161.87 مليار درهم الودائع طويلة الأجل بنمو 7.8٪

واصلت البنوك العاملة بالدولة توسيع نشاطها الإقراضي خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بصورة ملحوظة مدعومة باستمرار النمو المتتابع في الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة بالقطاع المصرفي.

وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام قفزت بنهاية النصف الأول من عام 2014 إلى 161.87 مليار درهم مقابل 150.18 مليار درهم بنهاية العام الماضي وسجلت نمواً نصف سنوي بلغ حوالي 11.67 مليار درهم بنسبة 7.8%.

وأشارت الإحصاءات إلى انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي حسب آجالها استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً على 22.2% من إجمالي الودائع لأجل بالقطاع المصرفي التي لا تشمل ودائع المصارف ولكن تشمل ودائع الحكومة وودائع المقيمين في الدولة التي بلغت 731.33 مليار درهم مقابل 22.1% بنهاية 2013.

وذكرت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من السوق الإقراضي محلياً خصوصاً في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالمياً في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو.

وقالت إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فإن البنوك تركز على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الأحيان إلى ما يتراوح بين 4 و6 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن خطط البنوك في هذا المجال تتمثل في بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل.

توزيع

وأشارت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة، فخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفعت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 142.82 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 166.34 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2012 إلى 163.25 مليار درهم.

ثم انخفضت مجدداً بنهاية يناير2013 إلى 163.25 مليار درهم وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 153.86 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجدداً بنهاية مارس 2013 إلى 155.56 مليار درهم ثم انخفضت مجدداً بنهاية يونيو2013 إلى 148.58 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجدداً بنهاية يوليو 2013 إلى 149.12 مليار درهم ثم انخفضت مجدداً بنهاية أغسطس قبل أن تقفز مرتفعة بنهاية الربع الثالث من عام 2013 إلى 156.28 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2013 إلى 150.18 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجدداً بنهاية مارس 2014 وبلغت 152.93 مليار درهم وقفزت مجدداً بنهاية يونيو 2014 إلى 161.87 مليار درهم.

الودائع المتوسطة

وأوضحت أن الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 إلى 12 شهراً) استحوذت على 25.26% بنهاية النصف الأول من عام 2014 مرتفعة إلى 184.7 مليار درهم مقابل 171.35 بنهاية عام 2013 مستحوذة على 25.62% مسجلة نمواً نصف سنوي بلغت نسبته 7.8% بعد أن استحوذت على 25.26% بنهاية شهر سبتمبر 2013 مرتفعة 178.31 مليار درهم مقابل 177.55 مليار درهم بنهاية أغسطس مستحوذة على 25.62% بنمو شهري بلغت نسبته 0.43% ومقابل 163.76 مليار درهم بنهاية عام 2012 مما يشير إلى أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من استقطاب 13.34 مليار درهم ودائع متوسطة الأجل في 6 شهور فقط.

وكانت الودائع متوسطة الأجل قد ارتفعت من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع فبلغت 125.07 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 إلى 154.71 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2011 إلى 138.84 مليار درهم ثم قفزت مجدداً مرتفعة إلى 163.76 مليار درهم بنهاية 2012 وارتفعت مجدداً بنهاية يناير2013 إلى 171.17 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 178 مليار درهم وارتفعت مجدداً بنهاية مارس إلى 183.01 مليار درهم ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو2013 إلى 179.54 مليار درهم وعاودت الانخفاض بنهاية يوليو 2013 إلى 179.24 مليار درهم ثم انخفضت مجدداً بنهاية أغسطس قبل أن تقفز مرتفعة بنهاية الربع الثالث من عام 2013 إلى 178.31 مليار درهم.

3 إلى 6 شهور

أما الودائع لأكثر من 3 شهور إلى 6 شهور فقد بلغت بنهاية شهر يونيو الماضي 126.95 مليار درهم مستحوذة على 17.36% من الإجمالي مقابل 117.78 مليار درهم بنهاية 2013 مستحوذة على 17.4% من الإجمالي ومقابل 122.56 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2013 مستحوذة على 17.36% من الإجمالي و129.56 مليار درهم بنهاية أغسطس من العام نفسه مستحوذة على 19.87% من الإجمالي حيث ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 103.41 مليارات درهم بنهاية عام 2008 وبلغت 112.39 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 123.55 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 130.74 مليار درهم وانخفضت إلى 111.08 مليار درهم بنهاية 2012 وانخفضت مجدداً بنهاية يناير2013 إلى 105.66 مليارات درهم وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير وبلغت 92.19 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجدداً بنهاية مارس إلى 113.85 مليار درهم ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو2013 إلى 132.42 مليار درهم وعاودت الانخفاض بنهاية يوليو إلى 128.39 مليار درهم ثم ارتفعت بنهاية أغسطس قبل تنخفض بنهاية الربع الثالث من عام 2013 إلى 122.56 مليار درهم.

قصيرة الأجل

ووفقاً لهذه الإحصاءات فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة أشهر فأقل) على ما نسبته 35.25% من إجمالي الودائع لأجل بالقطاع المصرفي بنهاية شهر يونيو 2014 مقابل 35.3% بنهاية 2013 من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز