2.24 تريليون درهم أصول المصارف بنمو ٪6.6

 سجل إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة ارتفاعا جديدا وبلغ تريليونين و239.2 مليار درهم (على أساس كلي) بنهاية الشهور السبعة الأولى من عام 2014 مقابل 2.1 تريليون درهم بنهاية عام 2013 بزيادة بلغت 138.9 مليار درهم ونمو في سبع شهور بلغ 6.61% وبنمو شهري بلغ مقداره 2.3 مليار درهم وبلغت نسبته 0.1% مقارنة بشهر يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي الأصول تريليونين و236.9 مليار درهم.

وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس استمرار تفوق الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة على القروض في مؤشر على ارتفاع السيولة، حيث زادت الودائع عن القروض بمقدار 64.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض (على أساس كلي) نحو 4.78% مقابل 70.5 ملياراً بنهاية شهر يونيو الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض (على أساس كلي) نحو 5.3%..

حيث انخفض الفائض خلال يوليو الماضي بمقدار - 6.4 مليارات درهم بنسبة انخفاض شهرية بلغت - 9.1% ومقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار نحو 115 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض الصافية 9.9% بنهاية عام 2013.

ووفقا لتقرير أصدره المصرف المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2014 فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و404.8 مليارات درهم بنهاية يوليو 2014 مقابل تريليون و400.2 مليار درهم بنهاية يونيو بارتفاع شهري بلغ مقداره 4.6 مليارات درهم وبلغت نسبته 0.3% ومقابل تريليون و275.5 مليار درهم بنهاية 2013 نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 8.8 مليارات درهم خلال شهر يوليو الماضي..

كما ارتفعت القروض والسلفيات (على أساس كلي) دون خصم المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و340.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2014 مقابل تريليون و329.7 مليار درهم بنهاية يونيو بنمو شهري بلغ مقداره 11 مليار درهم بنسبة 0.8% ومقابل تريليون و163.9 مليار درهم بنهاية 2013.

عرض النقد

ووفقاً للتقرير فقد ارتفع عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك بنسبة 6.3% من 67.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو سنة 2014 إلى 72,1 مليار درهم فـــي نهايـة شهر يوليو مـن نفس السنة فيما انخفض عرض النقــــد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول زائـدا الودائــــع النقديـــة أي الحسابـات الجاريـة والحسابات تحــــت الطلب لــــدى البنوك بنسبــة - 0.2% من 434.3 مليار درهــــم فــــي نهايــــة شهــر يونيو 2014 إلى 433.6 مليار درهم في نهاية شهر يوليو مـن نفس السنة.

وذكر التقرير أن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يحتوي علـى (ن1) بالإضافة للودائـع شبه النقدية التي تشمل مجمـوع الودائــع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينـات التجاريـة بالدرهم وودائـع المقيمين بالعملات الأجنبيــة انخفض بنسبة – 1.2% من تريليون و142.6 مليار درهم فـــــي نهايــــة شـــــــهر يونيو إلـــى تريليون و129.4 مليـار درهـــم فــــــي نهايـــــة شهــــر يوليو الماضيين في حين ارتفــــع عرض النقــــد (ن3) الذي يحتوي (ن2) زائــــداً الودائع الحكوميّـــــة لدى البنـــوك والمصـــــرف المركـــــزي بنسبــة 0.7% مـــــن تريليون و328.4 مليـــار درهــــم فــــي نهايــــة شهر يونيو 2014 إلــى تريليون و338 مليار درهم فــــي نهايــــــة شهـــــــر يوليو مـن العام نفسه.

من ناحية ثانية أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و147.26 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 بزيادة نصف سنوية بلغ مقدارها 30.82 مليار درهم ونسبتها 2.76% مقابل تريليون و116.44 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل تريليون و26.26 بنهاية 2012.

وأظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية واصلت احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 29.31% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 334.62 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 بزيادة نصف سنوية بلغت نسبتها 4.8% مقابل 319.3 مليار درهم بنهاية عام 2013 ومقابل 261.6 مليار درهم بنهاية 2012..

حيث منحت البنوك قروضا استهلاكية وتجارية للأفراد بقيمة 15.32 مليار درهم في الشهور الستة الأولى من العام الحالي فيما منحت البنوك قروضا استهلاكية وتجارية للأفراد خلال عام 2013 مكتملا بقيمة نحو 57.7 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 22.06%.

ووفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية النصف الأول من 2014 إلى 227.01 مليار درهم مقابل 216.61 مليار درهم بنهاية 2013 ومقابل 179.65 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة نصف سنوية بلغت نسبتها 4.8% حيث منحت البنوك قروضا لأغراض تجارية للأفراد بقيمة نحو 10.4 مليارات درهم في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، فيما منحت البنوك قروضا تجارية للأفراد خلال العام الماضي مكتملا بقيمة نحو 36.96 مليار درهم بنمو سنوي بنسبة 20.57%.

البنوك تقلص موظفيها إلى 36.7 ألفاً بانخفاض ٪1.9

كشف المصرف المركزي في إحصاءاته عن أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 710 موظفين وبنسبة – 1.9% تقريبا على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة خلال الربع الثاني من عام 2014 بمقدار 15 فرعا بنسبة 1.5% بعد أن ارتفع عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي بمقدار 1315 موظفا بنسبة نحو 3.65% خلال الربع الأول من عام 2014.

وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع في أعداد الموظفين في ظل زيادة أعداد الفروع المصرفية إلى زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة بصورة أكبر على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

ووفقا للإحصاءات فإن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي انخفض إلى 36.69 ألف موظف بنهاية النصف الأول من عام 2014 مقابل 37.4 ألف موظف بنهاية الربع الأول من العام الحالي ومقابل 36.09 الف موظف بنهاية 2013 ومقابل 36.25 الف موظف في نهاية ديسمبر 2012 ومقابل 37.5 الف موظف بنهاية عام 2011.

وأوضحت أنه على صعيد مؤشرات الانتشار المصرفي استمرت بالتحسن، حيث بلغ عدد الفروع المصرفية للبنوك الوطنية والخليجية والأجنبية بنهاية يونيو 2014 نحو 942 فرعا بزيادة 18 فرعا بالمقارنة مع نهاية 2013.

القروض الاستهلاكية

أشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفع إلى نحو 107.6 مليارات درهم بنهاية يونيو 2014 مقابل 102.69 مليار درهم بنهاية عام 2013 ومقابل 81.2 مليار درهم بنهاية 2012 بزيادة نصف سنوية بلغت نسبتها 4.99%، حيث منحت البنوك قروضا استهلاكية للأفراد بقيمة نحو 4.9 مليارات درهم في الشهور الستة الأولى من العام الحالي.

من ناحية ثانية أظهرت الإحصاءات أن القروض والسلف والسحب على المكشوف وقروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين بلغت 864.4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز