها إلى قيادة الجيل الثاني، كما أنها لم تحصل على الدعم العلمي الدقيق لتذليل العقبات التي تواجه نمو مسيرتها. دون أن ينكر أولئك المختصون بدايات لظهور شركات عائلية بقيادة نسائية كشركة المسمار للعقارات برئاسة حليمة مسمار النقبي، حيث لاتزال تسير بخطى بطيئة وغير واضحة المعالم لغاية الآن.

وأشار الخبراء إلى أنه قد يختلف واقع «الشركات العائلية» ومفهومها من دولة لأخرى ومدينة وثانية، وفقاً لاختلاف السوق في أدائه وتقييمه، ولاختلاف إمكاناتها وكيفية استغلال مواردها الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد طبيعة الاستثمار فيها بشكل ناجح. ومن ذلك «إمارة رأس الخيمة ومنطقة الساحل الشرقي المكونة من إمارة الفجيرة والمدن الشرقية (دبا الحصن وخورفكان وكلباء) التابعة لإمارة الشارقة» التي لا يزال مفهوم «الشركات العائلية» فيها لم يحظ بنصيبه المتوقع له في مسيرة التنمية الاقتصادية عموماً، إلى جانب تحديات متزايدة أثرت في استقرار دورة حياة أغلبها ونموها وازدهارها.

متطلبات الحوكمة

وأكد يوسف النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن وضع الشركات العائلية في رأس الخيمة ثابت وغير متغير ومحصور في عدد محدود، والغرفة في خدمة القطاع الخاص بالدرجة الأولى، لكن لا يوجد رغبة على أرض الواقع توجه بإيجاد مبادرات خاصة في هذا المجال، ورغم أن الحوكمة توجه إلى الحفاظ على نجاح الشركات الخاصة، إلا أن الثقافة مازالت في هذا المجال دون المستوى المطلوب، ومازالت الشركات الخاصة أقل تعاملاً وتجاوباً مع متطلبات الحوكمة من القطاعات الحكومية والمحلية.

وأصدر قسم الدراسات في غرفة وتجارة رأس الخيمة منذ سنوات دراسة بعنوان «الشركات العائلية في الخليج ـ تحديات الإدارة والحوكمة»، بين خلالها أن الشركات العائلية تعتبر من أكثر الأنماط التنظيمية في العالم شيوعاً في عالم الأعمال، إذ تسهم في 90% من الناتج الإجمالي العالمي، وفي الولايات المتحدة التي يبلغ عدد الشركات فيها 20 مليوناً تسهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، كما توظف هذه الشركات ما يصل إلى 90% من العمالة وتوفر 75% من فرص التوظيف الجديدة، إضافة إلى 40% من كبرى الشركات العائلية المدرجة في البورصة، ولاتزال تدار من قبل العائلات المؤسسة.

وتقول رجاء الطنيجي رئيس قسم الدراسات في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة: تعرف الشركات العائلية بأنها الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من قبل عائلة معينة، ويتميز هذا النوع من الشركات بخصائص وتحديات نفسية وفنية فريدة، حيث يجب أن يوازن بين الجوانب التجارية والعائلية، كما أن أدوار القيادة ونماذج الملكية يجب أن تعدل للوفاء بمتطلبات الأجيال القادمة إضافة إلى مراعاة الجوانب القانونية والتنظيمية والضريبية، وتشير الدراسات إلى أن 30% من هذه الشركات تعمر حتى الجيل الثاني، بينما لا يصل سوى أقل من 10% إلى الجيل الثالث.

خطة مستقبلية

وأكد سلطان الهنداسي نائب رئيس غرفة وتجارة الفجيرة: إلى العزم على إعداد خطة مستقبلية تهدف إلى إنجاز دارسة مهمة ترصد وتحلل تاريخ ومسيرة المنشآت التجارية العائلية بإمارة الفجيرة على اختلاف أشكالها القانونية ومقارنتها بما لدى الإمارات الأخرى والرؤية المستقبلية في ضمان استمراريتها ونموها. إلى جانب إعداد ميثاق للشركات العائلية الناشئة تسترشد به في وضع مواثيق خاصة بشركاتها تكفل انتقال الإدارة إلى الأجيال المتعاقبة بطريقة إدارية تضمن الحفاظ على هيكلية الشركة والموازنة الشرعية بين الشركاء.

داعياً الاتجاه إلى استثمار الأموال العائلية عبر فتح وإنشاء شركات من هذا النوع، وذلك أفضل من حفظها كودائع في البنوك، ذلك أن معظم الشركات العالمية في الوقت الحاضر هي في الأصل شركات عائلية.

ركيزة أساسية

وذكر أن الشركات العائلية تعتبر ركيزة أساسية لمجتمع الأعمال وتسهم بصورة فعالة في الناتج الكلي، كما تحتل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة في الاقتصادات الوطنية لعديد من الدول، فهي تستوعب أعداداً كبيرة من القوى العاملة، وتمد السوق بعديد المنتجات المتنوعة، وتستوعب قدراً كبيراً من الادخار، عدا أنها تسهم في جانب كبير في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين الدول، وتشكل هذه الشركات نسبة 85% من الشركات المسجلة عالمياً، كما أنها تقوم بتشغيل ما بين 50% إلى 60% من الأيدي العاملة في عديد من دول العالم.

تحديات مختلفة

واستعرض الهنداسي التحديات التي تواجه الشركات العائلية، وأبرزها ضعف التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والدافع في حال الوفاة المفاجئة للمؤسس واختيار الشخص المناسب للقيادة، والحاجة للسيولة النقدية، والاختلاف الذي يحصل بين أفراد العائلة حول قرارات البيع والشراء، وعدم الفصل بين الملكية والإدارة وأكثر المتضررين من جراء ذلك هم الشركاء القصّر والنساء، ناهيك عن اتساع رقعة الاستثمار وضعف الأجيال اللاحقة من أبناء العائلة وتسرب الكفاءات منهم إلى مجالات أخرى، وانعدام نظام الحوافز وأشكال تضارب المصالح بين المديرين.

عوامل البقاء

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن من عوامل بقاء المنشآت تماسك الجانب الاجتماعي وسيادة هويتها الثقافية والاستقرار الإداري وتأصيل مبدأ التخصص وتوارث الخبرة. وتبني عدد من الخيارات المتاحة أمام المنشآت العائلية إذا أرادت المحافظة على وجودها وتماسكها مثل عقد التحالفات أو الاندماج مع غيرها أو إعادة الهيكلة ومن ثم التحول إلى شركة مساهمة مقفلة أو عامة.

سببان رئيسيان

وبخصوص الشركات العائلية في الفجيرة، أكد نائب رئيس غرفة وتجارة الفجيرة، عدم وجود شركات عائلية في الإمارة في شكلها الحرفي، سواء من حيث حجمها أو نوع عملها أو عدد المساهمين فيها أو حتى بصفتها القانونية. في حين أن أنشطة المنشآت التي بدأت كاسم عائلي بالإمارة تم تصفيتها لسببين رئيسين في عدم توافر الدعم المادي، والتضارب على السلطة بعد وفاة المؤسس من الناحية الإدارية. لافتاً إلى أن عدد الرخص التي تحمل مسميات لشركات عائلية تصل إلى (20) شركة.

مشاركة نسوية

وحول مشاركة المرأة في الشركات العائلية، أوضح أن ندرة عدد الشركات العائلية بالفجيرة لم يفسح للنساء اختبار تولي المراكز القيادية فيها، إضافة إلى عدم وجود شركات عائلية بقيادة نسائية للآن. مستشهداً بأن نتائج الدراسات في الولايات المتحدة الأميركية تفيد بأن «ما يقرب من 24% من الشركات العائلية هناك تقودها نساء (منصب رئيس تنفيذي أو رئيس شركة) وأن ما يقرب من 31,3% من الشركات سوف تقودها نساء في الجيل الثاني، وأن ما يقرب من 60% من الشركات تشارك النساء في الإدارة العليا فيها».

قصة نجاح

المجموعة هي واحدة من أقدم وأبرز الشركات العائلية في مدينة خورفكان. وهي شركة فردية أسسها الراحل مراد عبدالله مراد في فترة الستينات. بدأت كتجارة تقليدية. مع نهاية الثمانينات تولى ابنه إبراهيم كأول فرد من الجيل الثاني إدارة المصالح التجارية للأسرة حتى وفاته عام 1999. وظل الشقيق الثاني ويدعى عبدالرحمن على رأس العمل حتى قبل وفاة والده العام الجاري، ولا تمتلك الشركة فروعاً في المنطقة أو خارجها على اعتبار تعود الزبائن على المقر الرئيسي.

خلال هذه الفترة، توسعت الأعمال التجارية الصغيرة من التعامل في المواد الكهربائية إلى الإلكترونيات. وبعدها نمت محفظة منتجات الشركة لتركز على الإلكترونيات والتجارة العامة (الأثاث والديكورات وغيرها). وبعد وفاة الشقيق الأكبر إبراهيم، ومرض الوالد مراد، أصبح عبدالرحمن وإخوته له السيطرة المشتركة على الشركة العائلية. حيث شرعوا في الاحتفاظ بتنفيذ استراتيجية العمل عبر التركيز على احتياجات ومتطلبات السوق من أجل ضمان الاستمرار في تقديم أفضل وأجود الخدمات إلى العملاء، واستمرار العمل على نفس النشاط.

بدوره، يقول عبدالرحمن الرئيس التنفيذي للشركة: «إن الشركة تأسست لأجل أهالي خورفكان بوساطة والده - رحمه الله، حيث تولى قبل 15 سنة من الآن شقيقه الأكبر إبراهيم، دفة الشركة بمعاونة والده الذي ترك له زمام الأمور آنذاك، وبعد وفاته تسلمت أنا قيادة الشركة حتى هذا الوقت».

وفيما يتعلق بالمجالات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، يقول عبدالرحمن: «كل المجالات مهمة بالنسبة لنا، ولا يمنعنا شيء من التطوير. فحالياً نقوم بالدراسات في مجالات جديدة لم نقم بها من قبل حتى يكون لنا مردود عال مثل الاستثمار في العقارات وسنعلن التفاصيل لاحقاً. كما أن لنا أعمالاً منفصلة أخرى تتمثل في قطاع الحديد وصنع المظلات. والآن نحن نعمل على تأهيل الشركة التي يمتد عمرها إلى خمسين عاماً للجيل الثالث».

نقاط القوة والضعف

ويضع عبدالرحمن سهولة القيادة وعدم التدخل في شؤون المسؤول المنتخب ودعمه في قراراته واقتراحاته، كأحد أبرز نقاط القوة في الشركات العائلية، إضافة إلى تكاتف العائلة لحماية الشركة وتطويرها، عدا عن المحافظة على سر المهنة الذي يبقى داخل العائلة. وفي المقابل فإن أبرز نقاط الضعف تتلخص في أن: «أي مشروع توسعي مرتبط بالإمكانات المادية للعائلة، واختلال الوفاق داخل العائلة».

مطالب بضرورة إدخال أفكار تطويرية وخبرات خارجية

 

أشارت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى شركتين عائليتين عريقتين في المنطقة الشرقية تمثلان نموذجاً للعمل الاقتصادي الحر المبني على التواصل الأسري، وهما مؤسستا (الخوري لمقاولات البناء ومراد عبدالله مراد للإلكترونيات والتجارة العامة)، رغم أن حجم هاتين الشركتين صغير، كما وأرجعت نجاحهما للآن إلى عوامل يأتي في مقدمتها: حجم أعمالها القائمة، حيث إن نمو الأصول الفكرية بها لا يوازي نمو الأعمال بالمنطقة الشرقية عموماً، والذي يعتبر السوق الاقتصادي فيها محدوداً، نظراً لقلة حجم الطلب عليه بالمقارنة بمناطق أخرى في الإمارة أو في الدولة على وجه العموم. مبينة أن عوامل أخرى تتمثل في أن النقد يوجه إلى الشركات العائلية بصورة كلية كونها غير منفتحة على دخول أسهم أو رأس مال خارجي إليها من خارج العائلة، وذلك بغرض إدخال أفكار تطويرية وخبرات خارجية مع دخول تلك الشركات إليها.

أشارت التنمية الاقتصادية إلى أن التحديات القادمة التي قد تواجهها الشركات العائلية على مستوى إمارة الشارقة، قد تأتي من منطلق تغيير الأنظمة الداخلية وقبول عناصر خارجة عن الإطار العائلي، وكذلك تغيير أو تعديل بعض أنشطتها التقليدية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الرأسمالي. وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في السياق ذاته، أن مفهوم الشركات العائلية يتجلى في أنها شركات تمتد لسنوات من العمر في العمل الحر وتكون ملكيتها وإدارتها لأفراد العائلة الواحدة أو من الأسرة الواحدة.

كما يعرفها قانون الشركات رقم 8 لسنة 1994 م في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها: «الشركة المملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين ينتسبون لعائلة واحدة تربطهم قرابة الأصول حتى الجد الرابع، أو لأشخاص اعتباريين مملوكة بالكامل لأفراد عائلة واحدة تربطهم على مستوى الشركة العائلية المحلية ذات القرابة، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة، ويجوز للشركاء في الشركة العائلية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحتفظوا بما لا يزيد على 70 % من رأس مالها وأن يطرحوا ما (لا يقل عن 30 % منه للاكتتاب العام)».

استثمارات عالمية

في الاتحاد الأوروبي، فإن الشركات العائلية تشكل ما نسبته 70 إلى 95% من إجمالي الشركات، وتسهم بـ70% من النشاط الاقتصادي، وفي الخليج تسهم الشركات بـ75 إلى 95% من حجم النشاط الاقتصادي الخاص، ويقدر عدد الشركات العائلية في الخليج بعشرين ألف شركة باستثمارات تصل إلى 500 مليار دولار بإجمالي ثروات واستثمارات عالمية تقدر بترليوني دولار، وتوظف نحو 15 مليون عامل، وفي السعودية فإن 300 شركة عائلية تسهم بـ25% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الإمارات فإن أصحاب الشركات العائلية يشكلون أكثر من 90% من مجتمع الأعمال.

وتتميز الشركات العائلية بجمعها بين حافز الربح والأبعاد الاجتماعية المختلفة، حيث الاستقرار الإداري ما يؤهلها لزيادة الإنتاجية والربح، إضافة إلى زيادة الثقة بين المتعالمين في الأسواق والقائمين على الشركة، كما يؤدي تكريس مبدأ التخصص وتوارث الخبرات إلى زيادة قدرات ومهارات العالمين.

مشاكل

العواطف من أهم تحديات القطاع

تعتبر العواطف من أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية، حيث تؤثر مشاكل العائلة على العمل، كذلك غياب الرسمية والسياسات الواضحة ومعايير العمل لأعضاء العائلة، والرؤية الأحادية بسبب قلة التنوع وقلة الآراء الخارجية، مع غياب الاستراتيجية المكتوبة، وتعويضات اعضاء العائلة من حيث الأرباح والرواتب والمزايا الإضافية، علاوة على تعويضات أعضاء العائلة غير المنخرطين في العمل، واختلاط الأدوار بسبب عدم وضوح المهام والمسؤوليات، وعدم القدرة على إنهاء خدمات أفراد العائلة في حالة عجزهم عن أداء الأعمال الموكلة لهم، مع كثرة تبديل الموظفين من خارج دائرة الأسرة لهيمنة موظفي الأسرة، عدم وجود خطط واضحة للتعاقب بين الأجيال مما يؤدي لمشاكل عائلية، تخطيط التقاعد لأفراد العائلة عندما يتركون الشركة، التدريب لدمج افراد العائلة في الشركة، النمطية والقيادة المركزية محكومة بالتقليدية أكثر من أفضل الممارسات، مقاومة التغيير من قبل افراد العائلة المحافظين الأكبر سنا، مشاكل الاتصال الناشئة عن العواطف واختلاط الأدوار والعلاقات العائلية، وغياب التخطيط الإستراتيجي.

حوكمة

مكتب في دبي للمساعدة في إدارة الثروات العائلية

أقام مركز دبي المالي العالمي مكتباً لمساعدة الشركات العائلية في المنطقة على إدارة ثرواتها، وذلك في خطوة لتعزيز الاستثمارات الداخلية من أجل تدبير رأس المال لتمويل توسعة الأعمال وإيجاد معايير أفضل للأداء، ومن فوائد الإدراج وتوسيع النمو تسهيل الحصول على قروض مصرفية وتعزيز الشفافية والحوكمة والإفصاح، بالإضافة إلى تعزيز أداء الأسواق المالية، وعلاوة على ذلك فإن الإدراج يساهم في ترسيخ العلامات التجارية في مواجهة تحديات العولمة، كما يؤدي إلى تعزيز ثقة السوق بهذه الشركات عندما تدار بطريقة مؤسسية من شأنها منع حدوث حالات الفساد.

وأكد المختصون بأن الحوكمة تفيد مشاريع الشركات العائلية عن طريق سهولة انتقال الثروة العائلية للأجيال القادمة بشكل يساهم في إطالة عمر الشركة، والسماح بدخول مساهمين من غير العائلة، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ موارد مالية جديدة، مع تخفيف المخاطر المالية وإدخال أعضاء ذوي خبرة إلى مجلس الإدارة، ومما يساعد على إنجاح الحوكمة التطبيق السليم للإدارة والتخطيط المناسب للاستثمارات والاستعانة بمكاتب استشارية ومالية وقانونية علاوة على التخطيط لمستقبل المنشأة وإدارة ثرواتها، وتؤكد دراسة لمعهد حوكمة ان عمر الشركات العائلية في الخليج لا يتجاوز 23 عاملاً في المعدل مقابل 30 إلى 35 عاما في دول منطقة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأن هذه الشركات لا تكتب لها الحياة بعد الجيل الثاني، علما بأن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون تطبق 50% من المعايير المتعلقة بحوكمة الشركات.

Email