الانتهاء من المرحلة التجريبية لإطلاق السجلات قبل نهاية العام الحالي
«الاتحاد الائتمانية» تتلقى بيانات 98% من عملاء البنوك
تلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من البنوك بيانات ائتمانية تغطي أكثر من 98% من العملاء الأفراد في الإمارات الذين حصلوا على قروض ائتمانية خلال آخر عامين بما فيها بطاقات الائتمان.
وتوقع مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الشركة الاتحادية المتخصصة بإصدار التقارير الائتمانية في الدولة أن يتم الانتهاء من المرحلة التجريبية لإطلاق السجلات الائتمانية لعملاء البنوك قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد التأكّد من نجاح برنامج التشغيل التجريبي الذي أطلقته الشركة في بداية سبتمبر الماضي.
تشغيل تجريبي
وأوضح لطفي في تصريحات للصحافيين على هامش «المؤتمر العالمي التاسع للتقارير الائتمانية للمستهلكين» والذي ينعقد للمرة الأولى في دبي: «وصل عدد البنوك والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية في الدولة التي اشتركت في خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أكثر من 50% من البنوك والتي تملك أكثر من 95% من إجمالي القروض الائتمانية للأفراد – وعددها حوالي 35 مصرفاً ومؤسسة - وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاق برنامج التشغيل التجريبي للشركة بنجاح، ونتوقع أن يتم شمل كامل عملاء الدولة من الذين حصلوا على قروض في السابق في المرحلة الثالثة التي ستقوم فيها بقية البنوك بتزويد المعلومات عن عملائهم».
تطبيق الإجراءات
وأشار لطفي إلى أن فترة التشغيل التجريبي ضرورية قبل تنفيذ أي نظام جديد حتى يتم سبر الآراء والتأكد من تطبيق إجراءات حماية وأمن معلومات العملاء وفاعلية عمل النظام في البنوك، مؤكداً أن ردود فعل العملاء من البنوك كلها إيجابية.
وأضاف: انتهينا من مرحلة تأسيس القاعدة التنظيمية والتقنية للشركة في أقل من عامين وبدأنا برنامج التشغيل التجريبي الذي تحتاجه البنوك وذلك للتأكد من تنظيم وتفعيل وتطبيق نظام المعلومات في الأقسام المعنية في البنوك، وتلبية احتياجات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من الناحية الأمنية لنظام المعلومات.
التزام العميل
ولفت لطفي إلى أن المعلومات الائتمانية تشمل أي قرض قائم بالإضافة إلى معلومات حول مدى التزام العميل بدفعات القرض بما فيها مواعيد تسديد دفعات القرض، بالإضافة إلى خدمات فرعية تشمل معلومات حول تسديد الأفراد لفواتير شركات مشغلي الاتصالات.
وأشار إلى أن المعلومات الائتمانية لن تشمل في الوقت الراهن توفير «نقاط ائتمانية» للعميل كما يحدث في الولايات المتحدة على سبيل المثال لأن ذلك يحتاج قاعدة قوية من البيانات الائتمانية الممتدة يمكن أن توفر «علامة» دقيقة حول السلوك الائتماني للعميل بالإضافة إلى ضرورة تحديث المعلومات من البنوك بشكل دوري، لافتاً إلى أن التقارير الحالية لا تعطي أي تقييم أو مؤشر حول الجدارة الائتمانية للعميل، وأن تقييم ذلك يرجع لأقسام تقييم المخاطر في البنوك.
وتأتي مشاركة الاتحاد للتقارير الائتمانية كشريك داعم للمؤتمر في إطار حرص الشركة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقارير الائتمانية وخطتها الاستراتيجية الهادفة لتعزيز موقع دولة الامارات في هذا المجال.
ربط إقليمي
وأضاف لطفي أن شركات الائتمان في دول الخليج تدرس إمكانية ربط المعلومات الائتمانية في المنطقة وتأسيس شركة ائتمان خليجية وذلك لجعل عملية اتخاذ قرار منح الائتمان من قبل البنوك وشركات التمويل أكثر كفاءة وفاعلية. مشيراً إلى أن المباحثات تدور اليوم حول الاحتياجات التقنية لإنجاح عملية تبادل المعلومات ومن ثم دراسة القوانين التي تحدد نوعية معلومات الأفراد الائتمانية التي يمكن للدول المشتركة تبادلها.
الهوية الإماراتية
ولفت لطفي إلى أهمية استخدام رقم الهوية الوطنية الإماراتية كرقم تعرف فريد موحد في البنوك. وأضاف: «نأمل أن يكون هنالك نوع من التشديد في البنوك على تحديث بيانات العميل وتفعيل أكثر في البنوك للهوية الوطنية، حيث هنالك معلومات لم يتم تحديثها من أكثر من عقدين، وهذا بحد ذاته يدعم جهود جميع الأطراف، وسنقوم بطلب رقم الهوية الوطنية للعميل بشكل إلزامي خلال العام القادم».
أهمية التواصل
وأكّد لطفي خلال جلسة نقاشية بعنوان «نمو قطاع التقارير الائتمانية في منطقة الخليج العربي» على هامش المؤتمر أهمية تعزيز علاقات التواصل والتعاون وتبادل الخبرات في مجال توفير التقارير والمعلومات الائتمانية بين دول منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على تعزيز وصلابة اقتصادات هذه الدول وأسواقها الائتمانية والمالية.
وشارك في هذه الجلسة إلى جانب لطفي كل من نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، عبدالواحد جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، شبكة البحرين الالكترونية الوطنية للمعاملات المالية وحفيد اوبريك، خبير القطاع المالي في صندوق النقد العربي.
وفي ظل التعافي الاقتصادي والتطور المتنامي للبنية المالية في المنطقة، فقد أصبح من الضروري توفير مظلة واقية ومتكاملة لسوق الاقتراض تسهم في تقليل نسبة المخاطرة إلى حدودها الدنيا وتوفر رؤية واضحة لأنماط السلوك الائتماني، الامر الذي سيساعد بدوره في خفض كلفة الاقتراض والاستفادة من العروض التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية للأفراد والشركات ذوي التصنيف الائتماني الجيد.
تطورات إيجابية
يشهد القطاع المصرفي الخليجي عامة والإماراتي خاصة تطورات إيجابية لناحية توسع دور البنوك في عمليات التمويل وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة في المجال الائتماني، وتعزيز مبادئ الشفافية فيما يتعلق بعمليات الإقراض ومستويات الديون.
ومن هنا، يقوم دور الشركات الائتمانية على توفير المعلومات الضرورية التي تساعد المصارف والمؤسسات المالية في تقييم المخاطر، وتمكينهم من تبني قرارات إيجابية للحد من الخسائر الائتمانية الناجمة عن القروض المتعثرة مما يعزز من البنية المالية والتنظيمية لهذه الدول.
