يحتاج مزيداً من الجهود والتوعية والهيئة تحذر المستثمرين

التداول بالهامش ضرورة استثمارية تحتاج ضوابط

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدد خبراء أسواق ومحللون ماليون على أهمية آلية التداول بالهامش في أسواق المال المحلية على غرار نظيراتها العالمية، بينما سبق لهيئة الأوراق المالية والسلع أن حذرت المستثمرين من احتمال انطواء نظام التداول بالهامش على مخاطر كبيرة لا بد للمستثمر من معرفتها قبل اتخاذه القرار باستخدام هذه الآلية.

ويرى الخبراء أن التداول بالهامش هو آلية ضرورية لتحفيز نشاط وحركة التداولات، وهي تزيد بطبيعة الحال من تدفقات السيولة النقدية وترفع وتحسن الأداء العام للسوق المالية. وسوق دبي المالي باعتباره السوق الأكثر نشاطاً من حيث أحجام التعاملات اليومية، والمضاربات هو واحدة من السمات الرئيسية التي يتسم بها، ما يجعل من نظام التداول بالهامش ضرورة استثمارية ملحة يجب توافرها كخيار متاح لمستثمريه.

ضرورة كبيرة

وأكد كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات ، أن نظام التداول بالهامش يعتبر ضرورة كبيرة يجب توافرها كخيار متاح للمستثمر في سوق دبي المالي والذي يزيد بشكل كبير من نشاط التداولات فيه ونشاط التعاملات على أسهمه التي تتميز بالإقبال الكبير عليها في توجهات المستثمرين في خياراتهم اليومية، وهو بحاجة إلى عدد أكبر من المتوافر حالياً من الوسطاء ممن يتيحون هكذا خيار للمستثمر. وفي ذات التوجه، عد المحلل المالي حسام الحسيني، نظام التداول بالهامش أساساً لا غنى عنه ويستحيل لأي سوق مالي في العالم أن يقوم إلا عليه، وبوجوده وبالتعامل فيه، كونه ميزة كبيرة تميز حركة أسهم وفاعلية تداولات هذا السوق.

وتابع الحسيني، بأن الهيئة حينما أقرت قانون التداول بالهامش، عالجت مشكلة حقيقية كانت قائمة وموجودة ومعمولا بها ولكن بصورة غير قانونية.

وكذلك عبر فادي كسواني مدير التداولات في مركز الشرهان للأسهم، عن تأخر صدور قانون التداول بالهامش في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المفترض إقراره منذ فترة زمنية سابقة كونه قانوناً هاماً في تداولات الأسواق المالية المحلية، فهو يعتبره حجر الزاوية في قوة حركة الأسهم ونشاطها ومحاربا قويا لركودها ومحدودية التعاملات فيها.

سلاح ذو حدين

يسمح نظام التداول بالهامش بمضاعفة وزيادة رأس المال المستثمر في السوق المالي، ويوسع دائرة خياراته من الأوراق المالية، ولكن يبقى الحذر وتبقى المخاطرة قائمة، فهو سلاح ذو حدين، أحدهما إيجابي يرفع من احتمالية زيادة الأرباح والآخر سلبي يعمق من الخسائر في رأس المال.

وفي هذا الصدد، أوضح المحارمة أن نظام التداول بالهامش يكون مفيداً وصحياً في حالات الارتفاعات التي تسجلها الأسواق المالية في مؤشراتها وحركة أسهمها إيجاباً، فهو يخلق فرصا كبيرة أمام المستثمرين لتعظيم أرباحهم ونمو رؤوس أموالهم بشكل كبير وسريع، معرباً في نفس الوقت، بأنه شديد الخطورة خاصةً في حالات الانخفاضات في المؤشرات السوقية، فأوامر البيع وقتها ستسجل ارتفاعاً مما سيعمق من حالات الهبوط وسيزيد الأمر سوءاً بأن هذه الكثافة البيعية ستثقل حملها على المؤشر ويكبده مزيداً من الخسائر، سيما في حالات التسييل الجماعي الكبيرة.

وفي ذات النطاق، أشار الحسيني أن نظام التداول بالهامش له العديد من المميزات التي ترتبط بالحالة العامة للسوق المالي، ففي حالات الصعود واخضرار المؤشرات يكون اللجوء إلى استخدام هذا النظام كأداة استثمارية اختياراً جيداً وصحياً، والعكس صحيح، ففي حالات الهبوط لا يؤيد فكرة المغامرة في استخدام التداول بالهامش، لأنه سيكون حتماً استخداماً محفوفاً بالمجازفة والتي لا يدرك عقباها نسبة كبيرة من المستثمرين الأفراد في سوق دبي المالي، وهذا ما شاهدناه مؤخراً في خسائر كبيرة كان المؤشر قد سجلها بسبب لجوء عدد كبير من الوسطاء الماليين إلى استعمال اختيار هامش الصيانة مما كرس عمليات التسييل وأفقد مؤشر السوق لمراكز رقمية ممتازة كان قد حققها في جلسات سابقة.

وكان كسواني، قد عبر في هذا الشأن بأن نظام التداول بالهامش قد يعد إضافة قيمة للمستثمر الذي يتعامل فيه وتنعكس بالتالي على تحسن المؤشر العام للسوق وقوة أدائه إذا ما تم استعماله بالطرق الصحية والمتعارف عليها في الأسواق العالمية، وإما أن يكون هذا الاختيار سبباً في زيادة الخسائر إذا ما ارتفعت موجة التسييل الجماعي فقط، أما عن التسهيلات اليومية للمستثمرين الأفراد والتي تتم عبر مكاتب الوساطة المالية فأثرها محدود للغاية، لا يؤثر إجمالاً على قوة المؤشر السعري وتماسكه.

مخاطر التداول بالهامش

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع حذرت من احتمال انطواء نظام التداول بالهامش على مخاطر كبيرة لا بد من معرفتها قبل اتخاذ المستثمر لقرار استخدام التداول بالهامش، وهذه المخاطر كما افترضتها الهيئة:

• خسارة مبلغ أكبر من المبلغ المستثمر في حساب التداول بالهامش.

• إيداع مبالغ إضافية أو أوراق مالية أو بيع أوراق مالية حال إخطار المستثمر بخسارته بالتداول بالهامش بداعي هامش الصيانة.

• بيع شركة الوساطة لجزء أو كل أسهم المستثمر لعجزه عن تغطية رصيده المدين في حساب التداول بالهامش.

كما نوهت الهيئة بضرورة تجنب المستثمرين هذه المخاطر، من خلال تعرفهم بشكل أكبر لآلية التداول بالهامش سيما وقت انخفاض سوق الأسهم، وكذلك معرفتهم بقيمة العمولات والمصاريف والتكاليف والتي ستتقاضاها شركة الوساطة مقابل تمويل التداول بالهامش وما مدى تأثيرها على العائد من الاستثمار، وأكدت على معرفة المستثمر للأوراق المالية التي يمكنه شراؤها في حساب التداول بالهامش، والتي نصت عليها «اتفاقية التداول بالهامش» الصادرة عن الهيئة.

Email