الإمارات تحصل على تقييم «ايه3» من وكالة «كوفيس»

حازت الإمارات على تقييم «ايه3» A3 ضمن تقييمات الدول التي تصدرها وكالة «كوفيس» المتخصصة عالمياً بمجال تأمين مخاطر الائتمان، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد الوطني في عام 2014 نسبة نمو تقارب 5%. في ظل مؤشرات نمو قوية للاقتصاد المحلي تدعمها سياسة تنويع فاعلة.

وتستخدم «كوفيس» تصنيفاً تصاعدياً يتكون من سبعة مستويات مخاطر هي: A1، وA2، وA3، وA4، وB، وC، وD. ويوفر تقييم الدول نظرة معمقة في متوسط حالات التسديد الذي تقدمه الشركات بخصوص معاملات تداولاتها على المدى القصير.

ويعكس تقييم الوكالة متانة اقتصاد الدولة وجاذبية الأعمال، حيث قال تقرير كوفيس: تتأثر أجواء العمل في دولة الإمارات، والتي تعتبر مقياساً لمخاطر الشركات، بعدد من العوامل مثل توفر تقارير الشركات، والاعتمادية وفاعلية النظام القانوني الذي تم تصنيفه أيضاً وفق تقييم «A3». وبعد أن تقلص بنسبة اقتربت من 5% في عام 2009، استعاد اقتصاد الإمارات عافيته تدريجياً ليسجل معدلات نمو قوية بلغت 5.2% في عام 2013.

وأضاف: في وقت سابق من هذا العام، تمكنت دبي من إعادة جدولة قروض وسندات مستحقة بقيمة نحو 20 مليار دولار لحكومة أبوظبي والمصرف المركزي.

وتابع: بادرت السلطات المعنية إلى إدخال تدابير تنظيمية لتجنب تشكيل فقاعة عقارية جديدة، وهو أمر واعد أيضاً بالنسبة لاقتصاد البلاد. ويعتبر طرح قانون الشركات الجديد الذي يسعى إلى إدخال إصلاحات تدريجية في تنظيم عمل الشركات تطوراً رئيسياً. ومع ذلك، هنالك المزيد مما يجب فعله على هذا الصعيد، خصوصاً مع عدم توفر الحسابات المالية للتدقيق بصورة عامة، باستثناء المجموعات الدولية الكبيرة.

وركزت أحدث تقارير «بانوراما الصادرة عن «كوفيس» على قطاعات النفط والغاز، والزراعات الغذائية وقطاع التجزئة التي تعتبر المكونات الرئيسية للاقتصاد.

النفط والغاز

وقال تقرير الوكالة: تنتج الإمارات 3.5% من كمية النفط الخام المستخرجة في العالم، وتضم 7% من الاحتياطات النفطية المؤكدة وتأتي في المرتبة السابعة عالمياً والرابعة بين دول «أوبك». وفي عام 2013، شكل قطاع النفط والغاز ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت صادرات النفط والغاز إلى ثلث إجمالي الصادرات. ولايزال الاعتماد الأساسي للأموال العامة في الإمارات هو عائدات النفط والغاز بالرغم من عملية التنويع الاقتصادي المستمرة.

وأسهم النفط بنحو 80% من إيرادات الميزانية في عام 2013. وتتجلى المخاطر الرئيسية في هذا القطاع في ربحية الشركات اعتماداً على الدعم الحكومي والتوازن بين العرض والطلب على النفط والغاز في الدولة. ويمكن أن تمثل الصراعات الإقليمية مصدراً إضافياً للمخاطر.

قطاع الزراعة

تزداد أهمية قطاع الزراعة الغذائية في الإمارات بالتوازي مع تزايد عدد السكان ونصيب الفرد من الدخل القومي. وتستهلك الدولة 20% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون ثاني أكبر المستهلكين بعد المملكة العربية السعودية.

كما تعتبر الدولة ثاني أكبر منتجي الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن الأراضي القابلة للزراعة محدودة جداً، والمناخ غير مناسب جداً لقيام الأنشطة الزراعية. وتقدم الحكومة دعمها للقطاع الزراعي وقطاع صناعة الأغذية. ويشكل الاعتماد الكبير على واردات الغذاء مخاطرة للبلاد في حال وجود نقص في الإمدادات الغذائية. وقد يؤدي تحكم الحكومة بأسعار المواد الغذائية إلى التأثير سلبياً على هوامش أرباح الشركات.

التجزئة

يعتبر قطاع التجزئة من القطاعات الأسرع نمواً في الإمارات نظراً لازدياد الثروة، والاستدامة الاقتصادية وقوة الاستهلاك المحلي. والحقيقة هي أن الإمارات لم تتأثر بالاضطرابات السياسية التي تجتاح العالم العربي الأمر الذي عزز مكانتها السياحية وساهم في توسيع قطاع التجزئة. ويمكن اعتبار المنافسة الشديدة، والزيادة في تكاليف وإيجارات السكن والغذاء والنقل والتعليم من المخاطر الرئيسية التي تلقي بثقلها على كاهل قطاع التجزئة، ولكن هذه المخاطر تبقى خفيفة.

مكانة عالمية

وقال ماسيمو فالتشوني، رئيس أعمال «كوفيس» في منطقة الشرق الأوسط: «يسلط تقرير «بانوراما» الضوء على التطور المهم الذي حققه اقتصاد المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليرسخ مكانتها كاقتصاد تجاري عالمي رائد. ووصل حجم التبادلات التجارية غير النفطية إلى 256 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2014 في إشارة إلى استمرار الزخم مدفوعاً بالتجارة الخارجية غير النفطية للدولة في كافة القطاعات كما جاء في تقرير الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات. وتمثل الإمارات موقعاً مثالياً للأعمال وملاذاً آمناً في منطقة الشرق الأوسط».

صلابة الاقتصاد

قالت سيلتم إيجون، الخبيرة الاقتصادية لدى وكالة «كوفيس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بقي الاقتصاد الإماراتي صلباً باعتماده على قطاع النفط والغاز والقطاعات غير النفطية. وتشكل سياسة التنويع أحد الأركان المهمة في الأداء الاقتصادي للدولة، حيث ساهمت في خفض الاعتماد على النفط ووفرت الدعم لقطاع التطوير العقاري. وتشهد أجواء العمل تحسناً ملحوظاً، وتعتبر إجراءات زيادة الشفافية في الاقتصاد حاسمة للحد من المخاطر ».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز