طوارئ في البنوك المصرية مع طرح شهادات قناة السويس

يبدأ اليوم طرح شهادات الاستثمار على المواطنين في مشروع قناة السويس، وسط حالة من التأهب والاستعداد الكامل من قبل البنوك المصرية الحكومية الثلاثة، وذلك من أجل تيسير كل السبل على المواطنين للاستثمار في مشروعهم القومي، وجمع أكثر من 8 مليارات دولار، أي ما يعادل 60 مليار جنيه من الشعب المصري، والتي تمثل أغلب التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد.

وأكدت مصادر رفيعة بالبنك المركزي المصري، في تصريحات لـ «البيان» الاقتصادي، أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسهيل كل الإجراءات على المواطنين، وسرعة إصدار شهادات الاستثمار للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 1000 فرع رسمي، تمثل خريطة البنوك الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية، في حالة تأهب كامل من أجل هذا المشروع.

وتوقعت المصادر إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين المصريين على الاستثمار في هذا المشروع، علاوة على قدرة البنوك المصرية على تمويله أيضاً، والذي يحتل موقعاً استراتيجياً هو الأهم عالمياً في الملاحة البحرية.

وستصدر شهادات الاستثمار بفئة الجنيه المصري بدءاً من 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات، وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، حيث يعد سعر الفائدة 12% الأعلى في القطاع المصري المصرفي، ويسهم في مشاركة الشعب المصري في بناء أهم مشروع قومي للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن يصرف بشكل ربع سنوي، إضافة إلى الدولار الأميركي، بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنوياً.

ضمان «المالية»

وأكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، في تصريحات سابقة، أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج جمهورية مصر العربية، بضمان وزارة المالية المصرية، وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس في السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التي سوف تقام على القناة بعد ذلك، متوقعاً أن تغطي شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جزءاً كبيراً من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس.

مصدرون

وتشمل البنوك الحكومية التي ستصدر الشهادات، كلاً من بنك مصر والأهلي والقاهرة، وذلك لارتفاع أعداد فروعها لتشمل كل مناطق الجمهورية، ويمكن لأي عميل خارج البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بحسب الفئات التي يرغب الاكتتاب فيها، بمجرد إبلاغ فرع البنك التابع له وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

تمويل العجز

تقترض الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، 6 مليارات جنيه لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وممن المقرر أن يتم طرح أذون خزانة استحقاق 91 يوماً بقيمة 2.5 مليار جنيه، وذلك خلال جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، كما تطرح وزارة المالية، من خلال البنك المركزي، أذون استحقاق 266 يوماً بقيمة 3.5 مليارات جنيه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز