معهد المحاسبين: ترقية الأسواق تعزز الفرص
رجّح «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW»، أن يؤدي القرار الصادر عن «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لمؤشرات الأسواق، بترقية أسواق المال في الإمارات، إلى إحداث استقرار أكبر في تلك الأسواق واستقطاب مزيد من الفرص الاستثمارية إليها، إضافة إلى التأثير الإيجابي لمشاريع البنية التحتية الهائلة، التي تنفذها الدولة واستمرار الجهود الحكومية لتعزيز التشريعات المالية والحوكمة المؤسسية.
واجتمع أعضاء في المؤسسة العالمية البارزة للعضوية المهنية المحاسبية والمالية في دبي، لمناقشة تأثيرات القرار المتخذ في يونيو الماضي على أسواق المال المحلية.
وأدار الاجتماع الكبير المغلق الذي أقيم أخيراً بفندق «جيه دبليو ماريوت ماركي»، ستيڤ دريك، الشريك لدى «برايس ووترهاوس كوبرز» ورئيس قطاع أسواق المال، الذي ترأس جلسة نقاش ضمّت كلاً من فهد إقبال، رئيس بحوث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط لدى «كريدي سويس»، وصلاح شمّا، الرئيس المشارك لقسم الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون»، ومايور باو، الشريك ورئيس خدمات استشارات الاكتتاب لدى «إي واي الشرق الأوسط».
وعقب تقديم سانجاي فيغ، العضو المنتدب في ألبن كابيتال ورئيس مجلس إدارة «كلية الشؤون المالية المؤسسية» في دبي التابعة لـ«معهد المحاسبين القانونيين» ICAEW، لمايكل آرمسترونغ، مدير الإدارة المعين حديثاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لدى «معهد المحاسبين القانونيين ICAEW» ..
والعضو بـ«هيئة مراقبة السلوكات المالية البريطانية»، جرى طرح سؤال المتحاورين في لجنة النقاش والضيوف عما إذا كانوا يرون في ترقية «مورغان ستانلي» لأسواق الإمارات «فاتحة خير» لأسواق المال فيها والمنطقة أم «وعداً لن يُفضي إلى شيء».
واتفق المشاركون في الاجتماع عموماً على أنه ثمَّة إمكانات إيجابية للأسواق تنطوي عليها عملية إعادة التقييم التي أجرتها «مورغان ستانلي»، بالنظر إلى الظروف الراهنة التي تمرّ بها الأسواق، والتأثير الإيجابي لمشاريع البنية التحتية الهائلة التي تنفذها الإمارات، واستمرار حكومتها في ترتيب الأولويات بُغية تعزيز التشريعات المالية والحوكمة المؤسسية.
محدودية الشركات
وعزا المتحاورون استقطاب المنطقة لمجموعة محدودة من المستثمرين إلى العدد المنخفض من الشركات المدرجة في أسواق المال طوال السنين الماضية، مشيرين إلى أن الانضمام إلى عالم الأسواق الناشئة، يؤدي إلى تشجيع مزيد من الشركات على السعي للاكتتاب العام، ما من شأنه تعزيز توسيع قاعدة المستثمرين وتعميقها، علاوة على تحسين السيولة في الأسواق.
ورأى المشاركون أيضاً أن تكامل المنطقة مع أسواق المال العالمية يساعد على الحد من تقلبات السوق ويشجّع ضخّ مزيد من الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مرجّحين أن تستقطب الثقة المتنامية في المنطقة المزيد من المستثمرين الأجانب من الأوساط المؤسسية العالمية، ما سيكون له، بحسب المشاركين في الاجتماع، تأثير إيجابي في استقرار السوق.
واتفق الحاضرون في الاجتماع على أن المبادرات الحكومة الرامية إلى تعزيز التشريعات والتقدّم في مجال حوكمة المؤسسات قد أسهمت إسهاماً كبيراً في رفع «مورغان ستانلي» تصنيف أسواق الإمارات وقطر.
وقال آرمسترونغ خلال الاجتماع، الذي رعته كل من «ميريل داتا سايت» و«إي فايننشال كريرز»، إن بناء بيئة استثمارية سليمة وقوية أمر حاسم لتعزيز ثقة المستثمرين من المؤسسات في الأسواق الإقليمية، معتبراً أن هذا يساعد على جعل دولة الإمارات «وجهة استثمارية أكثر جاذبية ويحدّ من تعرّض أسواقها للمضاربة على المدى القصير».
إكسبو 2020
ورأى المتحاورون والحضور أيضاً أنه سيكون لحدث «إكسبو دبي 2020» تأثير إيجابي كبير على البنية التحتية المالية والتجارية في الإمارات. وذهب المشاركون إلى أن الاهتمام المتوقع بالأسواق، الذي سيحشده هذان الحدثان العالميان الكبيران على مدى السنوات الثماني المقبلة، من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات إلى المنطقة.
كذلك اتفق أعضاء لجنة التحاور على أنه يمكن اعتبار الاكتتابات «طريقاً يمكن أن تسلكه الشركات العائلية المتطلعة إلى النمو والتوسّع والتخطيط للتعاقب القيادي فيها».
يُذكر أنه شارك في الاجتماع ما يقرب من 100 من أعضاء «معهد المحاسبين القانونيين ICAEW»، والضيوف الذين يمثلون مؤسسات عالمية كبرى، وشركات صغيرة ومتوسطة.
