2.7 مليار درهم أرباح «الخليج الأول» بنمو 21 %

أعلن بنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2014 والتي أظهرت أداءه القوي والمتواصل ضمن مختلف مجموعات الأعمال المصرفية، حيث بلغ صافي أرباح البنك خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2.68 مليار درهم بزيادة قدرها 21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسبة 16% ليصل إلى 1.35 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.

وجاء هذا الأداء المتميز لبنك الخليج الأول خلال النصف الأول من العام الجاري مدعوماً بميزانية عمومية قوية، ساهمت في تحقيق عائدات ثابتة ومتنوعة وتحسين مقاييس جودة الأصول وتعزيز مستويات الربحية.

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال النصف الأول من هذا العام فعالية الاستراتيجية التي يعتمدها البنك للتوسع وتطوير عملياته.

وقمنا قبل عام بالتحديد بإعادة هيكلة أعمالنا لتتمحور حول ثلاث مجموعات أعمال رئيسية تضم مجموعة الأعمال المصرفية للمجموعات، مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ومجموعة الخزانة والأسواق العالمية، الأمر الذي ساعدنا على رفع مستوى التكامل بين مجموعات أعمالنا الرئيسية، تطوير خبراتنا ومنتجاتنا التي نقدمها ضمن عدد من المجالات، فضلاً عن تعزيز القيمة المضافة لعروضنا وخدماتنا. كما نجحنا أيضا بدمج الشركتين التابعتين «دبي فيرست» و«أصيل للتمويل الإسلامي» ضمن عملياتنا الحالية، الأمر الذي ساهم في تقوية أعمالنا وساعدنا على تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل».

وحظي أداء بنك الخليج الأول المتميز بتقدير عدد من المؤسسات الرائدة المتخصصة بالقطاع المالي، حيث حصد البنك وللعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة» وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «بانكر ميدل ايست للقطاع المالي 2014»، فضلاً عن حصوله على جائزة «أفضل مؤسسة لإدارة الثروات لعام 2014». كما صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط البنك في المركز الثامن ضمن قائمتها لأقوى 500 شركة في العالم العربي.

كما جاء البنك في المرتبة الرابعة عربياً (والثانية على مستوى دولة الإمارات) بين مختلف البنوك المدرجة في هذه القائمة، ذلك إلى جانب التكريم الخاص كإحدى أفضل 26 مؤسسة متميزة في القطاع المصرفي.

كما أثنت وكالات التصنيف الدولية على أداء البنك القوي ودوره القيادي، حيث أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال انتيليجينس، أخيراً عن تصنيف القوة المالية لبنك الخليج الأول عند مستوى «A »، وذلك استناداً إلى الربحية القوية، الرسملة المستقرة، السيولة المتنامية، والارتفاع الذي شهده معدل احتياطي تغطية خسائر القروض لدى البنك.

وتعليقاً على أداء البنك خلال النصف الأول من هذا العام، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: يأتي تقدير هذه المؤسسات المالية الدولية المتخصصة ليسلط الضوء على الإنجازات المتميزة التي حققها بنك الخليج الأول على مدار العام الماضي، حيث يعكس أداؤنا القوي خلال النصف الأول من العام الجاري والتزامنا بمواصلة السير على نهج تحقيق الإنجازات الفريدة. وتُمثل هويتنا المؤسسية الجديدة التي أطلقناها أخيراً طموحاتنا وتطلعاتنا لوضع البنك في المكان المناسب لتحقيق النجاح على المدى الطويل محلياً وعالمياً.

كما يؤكد انضمام أسهم بنك الخليج الأول أخيراً لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة على مكانتنا كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع رؤيتنا، سنظل نعمل على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل قيمة ممكنة لكافة مساهمينا.

الأداء الفصلي

لعبت استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات التي يعتمدها بنك الخليج الأول دوراً فاعلاً في تعزيز قدرته على مواصلة تحقيق مستويات قياسية في الإيرادات بلغت 2,288 مليون درهم بنمو نسبته 13% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2013، في حين سجل صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي ارتفاعاً بنسبة 12% ليصل إلى 1,647 مليون درهم. وتأتي هذه النتائج استناداً إلى النمو في هامش صافي الفوائد الذي وصل إلى 3.7%، والزيادة التي شهدتها مستويات الإقراض، حيث شهدت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 18% لتصل إلى 641 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، شملت مساهمة أكبر من قبل الشركات التابعة والزميلة في المجموعة.

الميزانية العمومية والسيولة

واصل بنك الخليج الأول حفاظه على مستويات مريحة من السيولة، وذلك تماشياً مع وفرة السيولة المتاحة على مستوى السوق الإماراتية، كما حققت عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من عام 2014 نمواً ملحوظاً، حيث سجلت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 128.2 مليار درهم، مدعومة بنمو تمويل قطاعات اقتصادية متنوعة كالتطوير العقاري، الخدمات، القطاع العام والأفراد.

ومع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 137.5 مليار درهم، تحسن معدل القروض إلى الودائع بنهاية شهر يونيو 2014 ليصل إلى 93.2% منخفضاً من 95.2% بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

وبصورة مماثلة، فقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 80.7%، وهي أقل بكثير من 100% الحد الأقصى المسموح به، في حين نمت الأصول السائلة من 16.9% في النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 18.3% مع نهاية النصف الأول من عام 2014. كما واصل بنك الخليج الأول مراقبة معدل تغطية السيولة بشكل دقيق، وذلك قبل البدء المتوقع لتطبيق هذا المعدل في الأول من يناير 2015.

تنويع

وكجزء من استراتيجيته الرامية لتنويع مصادر التمويل والتوسع في أسواق جديدة، أصبح بنك الخليج الأول أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصدرة لسندات في سوق «طوكيو برو بوند»، حيث أغلق بنجاح طرحه الأول من السندات البالغة قيمتها 10 مليارات ين ياباني (98.2 مليون دولار أميركي). وجاء طرح هذه السندات التي تستحق بعد خمس سنوات، والتي تم تسعيرها عند معدل عائد ثابت يبلغ 0.863% سنوياً؛ كجزء من برنامج البنك لسندات «طوكيو برو بوند» البالغة قيمته مليار دولار.

وأضاف الصايغ: «على مدى الأعوام المتعاقبة، نواصل في بنك الخليج الأول الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة، الأمر الذي يضعنا في موقع جيد لتحقيق الالتزام الكامل بمتطلبات المصرف المركزي الخاصة بنسبة تغطية السيولة في عام 2015. وتعكس قدرة البنك على دخول مختلف أسواق رأس المال العالمية وحصوله على تمويلات جديدة ومتنوعة، ثقة المستثمرين في قوتنا وقدرتنا على تحقيق خططنا الاستراتيجية.

ومن هنا، فإننا ملتزمون بتعزيز قدرة عملائنا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية، حيث يساهم توسعنا المتواصل إلى أسواق جديدة، في توفير فرص متميزة وقيمة للمستثمرين ضمن الأسواق المحلية والدولية.

هذا وعزز بنك الخليج الأول من تواجده على مستوى آسيا والمحيط الهادئ من خلال افتتاح مكتبه التمثيلي الجديد في سيؤول، كوريا الجنوبية، وخدمة إدارة الثروات عالمياً من سنغافورة، فضلاً عن إطلاقه مكتبه التمثيلي في لندن ليكون بمثابة بوابة جديدة أمام عملائه».

جودة الأصول

شهدت جودة الأصول خلال الربع الثاني من العام 2014 تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض تحسناً بمقدار 40 نقطة أساس ليصل إلى 3.0%، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل تغطية المخصصات ليصل إلى 110.2%، مقارنة مع 96.0% بنهاية مارس من عام 2014. كما عزز البنك موقعه فيما يختص بحجم المخصصات العامة لديه والذي بلغ 2,235 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مؤشرات الأداء النصفية

 

 

سجل صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من عام 2014 نمواً قوياً بنسبة 21 % ليصل إلى 2,680 مليون درهم، الأمر الذي وضع العائد على متوسط حقوق المساهمين عند مستوى 17.2 % بارتفاع قدره 200 نقطة أساس عن 15.2 % المحققة في النصف الأول من عام 2013. كما ارتفع حجم الايرادات خلال النصف الأول من عام 2014 لتصل إلى 4,539 مليون وبنسبة زيادة بلغت 17 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت مساهمة مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في إجمالي إيرادات البنك ما نسبته 38 % لكل منهما، وفي الوقت الذي بلغت فيه مساهمة مجموعة الخزينة والأسواق العالمية 14 %، كما ساهمت الأعمال الدولية بما نسبته 5 % من إجمالي هذه الإيرادات.

كما أدى استمرار البنك في الاستثمار لتطوير قدرات موظفيه والحملات التسويقية وبنيته التحتية بشكل عام، إلى جانب دمج للشركتين التابعتين «دبي فيرست» و«أصيل للتمويل الإسلامي»؛ إلى ارتفاع المصاريف العامة والإدارية لتصل إلى 1,007 مليون درهم مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26 % عن قيمتها في نفس الفترة من العام 2013. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلّا أن البنك قد تمكن من المحافظة على معدل المصروفات إلى الإيرادات عند مستوى تنافسي بلغ 22.2%.

وعلق سعيد قائلاً: «نعمل على تطوير أعمالنا على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يتطلب منا الاستثمار في عدد من المجالات، حيث نهدف من خلال ذلك إلى ضمان التطور والتوسع المتواصل في المنتجات والخدمات المبتكرة التي نقدمها والتي تلبي متطلبات واحتياجات عملائنا بشكل أفضل، وتضمن نمواً مستقراً ومستداماً لعائداتنا. وبالرغم من كل هذه الاستثمارات الداخلية للبنك، إلاّ أن معدل المصروفات إلى الإيرادات البالغ 22.2 %، مازال الأفضل مقارنة بأقراننا من المؤسسات والمجموعات المالية المحلية والإقليمية والمتواجدة في الأسواق الناشئة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز