المركزي: بطاقة الهوية إلزامية في تعاملات البنوك

أكد المصرف المركزي مجدداً ضرورة التزام كل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة باستخدام بطاقة الهوية كمستند رسمي لإثبات هوية العملا،ء خصوصاً بالنسبة لمعاملات القروض وطلبات التسهيلات الأخرى.

وطلب المصرف المركزي في إشعار وجهه أمس إلى كل البنوك وشركات التمويل العاملة بدولة الإمارات طلب تحديث بيانات جميع عملاء البنوك وشركات التمويل المقترضين الحاليين والجدد بموعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل، مؤكداً أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لن تقبل أي سجل لعميل لا يتضمن رقم الهوية اعتباراً من بداية عام 2015 باستثناء سجلات العملاء الذين لا يتطلب القانون على حصولهم على بطاقة هوية دولة الإمارات والذين ستستمر الشركة بقبول سجلاتهم بناء على بيانات جوازات السفر.

رسالة

ووجهت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية رسالة لمعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها أكدت أن مجلس إدارة الشركة شدد على أهمية إلزامية استخدام بطاقة الهوية الوطنية عند الحصول على أي قرض أو تمويل من البنوك العاملة في دولة الإمارات.

وطلبت هيئة الإمارات للهوية في الرسالة طلباً بالتعميم على جميع البنوك والمؤسسات المصرفية بضرورة اعتماد العمل ببطاقة الهوية في إثبات شخصية الأفراد الحاصلين عليها دون غيرها من الوثائق الاخرى التي كان معمولاً بها كجواز السفر وخلاصة القيد، بحيث يتم إثبات رقم الهوية في المعاملات والسجلات والملفات دون اخلال بطرق التنظيم والحفظ المعمول بها لدى البنوك والمؤسسات المصرفية، موضحة أن رقم الهوية ثابت مع الفرد ولا يتغير بينما ارقام الجوازات وخلاصة القيد والإقامة جميعها متغيرة وغير آمنة ورقم الهوية يسهم في توفير وسيلة آمنة للتعرف إلى هوية الشخص.

قانون

أشارت هيئة الإمارات للهوية في رسالتها إلى أن الإلزام بالهوية يأتي استناداً إلى ما جاء بالقانون رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 201/1 لسنة 2007 بشأن التعميم على كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة (الاتحادية/المحلية) بضرورة الاعتداد والعمل ببطاقة الهوية لجميع الأفراد الحاصلين عليها لما لها من أثر في صحة اثبات شخصية الافراد، حيث إنها تحتوي على كل المعلومات والبيانات الدقيقة التي تثبت شخصية الفرد اضافة إلى العمل على ارتباطها بكثير من الجهات الحكومية بالدولة، ما يجعل التعامل بها آمن بالنسبة للفرد والجهات الحكومية والخاصة والبنوك والمؤسسات المصرفية عن أي وثيقة أخرى تثبت شخصية الفرد.

وأوضحت هيئة الإمارات للهوية في رسالتها أن ذلك يأتي استناداً إلى أن المصارف العاملة بالدولة تعد من الجهات الحيوية التي يتعامل معها الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين بالدولة بشكل دائم ومستمر وشبه يومي لتصريف شؤونهم، وأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعتبر من المشاريع الحضارية الرائدة في دولتنا وكثير من دول العالم المتحضر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز