محمد بن راشد يطلق الســوق الثانية للشركـــــــات الخاصة والتداولات قبل نهاية العام

"جرافيك"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله »السوق الثانية« في الأسواق المالية في الدولة، وذلك بعد اطلاع سموه على المشروع الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن، ووجه ببدء التداول به خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، اللذين قدما لسموه عرضا توضيحيا لأهداف المشروع ومراحل إنجازه وانعكاساته الإيجابية على الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.

أصل الفكرة

وتقوم فكرة »السوق الثانية« على إدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه »السوق الثانية« يتم إنشاؤها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية في الدولة، وبحيث تتم عمليات التداول والتقاص والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى يما تكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية. ومن أهم الفوائد التي يحققها المشروع أن هذه السوق تتيح توفير آليات رقابية أكثر فاعلية في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير حكومة الشركات.

وتعتبر السوق تمهيدا لإجراء عمليات طرح عام أولي في مرحلة تالية، فضلاً عن أن وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات المدرجة يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأعدت الهيئة دراسة عن أفضل الممارسات العالمية بخصوص »السوق الثانية« من خلال الاطلاع على عدد من الأسواق المالية العالمية المتطورة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية من بينها بورصة لندن والأسواق المماثلة في سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ.

وتم تشكيل لجنة ضمت الهيئة والسوقين في الدولة للتنسيق وإعداد النظام الخاص بالسوق الثانية بالتعاون مع الشركة الاستشارية، وتم أخذ رأي الجهات المعنية والمهتمين من خلال تنظيم ملتقيات وإجراء استبيانات وتم وضع الملاحظات التي تلقتها الهيئة في الاعتبار عند إعداد مشروع النظام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.

إدراك القيادة

وقال المنصوري إن مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمبادرة إطلاق السوق المالية الثانية تعكس إدراك القيادة الحكيمة للدولة وتأكيدها أهمية الشركات المساهمة، سواء العامة منها أو الخاصة ودورها الحيوي في بناء اقتصاديات الدولة والمشاركة مع الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.

مشيرا إلى أن الموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات تضطلع بدورها في العملية التنموية، خاصة أن سلامة وحسن أداء هذه الشركات ينعكسان على سلامة وحسن الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام بما في ذلك الأسواق المالية.

استراتيجية متكاملة

وأضاف أن إطلاق السوق الثانية - المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة - يأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تماشيا مع الأهداف التي تضمنتها »رؤية الإمارات 2020« وتعزيزا لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية. وأشار المنصوري إلى أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير منصة إقليمية لإدراج الشركات المماثلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية مستقبلاً، مما ينعكس بشكل أفضل على الاقتصاد الوطني.

قيمة مضافة

من جانبه توقع الطريفي أن تمثل السوق الثانية قيمة مضافة للسوق وللشركات وللمستثمرين على صعيد واحد. وأوضح أن الهيئة - وفقا لاستراتيجيتها وسياستها التطويرية وبالتعاون مع الأسواق المالية - أتمت استعداداتها لانطلاق السوق الثانية بعد أن أصدر مجلس الإدارة النظام الخاص بها لتأمين بيئة استثمارية وتشريعية متطورة تتضمن الضوابط والضمانات التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين وتلبية متطلباتهم، وهو ما يعكس تطوير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في سوق رأس المال.

وأكد أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه توفير إمكانية التداول على أسهم تلك الشركات في بيئة متطورة وأنظمة إلكترونية حديثة وتوفير المعلومات المالية للمستثمرين، ويتيح بالتالي وسيلة لتفاعل قوى العرض والطلب، ومن ثم احتمال تحقيق تسعير أفضل إضافة إلى حفظ الملكية بطريقة آمنة من خلال حفظ سجلات الأسهم بإدارة المقاصة، الأمر الذي يسهم في سهولة نقل هذه السجلات في حالة رغبة الشركة في التحول للمساهمة العامة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه كذلك دعم تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي ربما تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة، ومن ثم تعزيز قدرتها على أن تؤدي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية.

 

8 شروط لإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة

حدد النظام الذي أصدره مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة 8 شروط حتى تتمكن هذه الشريحة من الشركات من إدراج أسهمها في السوق الثاني، ومنها أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل، وأن تكون الشركة قد أصدرت ميزانيتها المدققة لآخر سنتين ماليتين.

وسيتم تداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة ويتولى السوق بعد موافقة الهيئة آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم، كما يضع النظم والآليات والإجراءات الفنية اللازمة لتداولها.

ومن المتوقع إطلاق منصة تداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة في الأسواق المالية الثانية قبل نهاية العام الجاري، علماً أن عدد الشركات الخاصة المؤهلة للإدراج يصل إلى 10 شركات توجد سجلات مساهميها لدى سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد فإن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في الإمارات بلغ مع نهاية العام الماضي 145 شركة، بإجمالي رؤوس أموال 131.3 مليار درهم تعمل في جميع إمارات الدولة.

وأعلن سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية جهوزية بنيتيهما التحتية لتداول أسهم الشركات الخاصة ومباشرة تقديم الخدمة بعدما صدر النظام من هيئة الأوراق المالية والسلع والذي ينظم آليات الإدراج والتداول على هذا النوع من الشركات التي تعد رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وفي التفاصيل الخاصة بالنظام الذي أصدرته الهيئة لإدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة فقد نص على أنه ومع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لوزارة الاقتصاد والسلطة المختصة، للهيئة مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا النظام.

التزام

وتلتزم الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعتمد موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة مشفوعاً بالمستندات والتقارير ومنها نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتعديلاتهما ونسخة من شهادة قيد الشركة لدى الوزارة وشهادة القيد لدى السلطة المختصة.

وموافقة مبدئية من السوق المراد إدراج أسهم الشركة فيه. وتقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها مع بيان فروعها والشركة الأم والشركات التابعة والحليفة إن وجدت.

وكشف بالوكالات التجارية التابعة للشركة إن وجدت. وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين مع بيان الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة التي يملكها كل منهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى في الدولة و قائمة بالأشخاص الذين يملكون مع أبنائهم القصر نسبة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي جهة أخرى تمتلك بالاشتراك مع أصولها أو فروعها ذات النسبة وبيان بالأحداث المهمة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.

بيانات

كما يجب تقديم البيانات المالية للشركة مشتملة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج مشفوعاً بتقرير كل من مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التي صادقت عليها والبيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة.

 

»دبي المالي« ينظم مؤتمراً للمستثمرين العالميين بنيويورك في أكتوبر

ينظم سوق دبي المالي مؤتمره الثاني للمستثمرين العالميين للعام 2014 في نيويورك يومي 13 و 14 أكتوبر المقبل، برعاية مشتركة من جانب بنك أوف أميركا ميريل لينش، وذلك في أعقاب النجاح الفائق والمردود الإيجابي الكبير للمؤتمرين الأخيرين في نيويورك ولندن وفي ضوء الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين تجاه السوق.

ويشارك في الحدث 12 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، حيث تتيح مثل هذه المؤتمرات الفرصة لها لاستعراض استراتيجياتها ومقومات نموها بصورة منتظمة، علماً أن سوق دبي المالي دأب على تنظيم المؤتمرات العالمية للمستثمرين في كل من نيويورك ولندن منذ العام 2007 في خطوة رائدة بين الأسواق المالية الإقليمية.

وفد رفيع

ويقود عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي وفداً رفيع المستوى يضم 18 من كبار المسؤولين التنفيذيين والماليين ومديري علاقات المستثمرين في 12 شركة مدرجة، للالتقاء بممثلين عن كبريات صناديق الاستثمار العالمية واستعراض قصص النجاح والإنجازات وآخر تطورات العمل في تلك الشركات.

وتضم قائمة المشاركين كلاً من: إعمار العقارية، بنك الإمارات دبي الوطني، موانئ دبي العالمية، شعاع كابيتال، دبي للاستثمار، دريك اند سكل، بنك المشرق، الاتحاد العقارية، الإمارات ريت، شركة سوق دبي المالي، أرابتك القابضة، بالإضافة إلى إعمار مولز والتي تنفذ حالياً اكتتاباً عاماً لأسهمها.

توقيت مثالي

وقال كاظم: يأتي تنظيم المؤتمر في توقيت مثالي مع تسارع وتيرة التطورات الإيجابية في السوق سواء على صعيد عودة الزخم إلى قطاع الاكتتابات العامة الأولية أو حركة التداول النشطة ووسط اهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء بسوق دبي المالي، ناهيك عن المردود الإيجابي والنجاح الكبير الذي تحقق خلال مؤتمرات المستثمرين الأخيرة في كل من نيويورك ولندن، الأمر الذي يعكس التسارع المستمر لوتيرة تطور ونمو السوق، والشركات المدرجة، والاقتصاد الوطني بوجه عام.

ويتيح المؤتمر الفرصة للشركات المدرجة لتعميق صلاتها بمديري صناديق الاستثمار العالمية عبر سلسلة من الاجتماعات الفردية، علاوة على الاجتماعات الجماعية المصغرة.

إننا على ثقة من أن المؤتمر المقبل في الولايات المتحدة سيلقى اهتماماً كبيراً في ضوء التطورات الإيجابية الحالية السائدة في السوق وكذلك الحضور الملفت من قبل الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية العالمية على حد سواء خلال مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين الأخير في لندن أبريل الماضي.

أفضل البورصات

ومن جهته قال أرشد غفور، رئيس بنك أوف أميركا ميريل لينش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سوق دبي المالي أحد أفضل البورصات العالمية الناشئة أداء في العام 2014، وبنك أوف أميركا ميريل لينش ملتزم بتوجيه المستثمرين العالميين نحو الشركات المدرجة في السوق.

إن تركيزنا على سوق دبي المالي يعد أقوى من أي وقت مضى، الأمر الذي توضحه جلياً مكانتنا القيادية سواء فيما يخص السوق الأولية أو الثانوية.

 

93.5

يبلغ إجمالي رؤوس الاموال المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 93.5 مليار درهم المسدد منها 27.8 مليار درهم لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد دبي.

 

45

عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في دبي سبع منها تعمل في العقار، مستحوذة على نسبة 89 % من إجمالي رؤوس أموالها المسجلة بالإمارة.

 

%5

نسبة قطاع الاستثمار من رؤوس الأموال في دبي، وبقيمة 5 مليارات درهم، وبإجمالي 17 شركة محتلا المركز الثاني بعد العقار، ثم قطاع التمويل بنسبة 3 %.

 

%95

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي المؤسسات العاملة في إمارة دبي وهو ما يجعل منها العمود الفقري للاقتصاد المحلي.

 

%60

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة لا تقل عن 60 % من الناتج المحلي لدولة الإمارات، و60 % من قوة العمل.

 

72

ألف منشأة يضمها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة منتشرة في إمارات الدولة، حيث تتركز غالبيتها في دبي وأبوظبي والشارقة.

 

%51

نسبة نمو مؤشر دبي المالي منذ مطلع العام الحالي مرتفعاً من 3369.81 نقطة إغلاق آخر شهر ديسمبر من العام الماضي ليصل إلى 5094.8 نقطة إغلاق الأمس.

 

1

يحتل سوق دبي المالي المركز الأول عالمياً من حيث النمو خلال العام 2014 وذلك بنسبة 51 % وهو بذلك يحافظ على مركز الصدارة الذي حققه خلال العام الماضي.

 

310

مليارات درهم قيم تداولات الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي خلال العام الحالي ليرفع متوسط قيم التداول إلى 1.7 مليار درهم يومياً .

 

131

مليار سهم حجم تداولات سوق دبي المالي منذ مطلع العام 2014 إلى غاية إغلاق جلسة الأمس، بمتوسط تداول يومي 715 مليون سهم.

 

86

مليار درهم مكاسب أسهم دبي خلال العام الحالي، حيث بلغت القيمة السوقية عند إغلاق جلسة الأمس 345.86 مليار درهم.

 

10

آلاف صفقة هو المعدل اليومي للصفقات التي يتم إبرامها في سوق دبي المالي ليبلغ بذلك إجمالي صفقات 2014 نحو 1.87 مليون صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز