890 مليون درهم أرباح »دبي التجاري« بنمو 18.4 ٪

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية بلغت 890 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنمو 18.4 ٪ فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية 8.7 ٪ لتصل إلى 1.09 مليار درهم نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد والتي قفزت بدورها 10.5 ٪ لتصل إلى 1.1 مليار.

المصاريف التشغيلية

وارتفعت المصاريف التشغيلية للبنك 14.6 ٪ لتبلغ 523.7 مليون درهم مقارنة بـ 456.9 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع لاستثمار البنك المتزايد في مبادراته الاستراتيجية كتعزيز تواجده في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد حيث يقوم البنك بإعادة هيكلة شبكات التوزيع للأفراد وتعزيز استثماراته في منصات الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة.

ونجم عن هذا التركيز المتزايد على قطاع الأعمال المصرفية للأفراد ارتفاع نسبة القروض الموجهة لهذا القطاع لتمثل 13.2 ٪ من إجمالي القروض والتسليفات مرتفعة من 9.4 ٪ كما في نهاية الربع الثالث من العام الماضي. هذا وبلغت نسبة كفاءة التشغيل 32.3 ٪.

القروض والتسليفات

وارتفعت القروض والتسليفات والبالغة 31.5 مليار درهم 3.5 ٪ مقارنة بـ 30.4 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2013 في حين ارتفعت 4 ٪ مقارنة بـ 30.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013. ومن ضمنها ارتفعت القروض والتسليفات للأفراد والبالغة 4.2 مليارات درهم بنسبة 40 ٪ مقارنة بـ 3 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر 2013 وبنسبة 27 ٪ مقارنة بـ 3.3 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2013.

وارتفعت ودائع العملاء والبالغة 31.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2014 بنسبة 10.6٪ مقارنة بـ 28.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2013، وارتفعت بنسبة 2.7 ٪ مقارنة بـ 30.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013.

مستويات السيولة

ويتمتع البنك بمستويات عالية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 81.7 ٪ مقارنة بنسبة 100 ٪ الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي.

وبلغت نسبة التغطية للسيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-3 نسبة 135.6 ٪ ما يفوق وإلى حد كبير الحد الأدنى المنصوص عليه بحسب تعليمات المصرف المركزي والبالغ 50 ٪. وبلغت نسبة الاستخدامات لمصادر الأموال المستقرة 84.4 ٪ مقارنة بـالمتطلبات التنظيمية أقل من 100 ٪.

كفاية رأس المال

وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 20 ٪ و 18.6 ٪ على التوالي وتعدان من أعلى النسب في القطاع المصرفي في الدولة وهما أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغة 12 ٪ و 8 ٪ على التوالي. وبلغت نسبة الملاءة المالية المحتسبة بحسب تعليمات بازل -3 نسبة 13.1 ٪ مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه والبالغ 3 ٪.

وارتفع العائد على معدل الموجودات لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 2.6 ٪ مقارنة بـ 2.5 ٪ لنفس الفترة من العام السابق. وارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين ليصل إلى 16.8 مقارنة بـ 15.3 ٪ لنفس الفترة من العام 2013.

القيمة الصافية

وفي المقابل انخفضت مخصصات انخفاض القيمة الصافية من المستردات المقتطعة إلى 210 ملايين درهم مقارنة بـ 260 مليون درهم اقتطعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2013، حيث يشهد البنك تحسناً مستمراً في جودة موجوداته. وعلى الرغم من انخفاض المخصصات المقتطعة تحسنت نسبة التغطية للقروض المصنفة لتصل إلى 92.6 ٪.

النشاط الاقتصادي

وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك نمواً في أرباحه الربع سنوية الصافية وللمرة السابعة على التوالي. حيث أدى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية للدولة إلى نمو محفظة القروض والتسليفات وتحسن نسب السيولة وكفاية رأس المال وجودة الموجودات.

 وأضاف: من خلال المساهمة المتزايدة من قطاع الأعمال المصرفية للأفراد في نمو أعمال البنك مدعومة بالعوائد المستقرة من قطاعات الأعمال المصرفية للشركات والأعمال المصرفية التجارية سوف يتمكن البنك من تحقيق أرباح جيدة في العام 2014 والفترات اللاحقة».

إنجازات رئيسية خلال العام:

الكشف عن الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية ترتقي بالخدمات المصرفية الشخصية عبر الانترنت إلى مستويات جديدة، مع مجموعة مختارة من الخصائص الإبداعية والمبتكرة، بعضها يعد الأول من نوعه في المنطقة. ومن بين هذه الخصائص «الميزانية والتتبع» التي توفر للعملاء رؤية شاملة لنفقاتهم ودخلهم وميزانياتهم.

إطلاق الفرع الالكتروني في كليات التقنية العليا – كلية دبي للطلاب. ويوفر الفرع الالكتروني الخدمات المصرفية الأساسية كما أنه يوفر التدريب العملي للطلاب للعمل في مجال الخدمات المالية والقطاعات المصرفية.

إتاحة إنجاز العمليات المصرفية عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك مع إطلاقه مبادرةً جديدةً في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية تتيح لعملاء البنك الذين يملكون حساباً في فيسبوك إنجاز متطلباتهم المصرفية اليومية والاطلاع على حساباتهم.

إطلاق مجموعة من بطاقات الدفع المسبق التي من شأنها أن تتيح لعملاء الغرفة القيام بالمعاملات المالية كما أنها تشكل خطوة مهمة في تفعيل الخدمات المصرفية الالكترونية وإيجاد مناخٍ مصرفي خالٍ من الأوراق المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز