الأوضاع المستقرة والتوقعات الإيجابية جعلتها المقصد الأول
20 % حصة الإمارات من استثمارات الملكية الخاصة
قدر خبراء حصة الإمارات من استثمارات الملكية الخاصة في العالم بنحو 20 %. وقالوا إن الدولة باتت تمثل المقصد الأول لاستثمارات القطاع على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوجهة الأولي الرئيسية لغالبية صفقات الأسهم الخاصة، وأرجعوا أسباب تميز مكانة الدولة في هذا القطاع إلى تمتعها بأوضاع مستقرة، وتوقعات الاقتصادية إيجابية، وبيئة الأعـــمال من الطراز العالمي. وتوقعوا أن تؤتي فرص الأعمال في قطاع البناء والعقارات التي تتعلق بمعرض اكسبو 2020، ثمارها خلال السنوات القليلة المقبلة، وقدروا بأنه من المتوقع أن تنتعش الاستــثمارات في هذه القطاعات وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة.
وقدر الخبراء أن كلا من الإمارات ومصر تصدرتا أسواق استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، لتستقطب كل منها 20 %، تلتها لبنان بمعدل 18 %، وأوضحوا أن نسبة الاستثمارات في الملكية الخاصة في الدول الثلاثة مجتمعة تمثل نصف إجمالي الاستثمارات في المنطقة للعام 2013. وتوقعوا أن تواصل الإمارات خطاها في تعزيز مكانتها كبيئة مثالية لمديري الصناديق نتيجة لكبر حجم اقتصادها ومرونته.
المقصد الأول
وفي البداية، قيم عماد غندور، المدير الإداري لدى سيدار بريدج بارتنرز وعضو اللجنة التوجيهية لدى اتحاد الاسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن دولة الإمارات مازالت تمثل الوجهة الأولى لاستثمارات الملكية الخاصة والرئيسية لغالبية من المال الأسهم الخاصة. مشيراً إلى أن مثل هذه الوضعية المتميزة ليس مستغربا بالنسبة للمحللين والمراقبين، نظراً لتمتعها بآفاق اقتصادية إيجابية، وبيئة أعمال مستقرة
ورداً على سؤال بشأن إمكانية استفادة قطاع الملكية الخاصة في الإمارات من النمو والازدهار الحالي في الدولة، في ظل التحضيرات الجارية لاستضافة إكسبو 2020، أجاب عماد غندور، قائلا: « تركز استثمارات الملكية الخاصة في دولة الإمارات حالياً على القطاعات الاستهلاكية مثل الرعاية الصحية، تستفيد من زيادة قاعدة المستهلكين في الدولة. إلى جانب الزيادة في الاستهلاك، ومن ثم، فإن فرص الأعمال في قطاع البناء والعقارات التي تتعلق بمعرض اكسبو 2020 سوف تؤتي نتائجها في السنوات القليلة المقبلة، ونحن نتوقع أن تنتعش الاستثمارات في هذه القطاعات وفي القطاعات الأخرى ذات الصلة».
ويُشار في هذا المجال إلى أن التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013، الصادر عن اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو منظمة غير ربحية تدعم قطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في المنطقة وتعمل على تطويره وتنميته، قد أشار إلى أن كلا من الإمارات ومصر قد تصدرتا استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة لتستقطب كل منها 20 %، تلتها لبنان بمعدل 18 %، موضحاً أن نسبة الاستثمارات في الدول الثلاثة مجتمعة بلغت نصف إجمالي الاستثمارات في المنطقة للعام 2013.
وأظهر التقرير أن الزيادة في حجم استثمارات الملكية الخاصة قد تركزت في قطاعات تكنولوجيا الاتصالات والإعلام والمعلومات وقطاع الرعاية الصحية. حيث بلغ معدل الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات 30 % من مجموع الاستثمارات للعام 2013 كان معظمها استثمارات رأس المال الجريء. وبلغت الاستثمارات في القطاعات الأخرى كقطاع النفط والغاز والرعاية الصحية ما نسبته 26 % من الحجم الكلي للاستثمارات. أما القطاع العقاري والعمراني وقطاع الخدمات المالية، فقد انخفض معدل الاستثمار نتيجة التحديات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية بخاصة
تحفيز النمو
وأجاب غندور على سؤال بشأن الخطوات المطلوبة لحفز نمو قطاع الاستثمار في المليكة الخاصة على مستوى الإمارات والمنطقة، قائلاً: «بالإضافة إلى ضمان قدر أكبر من الاستقرار السياسي والتنظيمي، فإنه مطلوب أن تدعم صناديق الثروة السيادية الإقليمية، قطاع الملكية الخاصة، وقد كلفت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم مديري الصناديق المحلية بإدارة بعض أصول صناديق الثروة السيادية من أجل توجيه الأموال إلى الاقتصاد المحلي من خلال مديرين خبراء.
على سبيل المثال، تملك ماليزيا برنامجا لتخصيص الأموال للمديرين المحليين من أجل دعم تطوير الاقتصاد وفي نفس الوقت تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار تماشيًا مع صناديق الثروة السيادية. ونحن نأمل أن تتبنى صناديق الثروة السيادية في المنطقة سياسات استثمارية مشابهة تشمل المديرين المحليين كجزء من مشاريعها».
وأضاف قائلاً: «إن ما يدفعنا لنكون أكثر تفاؤلًا هو التطور الذي يشهده النظام البيئي للملكية الخاصة بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع.
فعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات مؤخرًا باتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، منها القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يهدف لتعزيز علاقات الشراكة بين رواد الأعمال والهيئات الحكومية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونص القانون على التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بنسبة لا تقل عن 10 % من مجمل العقود».
أزمات إقليمية عاصفة
وقد حققت الإمارات هذه المكانة المتميزة، بوصفها المقصد الأول لاستثمارات الأسهم الخاصة، رغم مواجهة هذا القطاع سلسلة أزمات، تعصف بالمنطقة منذ العام 2008 حتى اليوم. إلا أن قدرة القطاع على جمع واستثمار مئات الملايين كل عام، كان دليلاً دامغاً على مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات، مما عز التفاؤل بقدرة هذا القطاع على تحقيق أداء أقوى في العام 2014، كما يتضح من عدد الصناديق الاستثمارية التي تم إغلاقها، والاستثمارات وعمليات التخارج في النصف الأول من العام 2014.
ووفق البيانات والمعلومات الواردة في التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013، فقد شهد كل من عدد وحجم الاستثمارات انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأدائها في العام 2012. كما شهد أداء الصناديق الاستثمارية للعام 2013 انخفاضًا مقارنة بأدائها في العام 2012، ويُعزى هذا الانخفاض إلى الاندماج في قطاع الملكية الخاصية وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المنطقة.
وفي هذا المجال، أقر فيكاس بابريوال، شريك ومدير صناديق الملكية الخاصة والثروات السيادية في الإمارات لدى كي بي إم جي بأن العام 2013 كان عام التحديات لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في المنطقة. ورغم أن القطاع كان حذرًا في استثماراته، حيث كان هناك توجهاً نحو التنوع عبر قطاعات أخرى مثل الـــمواد الغــذائية والمشروبات، وقطاع الترفيه والسياحة، القطاعات الأكثر حجمًا في استثماراتها من حيث الحجم.
وأضاف فيكاس قائلاً: «إن منظورنا على المدى القصير إلى المتوسط لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء إيجابي جدًّا. حيث يوجه التباطؤ والتراجع الذي تشهده الأسواق الأكثر نضجًا في الغرب، الأنظار نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي توفر فرصاً جذابة، تجعل من المنطقة مركزًا هامًّا لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، في ظل ركائز اقتصاد كلي متينة تحفز الانتعاش وتحقيق النمو الاقتصادي ».
التعامل مع التحديات
وبسؤال هلموت شوسلر، رئيس مجلس إدارة وشريك إداري لشركة «تي في إم كابيتال» المتخصصة في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، عن أبرز التحديات التي يواجها قطاع الملكية الخاصة، أجاب، قائلاً: «إن التحدي الرئيسي لقطاع الملكية الخاصة في المنطقة، هو عدم وجود الاستقرار السياسي والتغير المستمر للوائح والأنظمة في بعض الدول. هناك العديد من الفرص لاستثمارات الملكية الخاصة، وقد أثبتت عدة صناديق أن المنطقة يمكن أن تحقق عوائد جذابة جدًّا للمستثمرين. رغم البيئة العامة التي تتسم بالتحديات، إلا أن بيئة الأعمال على المستوى الجزئي لاتزال جذابة.
وبالتالي تمكن قطاع الملكية الخاصة من تحديد الفرص والاستثمار وتحقيق العوائد في هذه البيئة الصعبة». وأجاب هلموت على سؤال بشأن توقعاته بالنسبة للقطاعات التي سوف تجتذب استثمارات أكثر من غيرها في المرحلة القادمة، والدول التي ينتظر ان تستقطب قدر أكبر من الاستثمارات، قائلاً: «لم يكن هناك تغير كبير في التــوجه أو جاذبية القطاعات عن الســـنوات السابقة. تواصل دولة الإمارات ومصر تصدرها قائمة الوجهة الأولى للملكية الخاصة نظرًا لانفتاحها وتنويع اقتصادها. ويواصل القطاع الاستهلاكي استقطاب الاستثمارات باعتبار قاعدة المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة تستمر في التوسع».
واضاف هلموت، قائلاً: هناك تحسن واضح في معنويات المستثمرين، وهو ما تجلى في ارتفاع متوسط قيمة إغلاق الصناديق إلى 74 مليون دولار في العام 2013، مقابل 43 مليون دولار في العام السابق عليه، كما أن مديري الصناديق صاروا أكثر تحفزاً لإعلان صناديق جديدة بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار في العام 2013، بزيادة نسبتها 0.8 % بالمقارنة مع العام 2012 .
الصناديق الاستثمارية تجمع 744 مليون دولار خلال 2013
أظهر التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013، أن الصناديق الاستثمارية جمعت 744 مليون دولار خلال العام 2013، وهو انخفاض بنسبة 14 % عما حققته في العام 2012 حيث جمعت 863 مليون دولار.
وأعرب رئيس مجلس إدارة وشريك إداري لشركة «تي في إم كابيتال» المتخصصة في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، عن اعتقاده بأنه صار من الممكن البناء على تماسك وصلابة انتعاش الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن لدى الإمارات مجموعة من المقومات التي تتضافر فيما بينها في خلق مواتية لاستثمارات الملكية الخاصة، منها تميز مقومات الاقتصاد الكلي بالصلابة والمتانة، بما يعزز آفاق تحقيق النمو على أسس مستدامة، وتسجيل سوقي أبوظبي ودبي الماليين أداءً استثنائيا على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية.
وبسؤاله عن الخطوات المطلوبة لتحفز نمو قطاع الملكية الخاصة على الصعيدين المحلي والإقليمي، قال: «هناك اجة لزيادة إمكانية تجميع رؤوس الأموال، عبر أسواق الأسهم المحلية، كما أن هناك حاجة لوضع أطر تنظيمية لحوكمة الشركات، أكثر مواتية لعمليات الاكتتاب، ونحن نود رؤية قيام شركاتنا المتميزة بقيد إصدارتها هنا، بدلاً من التوجه إلى لندن أو الأسواق الدولية الأخرى».
وأوضح هلموت أن العديد من مدراء الصناديق الناجحين والنشيطين ينظرون إلى كل من الإمارات ومصر ولبنان، بوصفها مقاصد استثمارية مفضلة، مع إعطائهم تركيزاً متزايداً إلى الأنشطة الاستثمارية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصالات والنفط والغاز والرعاية الصحية.
وأعرب ئيس مجلس إدارة «تي في إم كابيتال»عن اعتقاده بأن صناعة الملكية الخاصة سوف تواصل التركيز بشكل متزايد على عمليات الاستحواذ في السوق المتوسطة، والانشطة التي تحقق نمواً، في ظل تواصل الأداء الجيد للأسواق المالية، حيث تم خلال العام 2013، إنجاز اكتتابات أولية مدعومة بالأسهم الخاصة، وتوقع أن يواصل قطاع الملكية الخاصة أداءه الجيد خلال العام 2014، وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى هذا القطاع.
التوجه نحو الاندماج
أفاد التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013، أن قطاع الملكية الخاصة يشهد توجهًا نحو الاندماج. فقد انخفض عدد الصناديق من حوالي 100 في عام 2007 إلى أقل من 12 صندوق نشط حاليًّا. وهناك عدد قليل من مديري الصناديق الناجحين والقادرين على جمع الأموال لصناديق استثمارية جديدة، وهناك على الأقل 4 مديري صناديق تمكنوا من جمع أموال لصناديق استثمارية جديدة في الآونة الأخيرة.
سيولة صناديق الأسهم تتراجع
تراجعت احتياطيات السيولة النقدية لصناديق الأسهم الخاصة في العام 2013 بنسبة تصل إلى 20 % بالمقارنة مع المستويات التي بلغتها في عامي 2012 و2011.
وأوضح تقرير متخصص أن احتياطيات السيولة النقدية لدى صناديق الأسهم الخاصة شهدت خلال العام 2013 تراجعاً بشكل ملحوظ، حيث أنهت الصناديق دورتها الاستثمارية أو امتنعت عن القيام باستثمارات جديدة. وأشار التقرير إلى أن حجم السيولة كان قبل ثلاث سنوات، حوالي 11 مليار دولار، ولكنها انخفضت إلى أقل من 50 % من هذا المبلغ حاليًّا .
استراتيجيات جديدة
وحول مدى مرونة آليات التخارج في المنطقة اليوم، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، يقول رئيس مجلس إدارة شركة "تي في أم كابيتال": «تواصل صناديق الملكية الخاصة استكشاف استراتيجيات تخارج متنوعة لاستثماراتهم.
وقد واصلت التخارج من خلال بيع حصة كما رأينا في عملية البيع الجزئي لشركة ماتيتو مؤخرا لشركة ميتسوبيشي وشركة الإنارة العامة في السعودية مع فيليبس. ولكن بعض مديري الملكية الخاصة نجحوا في إدراج شركاتهم مثل مجموعة الطيار للسفر في المملكة العربية السعودية والخليج للخدمات البحرية في بورصة لندن. للأســـف، لاتزال الإدراجات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى محدودة بسبب الأنظمة رغم وجود رغبة حقيقية من المستثمرين لإصدارات جديدة».
مؤشرات إيجابية
ويُذكــر في هــذا المجال أن الأسواق المالية أظهرت خلال العـــام 2013 مؤشرات إيــجابية انعكست في الإدراجات التي قامت بها شركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البورصات الأجــنبية، كان منها كل من مستشفيات النور المحدودة (إثمار كابيتال) وشــركة الخليج للخدمات البحرية (جلف كابيتال) في بورصة لندن، والشركة التونسيّة لصناعة الورق والورق المقوى سوتيبابيي في البورصة التونسية.
انخفاض الاستثمارات
أظهر التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013، أن إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة في العام 2013، شهد انخفاضًا إلى 66 عملية مقابل 101 عملية في العام 2012، كما سجل حجم الاستثمارات معدلات مستقرة عند 15 مليون دولار، وتوجه للتركيز على استثمارات رأس المال الجريء، والاستثمار في رأس المال (رأس المال النامي) والشركات الصغيرة والمتوسطة.
