المضاربات تكبد الأسواق 2.1 مليار درهم

خسرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة 2.1 مليار درهم أمس، إثر ارتفاع وتيرة الاعتماد على المضاربة في أسواق المال، الأمر الذي دفع بالأسعار للتأرجح بين الارتفاع والانخفاض أكثر من مرة خلال الجلسة، وهو ما شجع على عمليات البيع ودفع بالمؤشرات للأغلاق على المربع الأحمر، وسط استمرار الجدل بشأن مصير حصة الشركاء الاستراتيجيين في شركة أرابتك، التي جاء ردها مبهماً على الموضوع بحسب رأي المحللين.

وتخلى المؤشر العام لسوق دبي المالي عن مستوى 5 آلاف نقطة، مغلقاً عند 4985 نقطة، بانخفاض نسبته 0.66 %، بعدما كان رابحاً بنفس النسبة تقريباً في فترة من فترات التداول، وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 5149 نقطة، وبنسبة 0.14 %، تحت ضغط من بعض أسهم الطاقة والبنوك. من جانبه، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع على خسارة نسبتها -0.26 % عند 5376 نقطة.

وعلى صعيد حركة الأسهم، فقد أغلق أرابتك دون تغيير عند 4.77 دراهم، رغم ارتفاعه إلى 4.84 دراهم في بداية التعاملات، وكذلك سيطر نفس الوضع على مسيرة سهم إعمار الذي بلغ 11.30 درهماً، لكنه عاد للهبوط إلى 11 درهماً.

وشهدت جلسة أمس تداول ما يقارب 470 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.53 مليار درهم، نفذت من خلال 9030 صفقة.

وقال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، ما زال السوق يتحرك ضمن مستويات معروفة منذ فترة، ومن الواضح أن حذر المتعاملين يدفعه للمضاربة في أغلب الأحيان. مشيراً إلى أنه من الطبيعي في ظل وضع كهذا، استمرار تأرجح الأسهم بين الارتفاع والانخفاض، دون أن تتمكن من بناء مراكز سعرية جديدة.

سوق دبي

وافتتحت غالبية الأسهم في سوق دبي المالي تداولاتها على ارتفاع، وفي مقدمها أسهم العقار التي شهدت عمليات مضاربة قوية، ومع انتهاء النصف الأول من الجلسة، بدأت عمليات التصريف التي دفعت بالسوق لعكس اتجاهه من الارتفاع إلى التراجع، وهي الخطوة التي وصفها البعض بأنها طبيعية، بعد التحسن المسجل في اليومين الماضيين، فيما يؤكد فريق آخر أنها ناتجة عن قيام شريحة من المتداولين التخلص من أسهمهم المدرجة ضمن قطاع العقار، بعد الإعلان الغامض لشركة أرابتك بشأن الحديث عن الوصول إلى اتفاق بين آبار والرئيس التنفيذي السابق للشركة لبيع نسبة من حصته، والذي أكدت فيه أنها شركة مستقلة، وليس لديها معلومات بشأن حصص الشركاء الاستراتيجيين فيها، رغم أن رئيس مجلس إدارتها هو ذاته رئيس مجلس إدارة شركة آبار.

وكان من الطبيعي، في ظل عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لهذه القضية، عدم استقرار أسعار الأسهم، بحسب رأي العديد من المحللين الذين أكدوا على ضرورة حسمها لكي تتمكن الأسواق من تحديد وجهة واضحة لها، ويستطيع المستثمرون أيضاً من بناء قراراتهم على أساس سليم.

سهم أرابتك

وتمثلت حالة عدم الاستقرار السعري في سهم أرابتك الذي انطلق على ارتفاع بالغاً 4.84 دراهم، قبل أن يتراجع بقوة إلى 4.67 دراهم، ثم يعود مرة أخرى في نهاية التعاملات للإغلاق عند نفس مستواه في اليوم السابق 4.77 دراهم، وسط عمليات مضاربة قوية عليه، دفعته للبقاء في المركز الأول من حيث قيمة السيولة المستقطبة، والتي بلغت أكثر من 611 مليون درهم.

وعلى العكس من ذلك، لم يتمكن سهم إعمار من مقاومة عمليات جني الأرباح التي نفذت عليه في الساعة الأخيرة مغلقاً على تراجع عند مستوى 11 درهماً، بعدما وصل في فترة من فترات التداول إلى 11.30 دراهماً. وسار سهم الاتحاد العقارية أيضاً في نفس الاتجاه هابطاً من أعلى قيمة بلغها وهي 2.19 درهم إلى 2.13 درهم، خاسراً نحو 1.4 %، مقارنة مع اليوم السابق، وانخفض سهم ديار المدرج ضمن ذات القطاع إلى 1.24 درهم، وكذلك دريك آند سكل إلى 1.30 درهم.

وفي قطاع الاستثمار، لم يختلف الوضع، حيث سيطرت السلبية من جديد على حركة الأسهم، وتراجع سهم السوق بنسبة 2 % إلى 3.53 دراهم، ولحق به دبي للاستثمار إلى 3.61 دراهم.

أسهم البنوك

وساهم التحسن في شريحة من أسهم البنوك في تقليص خسائر المؤشر العام للسوق، فقد ارتفع بنك الإمارات دبي الوطني إلى 9.80 دراهم، وعاد سهم بنك دبي الإسلامي إلى مستوى 8 دراهم، وسجل سهم الاتصالات المتكاملة مكاسب طفيفة بالغاً 5.64 دراهم، بالإضافة إلى أرامكس 3.15 دراهم، في حين استقر سهم تبريد دون تغيير عند 1.71 درهم، وكذلك طيران العربية 1.36 درهم.

وخسر المؤشر العام جميع المكاسب التي حققها في اليوم السابق، بعدما هبط إلى مستوى 4985 نقطة، وبنسبة 0.66 %، متخلياً بذلك عن نقطة المقاومة المهمة التي كسرها في جلسة أمس الأول، وهي 5 آلاف نقطة. وبرغم الإغلاق على تراجع للمؤشر، إلا أن معطيات التحليل الفني تشير إلى أنه ما زال قوياً، وبإمكانه استئناف الصعود خلال الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد السيولة، فقد تواصلت عند مستويات جيدة، رغم تركز الجزء الأكبر منها على أرابتك، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 1.26 مليار درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 383 مليون سهم، نفذت من خلال 7083 صفقة. ومن إجمالي أسهم 30 شركة جرى تداولها، تراجعت أسعار أسهم 18 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات، ولم يطرأ تغيير على أسعار أسهم 5 شركات.

وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي، سيطرت الإيجابية، وحققت جميع الأسهم التي نفذت عليها صفقات مكاسب جيدة، بقيادة سهم موانئ دبي العالمية المرتفع إلى 20.55 دولاراً، وسهم الإمارات ريت إلى 1.43 دولار، وديبا 64 سنتاً.

سوق أبوظبي

وعلى الجانب الآخر من الصورة، فقد تواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية السير ضمن المربع الأحمر، تحت ضغط من بعض أسهم البنوك والطاقة، وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5149 نقطة، بانخفاض نسبته 0.14 %، مقارنة مع جلسة أمس الأول.

وبرغم الأداء الإيجابي لسهم بنك الخليج الأول المرتفع إلى 18.90 درهماً، وبنك أبوظبي الوطني 14.50 درهماً، إلا أن سلبية بقية الأسهم الأخرى المدرجة ضمن نفس القطاع، ضغطت على السوق، حيث انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 8.87 دراهم، وخسر بنك الاتحاد الوطني 3.8 % من قيمته، مغلقاً عند 6.70 دراهم، وتبعه بنك أم القيوين الوطني إلى 3.24 دراهم.

وفي قطاع العقار، مالت حركة غالبية الأسهم للهدوء، واستقر سهم الدار عند 4.05 دراهم، وإشراق 1.30 درهم، في حين تخلى سهم رأس الخيمة العقارية عن قيمته الاسمية من جديد، مغلقاً عند 99 فلساً. وتكبد سهم الدانة غاز خسائر كبيرة بلغت نسبتها 5.7 %، هابطاً إلى 66 فلساً، فيما ارتفع أبوظبي للطاقة لمستوى 1.18 درهم.

وشهد حجم السيولة تراجعاً مقارنة مع اليوم السابق، وبلغت قيمة التداول 265 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 86 مليون سهم، نفذت من خلال 1949 صفقة. وتغلبت الأسهم الخاسرة على الرابحة في نهاية التعاملات، فقد تراجعت أسعار أسهم 14 شركة من إجمالي أسهم 34 شركة جرى تداولها في السوق، في حين ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وثبتت أسعار أسهم 7 شركات عند مستوياتها السابقة.

تداولات الأجانب في دبي

بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، أمس، في سوق دبي المالي 178.960 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 113.910 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 261.950 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 287.510 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 132.200 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 222.890 مليون درهم، خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 573.110 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 45.340 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 624.320 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 49.390 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 51.210 مليون درهم، كمحصلة بيع.

خبراء: الترقية ضمن ستاندرد آند بورز اعتراف عالمي جديد

 

وصف خبراء مال قرار شركة ستاندرد آند بورز داو جونز بتفعيل ترقية أسواق الإمارات إلى ناشئة على مؤشراتها اعتباراً من 22 سبتمبر الجاري بأنه خطوة جديدة في سجل الإنجازات التي حققتها الأسواق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدين أن الترقية تعد اعترافاً عالمياً جديداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الأسواق الإماراتية خاصة وانه يأتي بعد رفع تصنيفها في مايو الماضي على مؤشر مورجان ستنالي في حين حصلت على ذات التصنيف منذ العام 2010 من مؤشرات مجموعة فوتسي.

وأفادوا أن حصول الأسواق على اعتراف من المؤسسات العالمية التي تدير كبريات المؤشرات المالية يساهم في تعزيز تعاملاتها وذلك علاوة على منحها دفعة قوية من الدعم لجهة عملها للحصول على ترقية إلى سوق متقدمة خلال الفترة المقبلة تكون قادرة على منافسة مثيلاتها في الدول التي تمتلك أسواقاً مالية عريقة.

مكسب

وقال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية تعد عملية ترقية الأسواق الإماراتية على مؤشرات ستاندرد آند بورز خطوة جيدة على صعيد التعريف بها على مستوى العالم وهو مكسب آخر بعد تفعيل قرار ترقيتها على مؤشرات مورجان ستنالي الذي تم منتصف العام الجاري.

وأوضح فرحات بعد الترقية في مؤشرات ستاندرد آند بورز أصبح بالإمكان إدراج أسهم شركات وطنية جديدة لم تدرج في مؤشرات مورجان ستنالي الأمر الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد فرحات أنه وبشكل عام فإن الترقية الجديدة تعد إنجازاً في سجل الإنجازات التي حققتها الأسواق وستلعب دوراً في التعريف بها على مستوى العالم وذلك إلى جانب رفع تنافسيتها مع نظيرتها في مختلف دول العالم.

جهود

وقال الخبير المالي رامي خريسات من المؤكد أن قرار الترقية لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهود كبيرة ومتواصلة في تطوير بنية السوق المالية في الدولة بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، مشيراً إلى أن قرار الترقية اتخذ في العام الماضي وكنا بانتظار تفعيله وهو ما حدث فعلاً مما شكل إنجازاً جديداً لأسواقنا التي نجحت في الإدراج ضمن مؤشرات مورجان ستنالي أيضاً.

وأضاف إن الأسواق المالية الإماراتية وبعد التطور الكبير الذي شهدته على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد التشريعي المتميز باتت محط أنظار المؤسسات المالية العالمية التي أصبحت ترى فيها من أهم أسواق المنطقة بعد النمو الكبير الذي سجلته في الأعوام الأخيرة.

وأكد أن الوزن الذي منحته ستاندرد آند بورز لسوق الإمارات في مؤشرها وهو 1% يعطي دلالة واضحة على الأهمية التي يتمتع بها لدى كبريات المؤسسات العالمية المتخصصة في إدارة المؤشرات المالية.

تقدم

ويرى جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات أن العوامل التي تساهم في ترقية الأسواق كثيرة منها التقدم الكبير الذي تحقق في مجال المراقبة الفعالة لأسواق الأسهم من قبل الهيئة والأسواق، إلى جانب عدم وجود أي قيود على عمليات تحويل رؤوس الأموال، وجهود تعزيز البيئة التنافسية بين شركات الوساطة المالية. وذلك علاوة على وجود سيولة كافية لدعم استثمارات عالمية ضخمة وتعزيز الشفافية في عمليات التداول، بما في ذلك توفير معلومات حول السوق وإصدار تقارير حول عمليات التداول في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن القرار سيسهم في تعزز قدرة الأسواق المحلية على توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الاستثمارات المؤسسية للمحافظ الكبرى التي تتحرك في مواكبة المؤشرات وتدخل إلى الأسواق التي تشملها تلك المؤشرات حتى يبقى أداؤها مجزياً مقارنة بأداء الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تضم قائمة الأسهم المرشحة للإدراج على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة أكثر من 20 شركة مدرجة في بورصة ناسداك دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز