108.7 ملايين درهم أرباح «التجاري الدولي» بنمو 22%
كشف البنك التجاري الدولي عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2014، حيث حقق صافي أرباح قدره 108.7 ملايين درهم للنصف الأول من سنة 2014 بارتفاع وقدره 22% مقارنة بصافي أرباح بقيمة 88.9 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2013 . كما حقق البنك صافي أرباح تشغيلية بقيمة 220 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 82% مقارنة بأرباحه التشغيلية التي سجلت 121 مليون درهم للنصف الأول من عام 2013.
وقال كريس بابيتشي، الرئيس التنفيذي للتجاري الدولي: «إن نتائج النصف الأول للبنك التجاري الدولي تعكس الأداء الجيد للبنك عموما وتتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي وضعناها. نحن مستمرون بتطوير وتنسيق عملياتنا والتركيز على قيمنا الأساسية لنلبي ونتخطى توقعات مساهمينا وعملائنا.»
وأضاف: «لقد تميز النصف الأول من العام بالنسبة للبنك التجاري الدولي بحركة أعمال ناشطة وبديناميكية عالية انعكست في أرباحنا في شتى القطاعات. وقد تم تحقيق هذا النجاح من خلال التزامنا بتطوير عروضنا وتنويع مصادر دخلنا عبر توفير منتجات وخدمات مالية رائدة وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا. هدفنا هو أن نبني ونطور البنك من خلال استراتيجية تتمحور على قطاعات الأعمال الرئيسية واتباع سياسة تمويل متأنية، وذلك لتوفير عوائد مقبولة لمساهمينا على المدى الطويل وتحقيق الربحية المستدامة.»
وأتت النتائج المالية الإيجابية للبنك مدعومة بارتفاع الأصول بنسبة 13% لتبلغ 16.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2014 مقارنة بـ 14.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وارتفعت نسبة التسهيلات والقروض بنسبة 11% لتبلغ 11.8 مليار درهم في 30 يونيو 2014 مقارنة بمبلغ 10.6 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2013. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% لتسجل 12.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2014 مقارنة بمبلغ 10.5 مليارات درهم سجلته بنهاية ديسمبر 2013.
كما شهد المصرف أيضا نمواً قوياً في إيرادات أعماله مسجلا ارتفاعا في إيرادات الفوائد بنسبة 4% لتبلغ 339 مليون درهم في نهاية يونيو 2014 مقارنة بمبلغ 325 مليون درهم لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2013. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى زيادة قيمة التسهيلات والقروض. وانخفضت تكلفة الفوائد بنسبة 24% لتبلغ 78 مليون درهم مقارنة بمبلغ 102 مليون درهم للنصف الأول من 2013 وهو ما تمكن البنك من تحقيقه من خلال تركيزه على تنمية قاعدة عملائه لفئة الودائع الآجلة وذات التكلفة المنخفضة وودائع البنوك.
وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 13% لتبلغ 96 مليون درهم في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بمبلغ 85 مليون درهم بنهاية يونيو 2013 مدفوعة بزيادة قيمة خطابات الاعتماد والقبول. وارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بمبلغ 54 مليون درهم نظرا لزيادة مكاسب القيمة العادلة على الاستثمارات.
كما سجل النصف الأول من العام ارتفاعا في نسبة حقوق المساهمين بنسبة 5% لتبلغ 2.3 مليار درهم مقارنة بـ 2.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. وقد حافظ البنك على كفاية رأس المال بنسبة 13.17% وفقا لمعيار بازل 2 محققا بذلك نسبة أعلى من نسبة الـ 12% المقررة من قبل المصرف المركزي.
