«سلامة» تؤسس شركة للتكافل العائلي في مصر برأسمال 60 مليون جنيه

السوق المصري بحاجة الى المزيد من شركات التكافل أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مدير عام الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» الإماراتية للتأمين سامي شريف، أن الشركة تقدمت بالفعل بطلب للرقابة المالية في مصر من أجل تأسيس شركة للتكافل العائلي برأسمال 60 مليون جنيه (30.8 مليون درهم)، مدفوعا منها النصف على أن يستكمل النصف الثاني خلال الـ5 سنوات الأولى من تاريخ التأسيس.

وتوقع شريف أن توافق الرقابة المالية على دراسة الجدوى المقدمة من الشركة، مشيداً في الوقت نفسه بدور الرقابة في تسهيل الاستثمار في مصر، قائلاً: «الرقابة المالية المصرية من أفضل الأجهزة الرقابية المالية في العالم العربي»، على حد تعبيره.

خبرات

وذكر أن شركته تمتلك خبرات كبيرة جدا في مجال التأمين، وأن الاستثمار في مصر وخاصة في مجال التأمين مجد جدا، وذلك لأسباب كثيرة منها توافر العمالة والخبرات، فضلاً أنه مع المزيد من الاستقرار السياسي والأمني ستصبح مصر أفضل مكان جذبا للاستثمار في العالم العربي.

وبخصوص تطور قطاع التأمين في مصر، قال: السوق المصرية حققت تطورا كبيرا، حيث بلغ معدل التطوير «مبيعات التأمين» في الفترة من 2000 إلى 2008 34%، ونحو 6% عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية..

فيما تراوح معدل التطوير منذ 2011 وحتى الآن بين 15 و17%، موضحا أنه عامل محفز ومشجع جدا لدخول السوق المصرية، إضافة إلى وجود 3 شركات فقط تتخصص في مجال التأمين التكافلي في السوق المصرية، وباقي الشركات تعمل في مجال التأمين على الممتلكات.

توزيع

وأشار إلى أن الشركة فور الموافقة من قبل الرقابة المالية ستقوم بتحديد قنوات التوزيع التي سوف تعتمد عليها سواء كانت عن طريق المندوبين، أو الوسطاء، أو المصارف، خاصة أن شركة «سلامة للتأمين»، مساهم رئيسي بشركة بيت التأمين المصري السعودي، بجانب كل من بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة وشركة البركة للاستثمار والتنمية السعودية، وغيرها من المؤسسات العربية الاقتصادية الكبرى.

وكانت هيئة الرقابة المالية تلقت طلبا رسميا الأسبوع الجاري من «سلامة»، لتأسيس شركة للتكافل العائلي برأسمال 60 مليون جنيه، وقال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية د. محمد معيط، إن مدير عام شركة سلامة للتأمين بدولة الإمارات سامي شريف (وكيل المؤسسين)، هو من تقدم بالطلب؛ مؤكدا أن الرقيب سيقوم في خلال أيام بفحص الطلب لعرضه على مجلس الإدارة وإبداء الرأي فيه.

Email